(2) تحليل البيئه الخارجية 

الغرض من تحليل "البيئة الخارجية" (External Environment) أو (التحليل الخارجي) هو تحديد مدى استجابة سياسات المصرف للتغييرات المحتملة في البيئة الخارجية مثلاً، تؤدي التغييرات الإيجابية في البيئة القانونية والسياسة (وبخاصة طبيعة الرقابة الحكومية على المصارف) إلى خلق فرص كثيرة أمام الإدارة للاستفادة منها أو إغتنامها. لأن المصرف لا يعمل في فراغ. غير أن عدم الإنتباه إليها يعني فقدانها. وبالعكس فإن التشريعات الرقابية السلبية، أو غير المواتية أو غير الصديقة تؤثر في الخطط والنظم التشغيلية، مثل تغيير طريقة حساب الإحتياطي القانوني النقدي. هذا يعني أنه من الضروري تحليل العوامل الخارجية، وأخذ نتائج ذلك في  الاعتبار عند صياغة السيناريوهات (Scienarios) المحتملة وردود فعل المصرف تجاهها. أما أهم العوامل التي تخضع للدراسة فيمكن تحليلها في مجموعتين من العوامل هما البيئة العامة والبيئة الخاصة لكل مصرف.

• البيئة العامة (أو الكلية) (PEST) : تتألف البيئة العامة من أربعة قطاعات أو مجموعات من المتغيرات رئيسة هي: القطاع الإقتصادي، والقطاع التكنولوجي، والقطاع الإجتماعي، والقطاع السياسي القانوني.

• القطاع السياسي (والقانوني) (Political):

ـ التوجهات السياسية للدولة، اذ تنعكس التوجهات السياسية للدولة على القوانين والأنظمة التي تشرعها للمجتمع، ويحدد: ذلك مدى الحرية الإقتصادية المتاحة للمصارف والمؤسسات المالية وغيرها، مقابل تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية.

- التحرير من القيود أو من الرقابة، اذ يشهد العالم اليوم توجهاً واضحاً نحو "التحرير من القيود أو من الرقابة" (Deregulation) ، وإتاحة المجال الأكبر لقوى العرض والطلب أن تلعب دورها في الأسواق النقدية والمالية، ولو ان هناك توكيد على الرقابة الدولية للمصارف من قبل هيئات ولجان متخصصة (مثلاً، لجنة بازل). 

- التشريعات المصرفية، اذ تعمل المصارف والمؤسسات المالية في إطار التشريعات وبخاصة المالية والمصرفية وقوانين الشركات وتعليمات المصرف المركزي. هذا إلى جانب قيام الدولة بحماية للمودعين والمقترضين، ومدى رقابتها للاحتكار المالي والمصرفي.

• القطاع الإقتصادي (Economic, E):

تؤثر الحالة الراهنة والمستقبلية للاقتصاد الوطني، إلى جانب التطورات الإقتصادية الدولية، على حركة المصرف، ولا بد أن تؤخذ في الاعتبار عند صياغة الإستراتيجية من بين العوامل التي تخضع للدراسة هنا ما يأتي:

ـ الدخل، إذ يعتبر الدخل أهم العوامل المحددة للطلب العائلي على المنتجات والخدمات المصرفية، لأنه يؤثر على "الميل الحدي للإدخار والإنفاق" وعلى القوة الشرائية. يؤخذ الدخل هنا بمؤشرات إجمالية عديدة، منها الناتج المحلي الإجمالي، والناتج القومي الإجمالي، والدخل القومي، والدخل الفردي.

كما أن الأفراد والعائلات من مستويات دخول متفاوتة يتصفون بأنماط أنفاق مختلفة، ويؤثر ذلك طبعاً على عمليات المصارف بالتجزئة . وبنفس الاتجاه تؤثر دخول  الشركات (الدخل الصافي بعد الضريبة) في القدرة على الإحتجاز و/ أو طلب التمويل المصرفي (الخارجي).

- تطور القطاعات الإقتصادية : ( الزراعة، الصناعة التجارة ...). وبخاصة للمصارف التي تؤكد على خدمة قطاع/ قطاعات معينة.

- السياسات المالية والنقدية : فالسياسة المالية بما فيها من الضرائب، والإنفاق العام، والدين العام هي من العوامل المهمة التي لا بد منه متابعتها في الأسواق المالية والنقدية، من حيث عرض الأموال والطلب عليها، وكذلك آثارها في دخول الأفراد والشركات، وعلى تكوين المحافظ الإستثمارية للمصارف...

- التضخم والأسعار: يؤدي التضخم (الإرتفاع في المستوى العام للأسعار) إلى زيادة الطلب على الإئتمان المصرفي بسبب ضرورة تمويل الإحتياجات العاملة  والرأسمالية للمنشأت بمبالغ أكبر، وكذلك إحتياجات القطاع العائلي إلى تمويل الإستهلاك الجاري والسلع المعمرة. كما يؤثر التضخم في القوة الشرائية التي تستعيد بها المصارف أموالها من المستفيدين منها، خاصة إذا كانت لآجال طويلة.

- التطورات الإقتصادية والمالية الدولية : من بين المتغيرات الأساسية عند توقع عمليات المصرف في المستقبل، وضع ميزان المدفوعات للأعوام القادمة، بما فيه من حساب جار وحساب رأس المال. كما أن هناك جملة من التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية التي تحتاج إلى الإستشراف، وبخاصة إستمرار تكامل الأسواق المالية، والتوجه نحو عولمة العمل المصرفي، وتدفق الأموال نحو الأسواق الناشئة، وغير ذلك من تطورات أساسية.

