النظام الموضوع لجلسة الوزير: «ينحصر الإجراء المحكم الذي كان يسير الوزير على نهجه عندما يعقد جلسة في قاعة الوزارة؛ في أن يلتزم الجلوس على كرسي ذي ظهر، وأن يُفرَش على رقعة القاعة حصير من القصب، وأن يكون لابسًا قلادة الوظيفة (أي: القلادة التي كان يعلِّقها القاضي حول عنقه وفيها تمثال العدالة «ماعت»)، ويكون بجانبه عصًا وأربعون قضيبًا من الجلد تُوضَع أمامه أيضًا، ثم يجلس أمامه رؤساء عشرة الوجه القبلي على جانبَيْه، ورئيس التشريفات على يمينه، والمراقب على الدخول (الحاجب) على يساره، ثم كَتَبة الوزير على مقربة منه.»

ترتيبات حفظ النظام: «وإذا حدث أن احتدم النقاش بين متقاضيين متكافئين، فالواجب أن تسمع أقوال كلٍّ منهما على الترتيب، كل في دوره، وإذا حدث أن أحدًا ممَّن في المقدمة قال: لن يسمع أحدٌ بالقرب مني قبلي، فعلى الحاجب أن يقبض عليه.»

المحافظة على المؤسسات: «يجب أن يُقدَّم للوزير تقريرٌ عن إغلاق المخازن في الوقت المحدد وعن فتحها في مواعيدها المقررة، وكذلك يجب أن تُوضَع له تقارير عن حالة المعاقل الجنوبية والشمالية، وعن خروج كلِّ مَن يغادر البيت الملكي (ديوان إدارة البلاد)، كما تُقدَّم له تقارير عن كلِّ دخل يَرِد للحكومة، وكذا يُوضَع له تقريرٌ عن جميع مَن وفد أو خرج من أرض الحكومة بأنهم دخلوا أو خرجوا، وأنهم سيدخلون وسيخرجون بمعرفة حاجبه، وعلى المشرفين على ضباط التحصيل ومأموري الضرائب والمشرفين على ملاك الأراضي أن يقدِّموا تقريرًا عن أعمالهم له.»

المنهاج الذي يسير عليه الوزير يوميًّا: «وكان لزامًا على الوزير أن يمثل أمام الفرعون ليحييه يوميًّا — له الحياة والسعادة والصحة — وأن يقدم له تقريرًا عن حالة البلاد يوميًّا في قصره، وكذلك عليه أن يدخل «البيت العظيم» على إثر اتخاذ رئيس الخزانة الأعلى مقعده عند العمود الشمالي، وقد كان على رئيس الخزانة الأعلى عندما يتحرك ركاب الوزير، ويظهر عند مدخل (البوابتين) العظيمتين، أن يأتي لينضم إليه ثم يقدِّم تقريرًا للوزير يقول فيه: إن كل أعمالك في أمان وسليمة، وكل موظف قائم بعمله قد قدَّمَ إليَّ تقريرًا قال فيه: إن كل الأعمال في أمان وسليمة، وإن كل موظف قائم بعمله قد قدَّمَ لي تقريرًا جاء فيه: إن كل شئونك آمنة سليمة، وإن مقر الحكومة آمن سليم، وقد كان على الوزير بدوره أن يبلغ رئيس الخزانة الأعلى: إن كل أشغالك آمنة وسليمة، وكل إدارة من إدارات المقر الملكي (الحكومة) آمنة سليمة. وقد وضع لي تقرير: إن كل المخازن قد أُغلِقت في الوقت المحدَّد وفُتِحت أبوابها في الوقت المحدَّد، وذلك بمعرفة كل موظف قائم بالعمل، وبعد أن يبلغ كلٌّ من رئيس الخزانة الأعلى والوزير تقريره لزميله، كان على الوزير أن يرسل رسلًا لفتح أبواب الحكومة الملكية، ويسمح بالدخول لكلِّ مَن يريد الدخول، وكذلك بالخروج لكلِّ مَن يريد الخروج، وقد كان على الحاجب أن يقوم بهذا العمل كتابة.»

