الفصل الرابع

إتفاقية الكويز وأبعادها التنموية والإدارية

مقدمة

1 . ثقافة المنظمة ومقومات تفعيل اتفاقية الكويز

2. البعد التاريخي لبروتوكول "الكويز".

3 الاتجاهات بشأن إتفاقية الكويز

4 اتجاهات الأفراد بشان اتفاقية "الكويز".

5 تصورات ومقترحات عامة بشأن إتفاقية الكويز

مقدمة

يشير اصطلاح "الكويز" إلى ترجمة الأحرف الثلاثة QIZ اختصاراً للكلمات الثلاثة لإتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة Qualified Industrial Zones وفقاً لقانون أصدره الكونجرس الأمريكى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عام 1995، ثم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأردن عام 1997، وبموجب هذه الاتفاقية يتم إنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية معفاة من الجمارك عند إستيفاء شرط مساهمة كل طرف بمكونات محلية لا تقل عن 11.7% وهي تمثل نصف النسبة التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل وأعطتها حق اقتسامها مع الأردن أو مصر أو أى دولة ثالثة.

ولقد حظى بروتوكول أو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" باهتمام بالغ وتباين واضح في الرؤى والمواقف بشأن دوافعه ومكوناته ومقوماته وتوابعه إلى درجة توحى للقارئ أنه من غير المتصور أن يكون التناول يخص موضوع واحد نتيجة عمق الفجوة بين الاتجاهين المؤيد أو الموافق والمتحفظ أو الرافض، فهناك رأى يعتبر أن هذا البروتوكول هو المسار الاستراتيجي لتحرير التجارة أمام المنتجات المحلية والنفاذ إلى السوق العالمية ورفع القدرة التنافسية وزيادة معدلات النمو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية واستيعاب النمو المتزايد من الباحثين عن عمل وفرص توظيف ، بينما يرى آخرون أنها مجرد صفقة سياسية يتم التحضير لها من سنوات سابقة لتأمين ضمان أمن إسرائيل ولإجهاض سياسة المقاطعة السياسية والاقتصادية والثقافية من جانب العرب لدولة الكيان الصهيوني. ولأغراض الترويج لبروتوكول "الكويز"، من قبل الاتجاه المؤيد له عادة ما يتم الإشارة إليها على أنها اتفاقية تجارية تم توقيعها بين مصر وأمريكا وإسرائيل في 2004/12/14م لتكوين مناطق مؤهلة صناعياً بالتدريج، على أن يتم إنتاج وتجميع المنتجات والسلع في هذه المناطق المؤهلة صناعياً ثم تصديرها إلى الأسواق الأمريكية دون قيود وحصولها على الإعفاء الجمركي بشرط مساهمة الدولة بنسبة لا تقل عن 11.7% من المنتج النهائي، ومع حرص مخططي اتفاقية "الكويز" على تأكيد أنها اتفاقية تجارية فحسب اتجه البعض للإشارة على استحياء بالقول أنها اتفاقية تجارية ذات نكهة سياسية حيث تمزج الاتفاقية بين الاقتصاد والسياسة.

ومع اتساع نطاق الحوار بين الاتجاهين المؤيد والمعارض، ظهر الاتجاه الذي يرى ان اتفاقية الكويز ذات صبغة سياسة أمنية في المقام الأول، وما يرتبط بها من جوانب اقتصادية فهى تابعة للجوانب السياسة الأمنية، سواء كانت توابع سلبية مقيّدة أو توابع إيجابية داعماً لها.

ومن هنا يتضح نطاق وعمق أهمية اتفاقية الكويز سواء فيما يتعلق بمراحل تطورها وتوقيت إبرامها ودوافعها والاتجاهات بشأنها والمنافع المستهدفة منها والنتائج المتوقعة لها. وكل ذلك يؤكد أهمية تناولها بالدراسة والتحليل مع التركيز على ما يمكن أن يكون داعماً لها لتنمية المنافع منها ، وكذلك ما قد يكون مقيداً لها أو ينمي النواتج السلبية لها.

