إن معرفـــــة مفهوم اليقين الضريبي يتطلب أولا أن أبــــين معنـــــــى اليقـــــين ؛ لأنه يمثل الأصل ، وعليه سأبدأ بتعريفه ثم بيان عناصره وذلك الضريبي في الفقرتين الاتيتين:
أولاً - تعريف اليقين الضريبي
تعد قاعدة اليقين الضريبي من أهم القواعد الأساسية للضريبة ، إذ لا يمكن لأي نظام ضريبي أن ينجح في تحقيق أهدافه دون تطبيقها، فهذه القاعدة تعني بشكل أساسي - أن الضريبة يجب أن تكون محددة على سبيل اليقين، فالمكلف يتعين عليه أن يعلم بشكل محدد ودقيق مقدار الضريبة المكلف بدفعها، والوقت الذي يمكن خلاله الوفاء بها . وطريقة هذا الوفاء، وكيفية التظلم من تقدير الإدارة لما هو مستحق عليـه . وبشكل عـــام ينبغـــي أن يكــــون كل ما يتصل بإجراءات فرض وتحصيل الضريبة واضحاً بلا غموض أو تعقيد حتى يعلمه المكلف(1).
اذ إن عدم تحديد هذه الأمور بشكل واضح سيؤدي إلى تحكم القائمين على حماية الضريبة ، كما يؤدي إلى انعدام العدالة في توزيع الضرائب وشيوع الفساد، ومن هنا تظهر الأهمية البالغة لمدى أخذ النظام العربي بقاعدة اليقين ، حتى أن أدم سمث يرى أن درجة كبيرة من عدم العدالة لا تبلغ من السوء مبلغ درجة محدودة من عدم اليقين (2).
كمــــا يجـــــب إن تكون الضريبة المفروضة مؤكدة لا تحكمية (3) ، إذ إن الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة و وقت الوفاء ومقدار الضريبة الذي يدفعها المكلف ينبغي أن يكون واضحاً، حتى يتسنى للمكلف التيقن بمـا عليـه دفـعـه، اذ إِنَّ أي ضريبة لا تتحدد فيها . تلك الأمور لا تعد ضريبة سليمة(4). جميع
يرتبط مفهوم اليقين الضريبي بمفهوم الاستقرار والثبات الضريبي ، إذ إنَّ التحديد الواضح للضرائب يتعارض مع كثرة التعديلات في جوانبها المختلفة مثل (السعر، المقدار الوعاء والاجل ... وغيرهــا مــن التعديلات الاخرى ) ويتبين من ذلك أنَّ التحديد الواضح للضريبة يقتضي منع اجراء التغييرات أو التعديلات الا في أضيق الحدود، أي في الحالات الضرورية ؛ لأنَّ بقــــاء الضريبة ثابتة مدة طويلة تجعل المكلف يتعود على دفعها ولا يشعر بعبثها، إذ تصبح بالنسبة للمكلف مثل اي نفقة من النفقات (5) ، كما يجب إن تتميز قوانين الضرائب بالوضوح حيث يسهل فهمها لعامة الناس دون عناء وتتمكن ادارة الضرائب من تطبيقها دون تأويل أو اجتهاد (6).
اذ إنَّ قانون الضرائب المعقد الذي لا يمكن استيعابه من لدن المكلف وحتى موظف الضرائب ، أدى إلى فشل تحقيق الإيرادات التي فرضت الضريبة من أجل الحصول عليهـا ، فيجـد عندئذ صياغة قانون ضريبي بالشكل الذي يسمح للمكلف الالتزام به دون عناء (7)، فمن متطلبات السياسة الضريبية الفعالة أن يصاغ القانون الضريبي بالشكل الذي يؤمن الانسجام ، بحيث تكون المصطلحات والتعاريف واضحة وموحدة وتظهر في أبسط صورة ، فالقوانين الضريبية المعقدة في الكثيـر مـن الـدول ومـن بينها العراق جاءت بنتائج عكسية سواء فيما يتعلق بتحقيق الإيرادات أم فيما يتعلق بتحقيق أهداف الضرائب الاخرى ، إذ تعاني قوانين الضرائب في العراق من الافتقار للمبادئ والقواعد المتينة ، ويتبين ذلك جليا عن طريق تفحص القوانين الضريبية المعمول بها حاليا في العراق (8)، والأسوء من ذلك هو أنَّ هذه الشبكة ارتبطت بانتهاج سياسة ضريبية غير واضحة نتج عنها سلسلة من التعديلات العشوائية (9) .