تحديد سلطان صغار الموظفين: «ولا يجوز لموظف أن ينتحل لنفسه سلطة الفصل في قضايا قاعة الوزير، وإذا اتهم أحد الموظفين التابعين لقاعة الوزير، فعليه (أي: الوزير) أن يجيء به أمام المحكمة، وعلى الوزير أن يعاقبه على قدر جريمته، ويجب ألَّا يكون في يد أي موظف السلطة لضرب أي فرد في قاعة الوزير، كما يجب أن يقدم له تقرير عن أي قضية خاصة بقاعته حتى يتصرف فيها هو بنفسه.»

عمل حاجب الوزير: «وإذا أرسل الوزير أي حاجبًا في مأمورية إلى أي موظف، سواء كان من الذين يشغلون أعلى الوظائف أم أحطها، فعليه ألا يُظهِر له الصداقة، كما لا يجوز للموظف نفسه أن يدعو الحاجب إلى مجلسه، بل على الحاجب أن يبلغ رسالة الوزير وهو واقف في حضرة الموظف، وأن يبلغه الرسالة شخصيًّا ثم يخرج إلى قاعة الانتظار (؟)، وقد كان حاجب الوزير هو الذي يحضر حكام المقاطعات ورؤساء المراكز إلى قاعة المحكمة، وكذلك كان على حاجبه أن يضع القواعد الأساسية (؟) … وإذا حدث أن أرسل حاجب في مأمورية وقدم شكاية قائلًا فيها: وعندما أرسلت برسالة إلى فلان الموظف فإنه طلبني وأثقل جيدي بشيء ذي قيمة (بمثابة رشوة)، ثم رفعت دعوى على الموظف من الحاجب، فلا بد من معاقبة الموظف على قيمة ما تخاصمَا من أجله بمعرفة الوزير في قاعته، على أن يوقع عليه أية عقوبة عدا بتر عضو من أعضائه (1) «.

ما يُتَّخَذ من إجراءات في قضية غامضة: «أما عن الإجراءات العامة التي كان ينتهجها الوزير عند سماع قضية في قاعته عن أي موظف لم يكن كفئًا في أداء عمله، فعليه (أي: الوزير) أن يسمع حججه في هذا الموضوع، فإذا لم يكن في مقدوره أن يمحو عنه خطيئته عند سماع ظروف القضية، فعليه إذن أن يقيدها في سجل المجرمين المحفوظ في السجن الرئيسي، ويتخذ مثل هذا الإجراء إذا لم يكن في مقدوره أن يبرئ حاجبه من التهمة، فإذا وقع منهما مثل ذلك كرة أخرى، فلا بد من تقديم تقرير عن ذلك، كما يبلغ عنهما أنهما مقيَّدان في سجل المجرمين، وعن السبب الذي من أجله قُيِّدَا في هذا السجل بالنسبة لجرمهما.»

الاحتياطات الخاصة بالوثائق القانونية: «وإذا أرسل الوزير في طلب وثائق خاصة بالمحكمة، وكانت هذه الوثائق غير سرية، فيجب أن تحمل إليه ومعها وثائق المسجل الخاصة بها، وتكون مختومة بأختام الحكام والكتاب الذين في خدمتهم (أي: الحكام)، وهم المختصون بهذه الوثائق، وعلى الوزير بعد فضها وفحصها أن يعيدها إلى إدارتها ثانيةً مختومة بختم الوزير نفسه، أما إذا كانت الوثائق المطلوبة سرية، فيجب على المسجلين المختصين ألَّا يسمحوا له بنقلها (من مكانها)، ومع ذلك إذا أرسل الوزير حاجبًا لمصلحة المدَّعِي، فينبغي على المسجل أن يسمح بحملها إلى الوزير.»

