فائدة رقم (1):
اعلم أنّ محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه «قده» لم يوثّقه الشيخ ولا النجاشي ولا غيرهما من علماء الرجال المشهورين ولا العلّامة صريحًا، لكنّهم مدحوه مدائح جليلة لا تقصر عن التوثيق إن لم ترجح عليه وإنّما تركوا التصريح بتوثيقه لعلمهم بجلالته واستغنائه عن التوثيق لشهرة حاله وكون ذلك من المعلومات التي لا شكَّ فيها.
فممّا قالوا فيه أنّه جليل القدر حفيظ بصير بالفقه والأخبار والرجال، شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة، لم يُرَ في القميّين مثله في حفظه وكثرة علمه وذكروا له مدائح أُخَر.
والحاصل أنّ حاله أشهر من أن يخفى ومع ذلك فإنّ بعض المعاصرين الآن يتوقف في توثيقه بل ينكر ذلك لعدم التصريح به والحق أنّ التوقّف هنا لا وجه له بل لا شك ولا ريب في ثقته وجلالته وضبطه وعدالته وصحّة حديثه وروايته وعلوّ شأنه ومنزلته، ويدل على ذلك وجوه اثنا عشر:
أحدها: أنّهم صرّحوا بل أجمعوا على عدّ رواياته في الصحيح ولا ترى أحدًا منهم يتوقّف في ذلك كما يعلم من تتبّع كتب العلّامة كالخلاصة والمختلف والمنتهى والتذكرة وغيرها. وكتب الشهيدين والشيخ حسن والشيخ محمد والسيّد محمد وابن داود وابن طاووس والشيخ علي بن عبد العالي والمقداد وابن فهد والميرزا محمد والشيخ بهاء الدين وغيرهم.
بل جميع علمائنا المتقدّمين والمتأخّرين لا ترى أحدا منهم يضعّف حديثًا بسبب وجود ابن بابويه في سنده حتّى إن الشيخ حسن في المنتقى (1) مع زيادة تثبّته واختصاصه باصطلاح في الصحيح معروف، يعدّ حديثه من الصحيح الواضح عنده.
وفعلهم هذا صريح في توثيقه بناءً على قاعدتهم واصطلاحهم إذ لا وجه له غير ذلك فهذا إجماع من الجميع على صحّة روايات الصدوق وثقته.
وقد صرّحوا بأنّ قولهم: فلان صحيح الحديث يفيد التعديل ويدل على التوثيق والضبط، وصرّحوا بأنّ قولهم: وجه، يفيد التعديل، وأنّ الثقة بمعنى العدل الضابط فقولهم فيما مرّ: وجه الطائفة، مع قولهم في حفظه يفيد التوثيق.
والحق أنّ العدالة فيه زيادة على معنى الثقة بل بينهما عموم من وجه ومعلوم أنّ توثيق كل واحد من المذكورين مقبول فكيف الجميع؟!
وثانيهما: أنّهم أجمعوا على مدحه بمدائح جليلة عظيمة واتفقوا على تعظيمه وتقديمه على جملة من الرواة وتفضيله على كثير من الثقات مع خلوّه من الطعن بالكليّة وحاشاه من ذلك مضافًا الى كثرة رواياته جدًّا.
وقد قالوا (عليهم السلام): ((اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم عنّا)) (2) وغير ذلك.
وثالثها: ما هو مأثور مشهور من ولادته ببركة دعاء صاحب الأمر (عليه ‌السلام) واعتناؤه واهتمامه بالدعاء لأبيه بولادته وما ورد في التوقيع إلى أبيه من الإمام (عليه ‌السلام) مشهور (3) مع أنّه رئيس المحدّثين وقد صنّف ثلاثمائة كتاب في الحديث ولو كان فاسقًا والعياذ بالله لوجب التثبّت عند خبره وقد شاركه في الدعاء والثناء أخوه الحسين وقد صرّحوا بتوثيقه ومعلوم أنّ محمّدًا أجل قدرًا في العلم والعمل. وأعظم رتبه في الفقه والرواية من أخيه.