ثانياً - عناصر اليقين الضريبي
ولتحقيق اليقين الضريبي ف التشريعات الضريبية لابد من تحقيق عناصر عدة ، وهي كالآتي :
1- أن تتسم التشريعات الضريبية بالوضوح بحيــــث يفهمهـــا عامـــــة الناس ؛ لأنَّ هذا يؤثر على وفرة الحصيلة الضريبية(10)، فصياغة التشريعات الضريبية يتعين أن تكون واضحة وجلية بحيث يفهمها المكلفين بالضريبة كافة ؛ لأنَّ اذا تمت صياغتها بحيث تحتمل أكثر من تأويل فإن المكلف سيختار بطبيعة الحال التأويل الذي يفيده، وعندئذ يضر بحصيلة الضريبة ، حتى إذا اضطر للأخذ بتفسير الادارة ( بقرار إداري أو حكم قضائي ) ، فإن من شأن ذلك أن يطبــــع أثرًا سيئا في نفسه والذي يمكن تلافيه بنصوص واضــــــة، وقـــد يـكـــون هذا الأثــر سـبـا فـي حملـه علـى التهرب في المستقبل مـــن الضرائب(11). لذا تؤدي القوانين الضريبية المعقدة الى كثير من أشكال التمييز ، كما ينتج عنها تطبيق أسعار ضريبية مختلفة بالنسبة للوعاء الواحد ، وهذا بمثابة دعـــوة للمكلفين لمحاولة التجنب الضريبي أو التهرب الضريبي بما يقلل من حجم الوعاء الضريبي ، وتزيد الضغوط نحو رفع الأسعار الضريبية لغرض المحافظة على مستويات الحصيلة ، فالنظام الضريبي غير الواضح يؤدي إلى عدم استطاعة المكلف فهمه أو العلم بأحكامه ، وبالمحصلة لا يتعرف على التزاماته وحقوقه في مواجهة الادارة الضريبية ، وعلى العكس من ذلك - في حالة النصوص الواضحة - فإنَّ المكلـف ســيعلم مـا لـه ومـا عليـه ويستطيع أن يقارن بين مدى التزاماته والتزامات الآخرين ، واذا ما طالبته الإدارة بـأكثر ممـا هـو مستحق عليه يمكن أن يتظلم في تقديرها إداريــــاً وقضائيا (12).
الخلاصة يجب أن يشتمل النظام الضريبي على قواعد لفرض وتحصيل الضريبة تكون سهله الفهم بالسبة للمكلفين وقابلة للتطبيق بتكلفة بسيطة، لذلك فان مبدأ اليقين الضريبي يكون مرهونا بمدى غموض الضريبة أو وضوحها (13).
2- على الدولة أن تجعل التشريعات الضريبية كافة متاحة لاطلاع المكلفين ، وذلك عن طريق تفعيل دور وسائل النشر المعروفة ؛ لغــــرض بيــــان الـقـــوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم فــــرض الضرائب وجبايتها لغرض معرفة المكلفين بها (14).