أنظمة خاصة بالحقوق المتعلِّقة بالأرض والمعادن: «وإذا تظلَّمَ شخص من غين أو حيف وقع عليه بسبب نزاع على الأرض، فعلى الوزير أن يقوم بنفسه للقضاء في أمره، فضلًا عن سماع قضيته على يد المشرف على الأراضي ومجلس المراكز، على أن يسمح له بمهلة مقدارها شهران بخصوص أرضه إذا كان موقعها في الوجه البحري، أما إذا كانت أراضيه قريبة من المدينة الجنوبية (طيبة) أو مقر الملك، فلا يُسمَح له إلا بتأجيلٍ قدره ثلاثة أيام كما نصَّ على ذلك القانون. وعلى الوزير أن يستمع لقضية أي متظلم على حسب هذا القانون الذي في يده، وعليه أن يعقد مجلس المقاطعة، وهو الذي يفضهم بعد تقديم تقريرهم عن حالة مقاطعتهم؛ ويجب أن يُؤتَى إليه بكل وصية؛ لأنه هو الذي يجب أن يوقع عليها بخاتمه، وهو الذي يقدِّم المِنَح الصغيرة من الأراضي (شدو)، أما إذا قرَّرَ أيُّ متظلِّم قائلًا: «إن حدودنا قد زحزحت.» فيجب أن تُؤخَذ العناية بأن يكون ذلك التعدِّي على حسب إمضاء موظف، وإذا كان ذلك قد حدث فعلًا، فعلى الوزير أن ينزع مساحات الأراضي الصغيرة (شدو) من المجلس الذي كان قد زحزح الحدود. يضاف إلى ذلك أن أي محجر أو كنز وُجِد على الأرض، فإن أي تدخُّل بعد معرفة محتوياته وبعد تقديم الشاكي قضيته كتابةً، يصبح محظورًا عليه أن يقدِّم تظلُّمًا لحاكمٍ ما، وإذا جاء لحاكم المقاطعة أيُّ تظلُّم بعد أن رفع قضيته وقيَّدها كتابةً، فيجب أن يحال إلى الوزير.»

المراسلات والتعيينات العالية: «والوزير هو الذي يرسل كل حاجب للحكومة كما يرسل إلى المقاطعات ورؤساء المراكز، وهو الذي يرسل بريد جميع المأموريات الخاصة بالحكومة، وهو الذي يعين أي موظف من موظفي الإدارة مثل المشرف على الوجه القبلي أو الوجه البحري، وجبهة الجنوب أو الإقليم العظيم (مديرية العرابة)، وعليهم أن يبلغوه كلَّ ما يحدث في منطقة نفوذهم في بداية كل فصل مدته أربعة أشهر، وعليهم أن يحضروا له الكتَّاب الرسميين التابعين لهم، وكذلك عليهم أن يفدوا مع مجلسهم.»

المؤن اللازمة لتنقُّلات البلاط: ومن واجب الوزير الإشراف على حشد الجنود، والسير في ركاب الفرعون عندما ينحدر في النهر شمالًا أو يصعد جنوبًا، وأن يعين في هذا المناصب الخالية، سواء أكان ذلك في المدينة الجنوبية أم في مقر الملك (أي: الحكومة)؛ وذلك تنفيذًا لقرارٍ صدر من الحكومة الملكية. ولا بد أن يحضر أمامه طائفة موردي الأغذية للحاكم (الملك) حتى يمدوا قاعته والمجلس العسكري بالطعام، ولأجل أن تسلم إليهم أنظمة الجيش (الخاصة بالطعام)، ويجب كذلك أن يعقد جلسة من أصحاب الرتب العالية، ومعهم أصحاب الوظائف الصغيرة في قاعة الوزير، حتى يتبادل كلٌّ منهم التحيات مع زميله (2).

إدارة الحكومة الملكية: ومن واجبات الوزير أن يرسل عمَّالًا لقطع شجر الجميز على حسب أوامر الحكومة، وأن يبعث مستشاري المقاطعة لحفر ترع للري في البلاد قاطبةً، وأن يرسل العمد ورؤساء المراكز للزراعة الصيفية، وكذلك عليه أن يعيِّن المشرفين على عمَّال الضرائب في قاعة الحكومة الملكية، وينصب مَن سيسمع قضية العمد ورؤساء المراكز، ومَن سيقوم بجولة تفتيشية باسم الوزير في الوجه القبلي والوجه البحري، وكان من الضروري أن يُقدَّم له تقريرٌ عن كلِّ القضايا القانونية.