ورابعها: ما صرّح به الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث من توثيق جميع علماءنا المتأخّرين عن زمان الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (ره) الى زمانه والمعاصرين له ومدحهم زيادة على التوثيق وقد دخل فيهم الصدوق ومعلوم أنّ توثيق الشهيد الثاني مقبول.
قال في شرح الدراية في الباب الثاني: تُعرَف العدالة (4) المعتبرة (5) في الراوي «بتنصيص عدلين» عليها «أو بالاستفاضة» بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من العلماء كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده الى زماننا هذا، لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المذكورين المشهورين الى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة وانّما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممّن سبق على هؤلاء وهم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالبا وفي الاكتفاء بتزكية الواحد «العدل» «في الرواية قول مشهور لنا» ولمخالفينا «كما يكتفى به» أي بالواحد «في أصل الرواية» وهذه التزكية فرع الرواية فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع وذهب بعضهم الى اعتبار اثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات فهذا طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا، والمعاصر يثبت بذلك وبالمباشرة الباطنة المطّلعة على حاله واتصافه بالملكة المذكورة «انتهى» (6).
وخامسها: انّا نجزم جزمًا لا ريب فيه بأنَّ الصدوق ابن بابويه (رحمه ‌الله) ما كان يكذب في الحديث قطعًا ولا يتساهل فيه أصلاً وأنّه كان ضابطًا حافظًا عدلاً لما بلغنا بالتتبّع من آثاره وأخباره وفضائله وعبادته وورعه وعلمه وعمله وهذا هو معنى الثقة بل أعظم رتبة من التوثيق.
والفرق بين هذا وما قبله ظاهر، فإنّ دعوى الشهيد الثاني هناك لدخول المذكورين في هذا القسم ونصّه على توثيقهم بتلك الطريق ـ كائنًا من كان ـ كافيان ولو فرضنا أنّ تلك الأحوال لم تصل إلينا لنستدل بها كما استدل. والحاصل أنّ الاحتجاج هناك بالنقل وثقة الناقل وهنا بالمنقول نفسه.
وسادسها: أنّ جميع علماء الإماميّة أجمعوا على اعتبار الكتب الأربعة واعتمادها والعمل بها والشهادة بكونها منقولة من الأصول الأربعمائة المجمع عليها المعروضة على الأئمة (عليهم ‌السلام) كما صرّح به الشهيد الثاني والشيخ بهاء الدين في درايتهما (7) بل بعضهم يدّعي انحصار الأخبار المعتمدة في الفروع أو الكتب المتواترة فيها من غير فرق بين كتاب الصدوق وغيره بل كثير منهم يرجّحونه على الباقي فيقبلون مراسيله فضلاً عن مسانيده وضعاف مسانيده باصطلاحهم فضلاً عن صحاحها، وهذا التصريح واقع من الأصوليّين وهو صريح في توثيق مؤلّفه، والفرق بين هذا والأول واضح فإنّ هذا أبلغ من الأول ولا تلازم بينهما بل يكفي هنا أن نقول: هذا الاعتبار والاعتماد والتلقّي بالقبول والترجيح على كتب الثقات يمتنع عادة اجتماعها مع عدم ثقة المؤلف بدلالة الوجدان والاستقراء والإجماع هنا على النقل وهو تواتر.
وقد نقل ابن طاووس في كشف المحجّة من كتاب من لا يحضره الفقيه وقال: وهو ثقة معتمد عليه (8)، وقال الشيخ بهاء الدين في الأربعين (9) عن ثقة الإسلام محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، وصرّح ابن طاووس أيضًا بتوثيقه في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل (10) وذكر أنّه ذكر الثناء عليه في كتاب غياث الورى في سكان الثرى.
