قاعدة الفراش من القواعد المشهورة الّتي تسالم عليها جميع المسلمين، والمستندة إلى الحديث المشهور: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ويشار إلى القاعدة المذكورة عادة في موردين: باب النكاح وباب اللّعان، ففي هذين الموردين تُذكر قاعدة الفراش ويُتمسّك بها، وقد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، ولا خلاف فيه بينهم إلّا في بعض التفاصيل، كما هو حال الكثير من المباحث الفقهيّة .

بيان المراد من القاعدة

الفراش ـ هنا ـ عنوان يطلق على الزوجيّة الشرعيّة بين المتناكحين، وهو الأصل في انتساب الولد، فإذا وقع الشكّ في انتساب الولد لاحتمال الزنا أو لاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق، يُنسب الولد إلى الشخص الّذي يولد في فراشه، ويثبت النسب للولد المشكوك النسب بوساطة أماريّة الفراش، فإنّ الزوجة متى ما أولدت ولداً لا يجزم بانتفائه عن الزوج، فهو ملحق به ولا يحقّ نفيه عنه لمجرّد عدم مشابهته له، فكما أنّه لا يحقّ نفي الولد عنه في صورة الجزم بكونه ولده، كذلك لا يحقّ حالة الشكّ واحتمال أنّه ولده .

وبهذا يتّضح أنّ قاعدة الفراش هي كسائر القواعد المقرّرة حالة الشكّ، فكما أنّ قاعدة الطهارة تتضمّن الحكم بالطهارة على كلّ شيء يشكّ في طهارته، كذلك قاعدة الفراش تحكم بإلحاق الولد بالزوج حالة الشكّ في انتسابه إليه .