السلب والمخاصمات العامة والخاصة: ويجب أن يُقدَّم للوزير تقريرٌ عن حالة المعقل الجنوبي، وعن أي فرد يحاول القيام بغارة … ومن واجب الوزير أن يقوم باتخاذ الإجراءات ضد أي ناهب من أي مقاطعة، وأن يكون هو محاكمه، وكذلك من واجبه إرسال الجنود والكَتَبة المحليين لوضع الترتيبات للفرعون، وكذلك يجب أن تكون سجلات المقاطعة في قاعته، ليمكنه أن يُدلِي بحكمٍ في أي مسألة خاصة بالأرض المنزرعة، ومن واجبه كذلك أن يقرِّر تخوم أية مقاطعة، أو أي بطاح إضافية، أو أملاك معبد، أو امتلاك عقار جديد، وهو الذي يؤدِّي كل (شدود) (؟) ويستمع لكل شكوى، وهو الذي يستمع لقضية رجل ذهب للقضاء مع جاره، وعليه أن يعين كل شخص يجب أن يعين في المحكمة، ولا بد أن يحضر أمامه كل رسالة من الحكومة الملكية، وهو الذي يسمع القضايا الناجمة عن أي إذاعة حكومية (لم تُتَّبَع).

المالية والتموين: ومن واجبات الوزير أن يفصل في أية قضية خاصة بأي عجز في إتاوة المعبد، وأن يفرض أية ضريبة عينية على أي إنسان يجب عليه دفعها له (؟)، وإنه هو الذي يعمل … في المدينة الجنوبية أو في الحكومة الملكية، وعليه أن يوقع عليها بخاتمه، كما يجب عليه أن يفصل في كل القضايا القانونية، وهو الذي يقرِّر إجراء التحقيقات الخاصة بالضرائب على محال الصناعة (؟)، كما يجب على المجلس العظيم أن يضع له تقريرًا عن تقديراته للضرائب، وأن يساعده في ذلك جباة الضرائب، وعليه أن يستمع إلى قضية العمال (؟) … ودخل المحكمة وكل منحة منحتها، ومن واجبه كذلك الفصل في القضايا الخاصة بها، وأنه هو الذي يفتح بيت الذهب بصحبة رئيس الخزانة الأعلى، كما أنه من واجباته فحص ببلوص (؟) … والمدير العظيم للبيت والمجلس الأعظم، وعليه أن يقوم بإحصاءات لكل الثيران التي يجب أن يعمل لها إحصاء، وأن يفحص محصول المياه (؟) في أول يوم من فترةٍ مقدارها عشرة أيام والمئونة …