وسابعها: أنّ علماء الحديث والرجال المتقدّمين منهم والمتأخّرين كلّهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال ومدحه للرواة بل يجعلون مجرّد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله خصوصًا مع ترحّمه عليه وترضّيه عنه بل ربّما يجعلون ذلك دليلا على توثيق ذلك الشخص ولا يتصور منهم أن يقبلوا توثيق غير الثقة قطعًا؛ لتصريحهم في الأصول والدراية والفقه باشتراط عدالة الراوي والمزكّي والشاهد.
وثامنها: أنّ جماعة من أجلاء علمائنا الإماميّة استجازوا من الصدوق ونقلوا عنه أكثر الأصول الأربعمائة بل أكثر كتب الشيعة ومن جملة المشار إليهم الشيخ المفيد وناهيك به ولا يتصوّر منه ومن أمثاله طلب الإجازة وقبولها الى مثل تلك الكتب من غير ثقة.
وتاسعها: أنّه بالتتبّع للأخبار والآثار وكتب علمائنا ومؤلفات الصدوق وغيره يعلم أنّه أعظم رتبة وأكثر اعتبارًا عندهم من أبيه وأخيه بل أكثر معاصريه إن لم يكن كلّهم وهم على قوله أشد اعتمادًا وفي نقله وحديثه أعظم اعتقادًا وقد صرّحوا بتوثيقهما وهو يدل على اعتقادهم ثقته وقد علم أنّه كان وصيّ أبيه وشرط الوصي العدالة فهذا توثيق من أبيه له وما يتوجّه عليه يعلم جوابه فيما مرّ كما أنّ الذي قبله يدل على توثيق المفيد له.
وعاشرها: نقلهم لفتواه وأقواله واحتجاجه واستدلاله في مختلف الشيعة وأمثاله وطعنهم في دعوى الإجماع مع مخالفته واعتمادهم [واعتبارهم خ] لروايته وأقواله وأدلته ولا يجامع ذلك عدم ثقته إذ شرط المفتي العدالة والثقة والأمانة اتفاقًا ولم ينقلوا في مثل تلك المواضع فتوى غير الثقة على وجه الاعتبار أصلاً بل قد صرّح العلّامة في أواخر بحث الأذان من المختلف بتوثيقه وجلالته (11) وحجيّة مرسلاته.
وحادي عشرها: أنّهم اتفقوا على وصفه بالصدوق وبرئيس المحدّثين ولا شي‌ء منها بلقب وضعه أبوه له بل وصف وصفه به علماء الشيعة لمّا وجدوا المعنيين فيه وقد ذهب جمع من العلماء الى أنّ لفظ الصدوق يفيد التوثيق وأوضح منه رئيس المحدّثين فإنّ المحدّثين إن لم يكن كلّهم ثقات فأكثرهم، ومحال عادة أن يكون رئيسهم غير ثقة وإنّما وجه ترك توثيقه اعتقادهم أنّه غير محتاج الى نص على توثيقه لشهرة أمره ووضوح حاله (12) ومثله جماعة منهم السيّد المرتضى علم الهدى وجميع من تأخّر عنه كما تقدّم ولا يرد على ذلك توثيقهم لمثل الشيخ والمفيد والكليني؛ لأنّ ذلك احتياط غير لازم وتوضيح للواضحات والراجح الذي لم يصل الى حد اللزوم لا حرج في فعله تارة وتركه أخرى ولا تجب المداومة عليه ولعلّهم كانوا يعتقدون الصدوق أعظم رتبة من غيره ممّن ذكر لجميع ما مرّ.
وثاني عشرها: اجتماع هذه الوجوه كلّها وغيرها ممّا لم نذكره فإن كان بعضها غير كافٍ فمجموعها كافٍ شافٍ.
واعلم أن بين العدالة والثقة عمومًا وخصوصًا من وجه؛ لأنّ الثقة يجامع الفسق والكفر ومعناها كون الإنسان يؤمّن منه الكذب عادة وهذا كثيرًا ما يتّحقق من الكافر فضلا عن الفاسق وهذا هو المعتبر في النقل الموجود في الأحاديث المتواترة.