•  القطاع الإجتماعي ( Social) :

يضم هذا القطاع مجموعة متنوعة من المتغيرات، منها السكان، وشرائح المجتمع، والثقافة السائدة بما فيها العادات والتقاليد :

ـ السكان : تتضمن العوامل السكانية النمو، والهرم السكاني، وشكل الهجرة الداخلية والخارجية، والقوى العاملة، ومدى إسهام المرأة في العمل خارج المنزل...

ـ الشرائح الاجتماعية : اذ يتألف المجتمع من شرائح والشريحة هي مجموعة من الأفراد يتصفون بقدر كبير من التجانس في الخصائص. ولكل شريحة خصائصها التي تنعكس في تعاملها مع المصارف مثلاً، قد تكون هناك ثلاثة شرائح عليا، ومتوسطة، ودنيا، ولكل منها مستويات ثلاث ( أدنى، أوسط ،أعلى). ولمفهوم الشرائح مضامين تطبيقية عديدة، من حيث الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة.

- الثقافة العامة : وهي تمثل مجموعة الأفكار والعادات والتقاليد السائدة والتي تنعكس على اختيار الأدوات والأساليب والمنتجات المصرفية. كما أن الثقافة بوجه عام تحمل سمة الثبات وتنتقل إلى الأجيال اللاحقة. هذا إلى جانب الثقافات الفرعية التي تتوائم مع الطبقات الإجتماعية وتدفع الأفراد لإظهار أنماط معينة من السلوك.

• القطاع التكنولوجي ( Technological)

يمثل التقدم التكنولوجي أحد القوى الرئيسة التي تلعب دوراً مهما في تحديد وصياغة أسلوب تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية.

ـ الابتكارات والابداعات، إذ تنطوي الإبتكارات والإبداعات على إمكانات تحسين وتطوير العمليات والخدمات والمنتجات الحالية وإدخال الجديد منها.

ـ نظم تكنولوجيا المعلومات ، إدارة المصرف مسؤولة عن تكييف وتطويع استخدام التكنولوجيا، وبخاصة المستندة للحاسوب، إلى جانب إدخال أو تعميق إستخدام نظم المعلومات والإتصالات المتقدمة. الهدف هو تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية بسرعه، وبكفاية، وبتكلفة أقل، وبما يلي طلبات العملاء. لقد غدا إدخال التكنولوجيا المعاصر عاملاً حاسماً في المنافسة التي تحتدم اليوم بين المصارف وبينها وبين المؤسسات المالية.

ـ تمويل البحوث والتطوير : اذ يترتب على المصارف أن تخصص إعتمادات مالية لمواجهة متطلبات البحوث والتطوير حتى لا يكون إدخال التكنولوجيا عملية غير مدروسة.

• البيئة الخاصة ( أو الجزئية)

تتضمن البيئة الخاصة للمصرف تلك المكونات التي تؤثر بشكل مباشر في أنشطته وعملياته وفيما تشترك كل المصارف والمنشأت أخرى في بيئة عمومية، فإن للمصرف بيئته الخاصة، كونه منشأة مالية وسيطة تقبل الودائع من الجمهور وتقرض، وتستثمر، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات . من بين أهم مكونات البيئة الخاصة للمصرف ما يأتي :

ــ المودعون، وهم شريحة تضع أموالها بالمصرف لغرض السحب لاحقاً أو لأجال وأغراض استثمارية متعددة مقابل الحصول على عائد من المصرف . قد يكون المودعون من القطاع العائلي، أو قطاع الأعمال، أو الحكومة، أو القطاع الأجنبي (المصارف المراسلة) ......

ــ العملاء ، المقترضون أو المستفيدون من تمويله ، وهم شرائح متفاوتة بحسب علاقاتهم التمويلية بالمصرف.

- المنافسون ، وهم المصارف الأخرى، والمنشآت المالية، وشركات معالجة البيانات، والشركات التي صارت تمارس في الآونة الأخيرة بعض الأنشطة المصرفية.

- العاملون ( الموارد البشرية)، بمختلف مستويات مواقعها في الهيكل التنظيمي للمصرف، حيث أنهم المسؤولون عن الحصول على مصادر التمويل واستخدامها وتقديم الخدمات للعملاء وتحقيق أهداف المصرف.

- المالكون أو المساهمون، وهم مجموعة الأفراد الذين قاموا بدفع رأس المال المصرفي بهدف الحصول على العائد، وقد تكون الملكية بيد الدولة، مما يعني إدخال  خصوصية جديدة في علاقتها مع المصرف.

- الجماعات الضاغطة ، وهي جماعات عديدة مثل جماعات حماية المستهلك، وحماية المقترض الصغير، والمنشأة الصغيرة، أو نقابة العاملين في المصرف أو الجماعات التي تفرض على المصرف ضغوطات للإسهام في التنمية المحلية.

•  التفاعل بين البيئة العامة والخاصة للمصرف:

تتفاعل البيئة العامة مع الخاصة، مثلما تتفاعل عناصر كل منهما مع بعضها البعض، مكونة العوامل البيئية التي يجب تحليلها لغرض تكوين الإستراتيجية كما في الشكل (13).