النظام العام ورفاهية الشعب: أما قضايا المحكمة سواء أكانت متعلِّقة بحاكم المقاطعة ورؤساء المركز، أم بأي أشخاص عاميين، فإن كل دخلهم الذي يقدم له لا بد أن يبلغ إليه بكل مشرف على الأرض الزراعية، وبكل موظف «شنتو»، وعليهم أن يبلغوه عن أي اضطراب يحدث ليلًا أو نهارًا (؟) … وعليهم أن يبلغوه الحاجبات الشهرية مع الدخل … وإليه يُقدَّم تقريرٌ عن ظهور نجم الشعرى وعن تأخير الفيضان، كما يُقدَّم له تقريرٌ عن الأمطار (؟) … للمشرف على الأرض الزراعية وللموظف (شتو) أو إلى … الحكومة الملكية. وإن الوزير هو الذي يجهز السفن كما يجهزها أي فرد خاص بذلك، وهو الذي يرسل أي رسول من رجال الحكومة الملكية لأجل أن … عندما يكون الفرعون في رحلة … ويجب أن يُقدَّم له تقريرٌ من كل مجلس … وأنه هو مقدمة الأسطول ومؤخرته (؟)، وأنه هو الذي يختم كل المراسيم الخاصة ﺑ … وحاجب الوزير مثله مثل كلب حارس الكلاب عندما يرسل في بعوث حكومية، ويجب أن يُقدَّم له تقريرٌ بما يجب أن يبلغ عنه … ورئيس المحكمة هو الذي يبلغ عنه وعن كل ما يفعله، وعن سماع القضايا في قاعة الوزير … وإخال القارئ يشعر تمامًا بعد قراءة هذه الوثيقة الفذة بما كان ملقًى على عاتق الوزير من مهام جسام، ينوء بحملها رجال عديدون، غير أنها في بعض الأحيان كانت مهام اسمية، وعلى ذلك لا ندهش عندما يحذره الفرعون بقوله: «إن الوزارة ليست أمرًا هينًا، بل هي مرة كالصبر.» هذا ولا نريد أن نعلق على ما في الوثيقة من مبادئ سامية وقوانين عادلة ودروس واعظة في الأخلاق الكريمة، وقواعد صارمة يجري على مقتضاها الموظف الكبير والصغير، لا فرق بينهما، هذا إلى ما جاء فيها من العدالة المطلقة التي كانت أكبر عامل في تسيير أمور الدولة والوصول بها إلى بر النجاة، وكل ذلك كان ملقًى على عاتق الوزير الأكبر الذي كان يمثِّل الحكومة الرشيدة.

جمع الضرائب: (راجع: Pl. XXIX–XXXV, XLI) لا نزاع في أن العثور على مثل هذه الوثيقة الفذة في بابها في مقبرة خاصة، يبعث في النفس الدهشة الممزوجة بالسرور والغبطة، غير أن سرورنا وفرحنا يزدادان عندما نعلم أنها قد شُفعت بصورة معزَّزة بإحصاءات وفيرة، تضع أمامنا استعراضًا خطير الشأن عن كيفية سير الإدارة المالية في البلاد، غير أنه ممَّا يُؤسَف له جد الأسف أن هذا العرض لا يشمل كل البلاد المصرية من أقصاها إلى أقصاها؛ إذ يقتصر البحث فيه على مالية الوجه القبلي، ويحدُّ شمالًا «ببجة» قرب أسوان حتى مدينة أسيوط الواقعة في وسط مصر، ويشمل ذلك الإقليم الذي كان يُطلَق عليه «رأس مصر العليا»، وكان قد قسم هذا الإقليم قسمين، وهما الأراضي الواقعة جنوبي طيبة وقد جُزِّئت إلى أربعين وحدة، والأراضي التي في شمالها كذلك جُزِّئت إلى أربعين وحدة أخرى؛ وقد مثل هذه الوحدات ثمانون موظفًا يُشاهَد كلُّ واحد منهم يقدِّم دفعةً ممَّا هو مفروض على إقليمه من الحيوانات والمحاصيل الزراعية، يضاف إلى ذلك ما يقدِّمه كلٌّ منهم من حلقات ذهب أو أسماط من حبات الذهب والفضة أيضًا، ويُلاحَظ في الصورة التي تمثِّل هذا المنظر أنه قد نُقِش فوق كل موظف عنوانه، فيذكر لنا أحيانًا لقبه واسم المركز الذي أتى منه، وكذلك كمية من الذهب أو الفضة حُسِبت بالدبن أو نصف الدبن، وفضلًا عن ذلك وجدنا في تسع حالات أن ضرائب الوحدة كانت تشمل قلادة من الذهب أو الفضة، وفي حالة واحدة وجدنا أن الجزية كانت تُدفَع نسيجًا، وقد كان هذا المقدار المكتوب يُحذَف أحيانًا، وفي تلك الحالة لا تجد الدفع قد رُسِم في سورة ركائز، بل كان يورد بدلًا منه مقدار عظيم من المواد الغفل.