يعد فرض الضريبة بأثر رجعي خرقًا لقاعدة اليقين الضريبي (15)؛ لكون أساليب وإجراءات تنفيذ القانون الضريبي يمكن أن يفـــــرز الكثيــــر مــــــن الممارسات التي تشكل خروجا عن هذه القاعدة ، فالتطرف والتعسف في تغيير أحكام القانون لصالح الخزينة العامة وضعف كفاية وخبرة ومؤهلات موظفي الإدارة الضريبية واتساع هامش التقدير والاجتهاد الذي يمكن أن يتاح لهم، وممارسة الضغط والابتزاز الذي قد يلجأ اليها بعض هؤلاء الموظفين ، هذه الأسباب والعوامل جميعها يمكن أن تهدر الكثير من مضامين هذه القاعدة (16). وبذلك يتبين أن مفهوم اليقين الضريبي يرتبط بمفهوم الثبات والاستقرار الضريبي ، وهذا الاستقرار يفترض منع إجراء أي تغيرات أو تعديلات إلا فـــي أضــــــيـق الحدود، أي إلا في الحالات الضرورية، ويجب أن لا تقوم الدولـــة بتغير سعر الضريبة أو وعائها أو إجراءات تحصيلها مــن عــــام لآخر؛ لأنَّ استقرار الضريبة يقلل من الشعور بعبئها، ولكون بقاء الضريبة ثابته لمدة طويلة تجعل المكلف يتعود على دفعها و يشعر بعبئها، إذ تصبح بالنسبة إلــــى المكلف مثل أي نفقة من النفقات (17) . ولكن هل تعدُّ ملحقات الموازنة العامة إحدى الأسباب المؤثرة في تحقيق قاعدة اليقين الضريبي ؟ إن قـــــانون الضرائب المشتت بين القوانين الضريبية والذي لا يمكن استيعابه مــــن لــــدن المكلف وحتى موظف الضرائب سوف يكون حتما عرضة للفشل في تحقيق الإيرادات التي فرضت الضريبة من أجل الحصول عليها، لذلك يجب صياغة القانون الضريبي بالشكل الذي يسمح للمكلف الإلتزام به دون عناء (18)، فمن متطلبات السياسة الضريبية الفعالة أن يصاغ القانون الضريبي بالشكل الذي يؤمن الانسجام بحيث تكون المصطلحات والتعاريف موحدة وواضحة وتظهر في أبسط صورة ممكنة، فالقوانين الضريبية المعقدة في كثير من الدول ومنها العراق جاءت بنتائج عكسية سواء فيما يتعلق بتحقيق حصيلة مهمة للإيرادات أم فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الضريبية الأخرى ، إذ تعـــانـي قـــوانين الضرائب في العراق من الافتقار للثبات والوضوح ، ويتبين ذلك عن طريق تفحص القوانين الضريبية المعمول بها حاليا في العراق ، و الأسوء من ذلك هو أن هذه المشكلة ارتبطت بإتباع سياسة ضريبية مرتبكة و غير واضحة نتج عنها سلسلة من التعديلات العشوائية (19).
يتضح من كل ما تقدم أنَّ اليقين الضريبي هو عنصر أساســـي فـــي أي نظام ضريبي جيد، فهو يساعد على التوافق بين توقعات دافعي الضرائب والحكومات ويوفر بيئة ضريبية مواتيه للنمو والاستثمار الاجنبي المباشر لذلك لابد من صدور القانون الضريبي بالشكل الذي يضفي على قواعده صفات الثبات والتحديد ويزيل عنه معالم الغموض والإبهام ويحدد تاريخ وجود تلك القواعد على درجة عالية من الدقة والوضوح (20).
______________
1- د. أحمد صالح أحمد مظاهر عدم اليقين في النظام الضريبي المصري، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 23، 2010، ص 436 . منشور على الموقع https://search.mandumah.com/ تاريخ الزيارة 2023/1/20
2- د.رفعت المحجوب، المالية العامة ، مكتبة النهضة العربية، القاهرة ، 1983، ص 205.
3- د. حسين خلاف الاحكام العامة في قانون الضريبة، دار النهضة ، القاهرة ، 1966 ،ص32.
4- د. عبد العال الصكبان، مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة في العراق، ج1،ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1972، ص 162.
5- هشام محمد صفوت العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية ، ج 1، ط 2، مطبعة التعليم العالي ، بغداد، 1988، ص93.
6- د. سمير صلاح الدين حمدي المالية العامة، ط1، منشورا زين الحقوقية، بيروت، 2015، ص133.
7-Mankiw,n.gregory,matthew Charles weinzierl and dannyferris; optimal taxation in theory and practice, jounal of economic perspectives 23 (4),p25.
