هناك حقوق على المرأة، لابدّ من مراعاتها ليحصل التوازن بين الحقوق التي لها والحقوق التي عليها.

فمن الحقوق التي عليها:

1ـ أنّها ثقل بيت الزوجية والعائلة التي يتكوّن منها المجتمع، فلابدّ من العمل على إبقاء الأُسرة كما هي، وتكون هي السكن للزوج، كما يكون الزوج سكناً لها، وتعمل جاهدة مع زوجها على تربية الأولاد في هذا المحيط النقي الذي يكون دافئاً بالحبّ والرأفة والرحمة. كما أنّها تجاهد لاحترام زوجها، كما أنّ العكس صحيح، فخروجها من البيت الزوجي لابدّ أن يكون لأمر واجب أو ضروري، أو يكون بتفاهم مع الزوج الذي له حقّ المحافظة عليها، والقيام بمصالحها، وتدبير أُمورها، وإلاّ فسوف يتحطّم هذا البيت الزوجي أو تزول الفائدة منه.

2ـ استجابتها للأُمور الزوجية مع زوجها بالصورة المتعارفة انطلاقاً من قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19].

3ـ التزامها بستر البدن عن الأجانب من أجل أن لا تكون الإثارة للغير من قبلها بدون إشباع للإثارة بصورة صحيحة، فتجرّ المجتمع إلى الفساد.

 كما يلزم الرجال بغض النظر عن الأجنبيّات لنفس النكتة.

4ـ تقسيم المسؤوليات تبعاً لمقتضيات العدالة الإنسانية وفق القيم الشرعية، والمسؤولية في البيت تقدّم على أيّ قيم أُخرى عند التعارض، كالعمل خارج البيت حتّى للإنتاج والتنمية.

5ـ يجب عليها أن تمتنع بشدّة عن كلّ المحاولات لاستغلالها جسدياً من قبل الآخرين، ولا يسمح لها بأيّ شذوذ مع مثيلاتها ممّا يؤدّي إلى إيجاد علاقات خارج البيت الزوجي، وهو الذي يؤدّي إلى الفساد، وتحطيم البيت الزوجي.

وبعبارة جامعة: عليها الالتزام بالقيم الدينية، وتهتم بدور الدين في الحياة، وأثر العناصر المعنوية فيه.

من قبيل: ابتعاد المرأة عن الدنس، باقترابها من الله تعالى بطهارتها الروحية التي تكون دخيلة في تكوين شخصية المرأة المؤمنة العاملة على تكوين مجتمع طاهر يؤمن بالعدل والإنصاف وإحترام الآخرين.

ولكن هناك محاولات عديدة تحاول طمس مهمّة العائلة والأُسرة في المجتمع بشعارات التحرير والتطوير، وهم يحاولون تغيير تعريف العائلة، وتغيير نوعية العلاقة بين الرجل والمرأة في المحيط العائلي باسم المساواة الحسابية دون أيّ لحاظ للاعتبارات الأُخرى، فكأنّ المساواة هي العدالة، وكأنّ المساواة لا تتعارض مع أيّ قيمة أُخرى، وكأنّ الناس كلّهم بحاجة إلى خبز على نسق واحد من دون إحتياج الطفل والشيخ إلى اللبن بدلاً من الخبز.

وهناك من يحاول أن يفرض ثقافته على الآخرين رغم أنّ الآخر يعتقد صحة ثقافته وفائدتها، ولا يعتقد صحة ثقافة الغير وفائدتها، فالغرب يعترض على المسلمين إجبار المرأة على التستّر، لأنّهم يرونه عائقاً عن العمل والإنتاج والحرية، ولكنّهم الآن مع اتّخاذهم التبرّج والسفور منهجاً لهم يجبرون المسلمات على التبّرج، وإلاّ فتحرم المرأة من حقّ تحصيل العلم في الجامعات، وتحرم من العمل، وهذا من حقوق المرأة بلا ريب، فيكون عملهم اعتداء صارخاً على حقّ إنساني تراه المرأة المسلمة من صميم عقيدتها، كما تراه النافع لها وللمجتمع معاً.

والمرأة تمتلك من القدرة أن تجرّ المجتمع إلى الفضيلة إذا سلكت مسلك الفضيلة والقيم، وتتمكن أن تجرّه إلى الفساد والغواية إذا سلكت مسلك الحريّة المطلقة، وأطلقت غرائزها وحرّكت شهوات الآخرين بتبرّجها وحركاتها وأفعالها التي تسقط معها عفّتها وقيمها فتغوي الآخرين بافتتانها.

وإذا سلكت المرأة الطريق الثاني: فبالإضافة إلى كونها غرضاً لإشباع شهوات الآخرين ولو بالاعتداء المهين، فإنّها سوف تفقد شخصيّتها العليا وإنسانيّتها.

وقد ضرب القرآن مثلاً للمرأة إذا سلكت الطريق الأوّل، فقال تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [التحريم: 11].