ومع إتفاق الكتابات المهتمة باتفاقية الكويز ، سواء المؤيدة لها أو المتحفظة عليها، على أن إمكانية تفعيل هذه الاتفاقية مرهون بدرجة أساسية على مفاهيم الأطراف المعنية بها عن جوهر الاتفاقية ودوافعها وتوابعها. فإننا نرى أن ثقافة الأطراف المستهدفة من مكاسب ومنافع اتفاقية الكويز وما تتضمنه هذه الثقافة من مفاهيم وادراكات وتصورات عن اتفاقية الكويز وما ينتج عنها من اتجاهات وتوقعات لدى هذه الأطراف وما يكون ذلك لديهم من رؤية عن إمكانيات وقدرات المؤسسات الوطنية ستكون المحدد الأساسي لتفعيل تطبيق اتفاقية الكويز وتحقيق المكاسب والمنافع المستهدفة منها. وبناءً عليه فإننا نطرح التساؤلات الأربعة التالية :

(1) هل المفاهيم والادراكات والتصورات لدى الأطراف المستهدفة من اتفاقية الكويز تدعم بناء اتجاهات إيجابية تجاه الاتفاقية بما يساهم في تفعيلها؟

(2) ما هو نوع وعمق تأثير اتجاهات الأطراف المستهدفة من اتفاقية الكويز على نوع ومستوى توقعاتهم من هذه الاتفاقية؟

(3) ما هى رؤية الأطراف المستهدفة من اتفاقية الكويز لإمكانيات وقدرات المنظمات الوطنية للاستفادة من تطبيق الاتفاقية؟

(4) ما هى تصورات الأطراف المستهدفة من اتفاقية الكويز لمقومات تفعيل تطبيق الاتفاقية لتحقيق المكاسب والمنافع المستهدفة منها ؟

ونهدف من هذه التساؤلات الي ما يلي :

(1) توصيف الإطار الثقافي العام لدى المؤسسات التي يفترض أن تعمل جاهدة للاستفادة من اتفاقية الكويز وذلك من خلال تحديد وتوصيف المفاهيم لدى قيادات هذه المؤسسات عن اتفاقية الكويز وما يرتبط بهذه المفاهيم من ادراكات وتصورات بشأن هذه الاتفاقية.

(2) توصيف الفرع ومستوى الاتجاهات لدى قيادات المؤسسات تجاه اتفاقية الكويز وأبعادها ودوافعها وتأثير ذلك على نوع ومستوى توقعاتهم من هذه الاتفاقية.

(3) توصيف رؤية قيادات المؤسسات لامكانيات وقدرات هذه المؤسسات للاستفادة من اتفاقية الكويز ومقومات تفعيل تطبيقها لتحقيق المكاسب والمنافع المستهدفة منها.

ويستمد تناول هذا الموضوع أهميته من جانبيين :

الجانب الأول : أنه يتناول موضوع ذو أبعاد استراتيجية في عملية التنمية لما يتسم به من اتساع وعمق نطاقه الفني والزمني سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية للدولة.

الجانب الثاني : أن هذا التناول يعد المحاولة الأولى في المجال الإداري لتناول اتفاقية الكويز والتعرف على خصائص الثقافة التنظيمية والادراكات الإدارية ذات التأثير على مقومات تفعيل تطبيق الاتفاقية.

وتتأكد أهمية هذا التناول عند إثارة التساؤلات التالية :

(1) ما هي مفاهيم الأفراد عن اتفاقية الكويز؟

(2) ما هي ادراكات الأفراد و تصوراتهم عن اتفاقية الكويز؟

(3) ما هي اتجاهات الأفراد نحو اتفاقية الكويز ؟

(4) ما هي توقعات الأفراد من اتفاقية الكويز ؟

(5) ما هي رؤية الأفراد للقدرات والإمكانيات في التعامل مع اتفاقية الكويز؟

(6) ما هي مقومات تفعيل تطبيق اتفاقية الكويز؟