8- مثال ذلك: ان قانون الموازنة المالية لسنة 2018 فرض ضريبة على المبيعات بنسبة 5% علــى السلع المباعة عدا مفردات البطاقة التموينية (في المولات ومراكز التسوق ) والخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية ، وقد الزم المشرع الجهات المذكورة باقتناء جهاز الكاشير الالكتروني مع فرض فائدة مصرفية عن ضريبة المبيعات المجباة وغير المحولة ومبالغ المبيعات المجباة ، وتتحمل تلك الجهات مسؤولية تحمل الفائدة ودفعها وتوريدها الى الهيئة العامة للضرائب وهنا المشرع خالف قاعدة اليقين الضريبي اذ انه الزم الجهات المذكورة بشراء جهاز الكاشير الالكتروني تضمن عنصر المفاجأة والمباغتة ينظر: د. حيدر وهاب عبود، ملحقات الموازنة العامة وآثارها السلبية في المالية العامة العراقية، ط1، دار المسلة للنشر والتوزيع، بيروت ، 2019 ، ص88
9- Eric engen & jonathan skinner; taxaionand economic growth, national tax joumal vol 49 no 4,decmber, 1996,p636.
10- طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، بلا تاريخ، ص 167.
11- د. عادل احمد الحشيش، اصول المالية العامة ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، 1983، ص 170.
12- د. أحمد صالح أحمد مظاهر عدم اليقين في النظام الضريبي المصري، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 23، 2010 ، ص 446.
13- د. علي هادي عطية مطر الهلالي ، تفسير قوانين الضرائب المباشرة في العراق ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد، 2004، ص 33.
14- محمد عبد الرضا حسين السيلاوي المنازعات الضريبية في التشريع الضريبي العراقي ( دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة بيروت، 2015، ص 19.
15- كما في قوانين الموازنات العامة العراقية الذي يعد سريان الضريبة والرسوم فيها بأثر رجعي ، مما يشكل مخالفة دستورية ، وكذلك يخالف مبدأ دستوري وهو مبدأ الامن القانوني.
اذ عانت قوانين الموازنات العامة العراقية من تأخر في اصدارها ونشرها ، فغالبا ما كان النشر في الوقائع العراقية لتلك القوانين يتم بعد السنة المالية بيد ان المشرع العراقي اعتاد ان ينص في القوانين المذكورة بان يسرع مفعولها اعتبارا من بداية السنة المالية أي بأثر رجعي علي سبيل المثال المادة ( (19) من قانون الموازنة للسنة المالية 2019 التي أوجبت ان ينفذ القانون بدءاً من 1 كانون الثاني 2019 مع انه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/2/11. ولو كان المشرع العراقي متمسكا بالطابع الموضوعي للموازنة بوصفها برنامجا ماليا يترجم اهداف الدولة الا انه تعمد حشو الموازنات بنصوص منها استحدث ضرائب ورسوم جديدة وبعضها الآخر أعفى المكلفين من ضرائب ورسوم قائمة وهنا وقع المحظور؛ لأن سريان تلك النصوص على الماضي يخالف أحكام الدستور الذي منع صراحة سريان قوانين الضرائب والرسوم بأثر رجعي، وبالتالي تعد تلك النصوص باطلة ؛ ينظر: د. حيدر وهاب عبود، ملحقات الموازنة العامة، مصدر سابق، ص 69.
16- وسام عبد الكاظم عبد الرضا، اثر اتباع القواعد الأساسية للنهوض بواقع التحاسب الضريبي، بحث مقدم الى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد ، 2015، ص 55.
17- هشام محمد صفوت العامري، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية، ج 1، 2، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1988، ص 93
18- د. حيدر وهاب عبود، ملحقات الموازنة العامة وآثارها السلبية في المالية العامة العراقية، ط1، دار المسلة للنشر والتوزيع، بيروت ، 2019 ص 175
19- شيماء فارس محمد، مدى تطبيق قاعدة اليقين الضريبي في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة الثانية، المجلد 2 ، العدد 1 ، الجزء 1 ، 2018، ص 260-261.
20- عثمان سلمان ،غيلان مبدأ قانونية الضريبة وتطبيقاته في تشريع الضرائب المباشرة في العراق اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2003، ص90.