وقد أطلق الشيخ في كتاب العدّة (13) العدالة بمعنى الثقة فحكم بأنّها تجامع فساد المذهب ثم صرّح بأنّ المراد بالعدالة ما قلناه ومعلوم أنّ العدل قد يكون كثير السهو فلا يكون ثقة وقد يكون كذبه لم يظهر بحيث ينافي العدالة لكن لم يظهر أنّه يؤمن منه الكذب عادة فإنّ عدم الظهور أعم من ظهور العدم وهو ظاهر واضح والله أعلم.

__________________
(1) راجع مقدّمة منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان.
(2) راجع الوسائل كتاب القضاء ج 18 ص 99 ح 3.
(3) راجع كتاب الغيبة تأليف شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسيّ (ره) ص 188.
(4) فائدة ـ يُعرَف عدالة الراوي بالشهرة وبتصديق العدلين بلا اشكال وهل يكفي فيها العدل الواحد. نعم، كما هو المشهور لعموم حجيّة قول العدل، وفيه أنّ الأصل حجيّة قول العدل الواحد خرج منه اعتبار التعدّد في الشهادات فبقي الباقي.
(5) الغريزيّة نسخة المصدر.
(6) الدراية في علم مصطلح الحديث ص 69.
(7) راجع الوجيزة في الدراية ص 16.
(8) كشف المحجة لثمرة المهجة ص 122 ـ 123 في قوله (رحمه الله): ولا تكره أنّي ما أخلف لك ولإخوتك ذهبًا ولا فضة بعد الممات فهذه سيرة جدك ومولاك علي صلوات الله عليه الى أن قال: ووجدت أيضًا في كتاب «من لا يحضره الفقيه» وهو ثقة معتمد عليه عن زرارة عن الصادق (عليه ‌السلام) ما يخاف الرجل بعد شيئًا أشد عليه من الحال الصامت. قال: قلت: كيف يصنع؟ قال يضعه في الحائط والبستان والدار.
(9) الأربعين ص 7 ح 1.
(10) فلاح السائل ص 127 ـ 144.
(11) قال العلّامة «قده» في مسألة تحريم أخذ الأجرة على الأذان: روى ابن بابويه قال رأى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلاً فقال: يا أمير المؤمنين إنّي لأحبك فقال له: ولكنّي أبغضك، قال: ولِمَ؟ قال لأنّك تبغي في الأذان كسبًا وتأخذ على تعليم القرآن الأجر. قال قدّس سره: وان كان مرسلا: لكن الشيخ أبا جعفر بن بابويه من أكابر علماءنا وهو مشهور بالصدوق والثقة والفقه والظاهر من حاله أنّه لا يرسل إلا مع غلبة ظنّه بصحّة الرواية إلخ (ص 90 ط 1323 هـ).
(12) كفى في وثاقته أنّه من مشايخ الإجازة وروى عنه الأعاظم مضافًا الى صاحب السرائر وابن طاووس قد صرّحا بتوثيقه والتوثيق إنّما يتوقّع في حق غير المشايخ وأمّا المشايخ فشأنهم أجل.
ووجدت مكتوبًا من خط بعض الأعاظم أنّ المرحوم الخاقان فتح علي شاه قاجار سمع أنّ جسده الشريف طريّ في سرداب مع صبي عنده وعلى أظفاره أثر الحنّاء فلمّا سمع السلطان بذلك زاره مع جمع من الخوانين العظام والعلماء الأعلام فدخلوا السرداب فأمر بالبناء والتعمير لقبره الشريف.
(13) قال شيخ الطائفة أبو جعفر «قده» في العدّة: وأمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الأخر فهو أن يكون الراوي معتقدًا للحق مستبصرًا ثقة في دينه متحرّجًا من الكذب غير متّهم إلخ «ص 94 من الجزء الأول من النسخة المخطوطة في مكتبة صديقنا العلّامة الحاج السيّد مهدي اللاجورديّ الحسينيّ. دام تأييده».