اذا أراد المحرم دخول مكة للطواف استحب له أن يأتي بخمسة عشر شيئا قبل الدخول والشروع فيه: الغسل عند دخول الحرم، فإن فاته اغتسل إذا دخله من بئر ميمون، أو من الفخ، وتطيب الفم بمضغ الأذخر، ودخول مكة، من أعلاها إذا حج على طريق المدينة، والغسل عند دخول مكة، ودخولها ماشيا حافيا على سكينة ووقار، والغسل عند دخول المسجد، ودخول فيه من باب بني شيبة حافيا، والصلاة على النبي آله، والتسليم عليهم عليهم السلام عند الباب، والاستقبال إلى الكعبة إذا نظر إليها، والدعاء بالمروي عند الدخول، وعند ما نظر الى الكعبة (1) .

وتتعلق بالطواف أفعال مفروضة، ومسنونة، ومحظورة، ومكروهة، ومبطلة وأحكام .
فالمفروضة سبعة أشياء: النية، والابتداء في الطواف بالحجر، والختم به، وأن يطوف سبعة أشواط، وأن يطوف بين المقام والبيت، وأن يطوف متطهرا، وركعتا الطواف في المقام، أو خلفه، أو بحذائه إن كان زحام في المقام .
والمسنونة ستة عشر شيئا، استلام الحجر في كل شوط، والتقبيل له، والإيماء إليه بذلك، ورفع اليدين عنه بالدعاء عند عقد الطواف، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى آله عليهم السلام، واستلام الأركان كلها باليمين وخاصة الركن اليماني، والدعاء عند كل ركن، والدعاء في الطواف، والدعاء عند باب الكعبة، والدنو من البيت في الطواف، والرمل في ثلاثة الأشواط الأول، إلا للنساء والعليل والصبي ومن يطوف بهما، والمشي في الأربعة وخاصة في طواف الزيارة، والاضطباع (2) ، والمشي بين السرع والإبطاء، والدعاء تحت الميزاب، والتزام المستجار في الشوط السابع، والدعاء عنده .
والمحظورة سبعة أشياء: التجاوز في الطواف عن المقام، واستدبار الكعبة، وأن يطوف بالعكس، وأن يجعل اليسار إلى المقام، والمشي على أساس البيت، وعلى الحجر، وعلى حائط الحجر .
والمكروهة أربعة أشياء: الطواف في ثوب نجس، وإذا أصاب بدنه نجاسة، والكلام خلاله - إلا بذكر الله تعالى - وإنشاد الشعر .
والمبطلة ثلاثة عشر شيئا: الزيادة عمدا في طواف الفريضة، وقطع الطواف قبل أن يطوف أربعة أشواط، وكونه غير متطهر، والحدث الناقص للطهارة قبل أن يطوف أربعة أشواط، والرجوع عنه لغير عذر قبل الإتمام، والشك فيه من غير تحصيل عدد .
والمحظورات السبع .
والأحكام بعضها يتعلق بالطواف المندوب إليه: وهو خمسة أشياء: أن يطوف بعدد كل يوم من السنة طوافا، فإن لم يقدر فشوطا، وأن يبني فيه على الأقل إذا لم يحصل العدد ويتمم أسبوعين إن زاد على سبعة أشواط عمدا، والفضل في الانصراف على الوتر، وأن يبني إن رجع عنه لعذر قبل أشواط، والإجزاء إذا طاف على غير وضوء، ويلزمه التوضؤ للصلاة .
وغير المتعلق بالمندوب أشياء، فإن طاف أربعة أشواط وقطع لعذر، أو نسي وذكر بعده بنى عليه وأتمه، وإن زاد في الفريضة ناسيا، وذكر في الشوط الثامن قبل أن يصل إلى الركن طرح الزيادة، وإن ذكر بعد أن يصل الركن تمم أسبوعين وإن شك بعد الرجوع منه لم يلتفت إليه، وإن رجع إلى أهله وذكر أنه ترك بعض الطواف، أو طواف النساء استناب من يتمم عنه ويطوف، ومن قدم السعي على الطواف لم يكن لسعيه حكم، ولا يجوز تأخير السعي بعد الطواف إلى غد، ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف، والسعي على الوقوف بالموقفين، ولا يجوز للمتمتع إلا لعذر من مرض، وخوف الحيض للمرأة، والعجز عن الرجوع إليه من الهرم، أو الخوف على النفس أو المال. وتقديم طواف النساء جائز للمضطر دون المختار، فإن قدم عمدا على السعي أعاد، وناسيا لم يعد، ويلزم لكل طواف ركعتان، فإن طاف أسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد منهما بسعي، وإن كان في النافلة صلى ولبى .
ووقت صلاة الطواف بعد الفراغ منه، ومن نسي صلاته حتى خرج من مكة عاد إليها وصلى إن أمكنه، فإن لم يمكنه صلى مكانه، فإن مات قضى عنه وليه .
والأغلف لا يجوز له الطواف بالبيت .
والمريض ضربان: إما أمكنه إمساك الطهارة، أو لم يمكنه. فالأول طاف به وليه، وإن نوى لنفسه طوافا صح، والثاني انتظر وليه به يوما أو يومين، فإن برئ طاف، وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلى هو بنفسه وإن مرض خلال الطواف، ولم يمكنه الإتمام فحكمه الانتظار على ما ذكرنا .

________________

(1) الكافي 4: 401 حديث 1 و 2، التهذيب 5: 99 و 100 حديث 327 و 328 .

(2) قال الجوهري في الصحاح 3: 1248 (ضبع): والاضطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت: أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، وسمي بذلك لإبداء أحد الضبعين .