النقوش الموضحة: ومتن التقدمة للأجزاء الجنوبية هو: (راجع Pl. XXIX. Row I): «الوزير «رخ مي رع» يفحص مراجعة حسابات قاعة وزير المدينة الجنوبية (طيبة)، وهذه المراجعة لما جاء به العمد ورؤساء المراكز والمستشارون الريفيون ومأمورو ضرائب المقاطعات وكتَّابهم وكتَّاب السجلات الذين في إقليم «رأس مصر العليا»، وهو الذي يبتدئ عند «إلفنتين» وقلعة «بجة»، وقد نفذت هذه المراجعة على حسب الكتابات القديمة، وكذلك نجد مثل هذا الإيضاح لإقليم الشمال (راجع: Pl. XLI)، وقد جاء فيه الوزير «رخ مي رع» يفحص حسابات قاعة وزير المدينة الجنوبية، مراجعًا «حسابات» العمد ورؤساء المراكز والمستشارين الريفيين ومأموري المقاطعات وكتَّابهم وكتَّاب سجلات الأراضي، وهو الإقليم الذي يبتدئ عند «قفط» وينتهي عند «أسيوط».» ومن ذلك نعلم أن الصعيد كان له وزير خاص يقوم بشئونه، وأن الأراضي التي كانت تحت سلطانه تشمل الإقليم الذي ما بين «أسوان» حتى مدينة «أسيوط»، وهذا الإقليم بدوره كان ينقسم قسمين إداريين: الأول من «أسون» حتى «قفط»، والثاني من «قفط» حتى «أسيوط»، وكذلك كان كلٌّ من هذين الإقليمين بدوره ينقسم أربعين وحدة لكل حاكم خاص، وعلى هذا التقسيم كانت تُجبَى الضرائب بوساطة موظفين خُصُّوا بهذا العمل.

طرق دفع الضرائب في ذلك العهد: لا يزال موضوع قيمة النقد في مصر القديمة من الموضوعات العويصة (راجع مصر ج2)، على الرغم ممَّا وصلنا من معلومات متفرِّقة عنه، وما نعرفه على وجه التأكيد أن الدفع في الأزمان القديمة كان بوساطة حلقات من المعدن لها قيمة معينة (ومن المحتمل أن كل اثنتي عشرة حلقة صغيرة أو ست حلقات كبيرة كانت تعادل «دبنًا»)، ولكنا نعلم فيما بعدُ أن الدفع كان يُقدَّر بوزن الدبن، سواء أكان من الذهب أم الفضة أم النحاس، ويُقدَّر وزن الدبن الذي كان يحتوي عشرة «كدات» مصرية بنحو واحد وتسعين جرامًا، ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الذهب كان في الأزمان القديمة أقل قيمةً من الفضة، ولكن مقدار إنتاج الفضة أخذ يزداد في البلاد منذ الفتح السوري، لدرجة أنه في عهد «رخ مي رع» كانت قيمة الفضة تعادل بالنسبة للذهب  أو ، وقد كان النحاس يُستعمَل كثيرًا في المعاملات الصغيرة؛ إذ كانت قيمته تُقدَّر بنحو 150 أو 200٪ من قيمة الذهب، وقد يكون من باب التقريب لفهم قيمة الذهب أن نعلم أن ثمن ثور واحد كان يُقدَّر بما يقرب من دبن واحد من الذهب؛ والطريقة التي كانت متَّبَعة لدفع أي حساب مقدَّر بالدبنات من الذهب والفضة، أن يدفع الفرد ما لديه من هذين المعدنين نقدًا، ثم يدفع الباقي سلعًا، وبذلك نفهم الصورة التي تمثِّل أمامنا موظفًا يحمل حلقات من الذهب والفضة (وكان الدفع بالذهب هو السائد)، وكذلك يقدم في الوقت نفسه الأشياء الأخرى التي كان سيدفعها سلعًا، ويجب في هذه الحالة أن يكون المبلغ المدوَّن مضافًا إليه المواد الغفل يساوي الضرائب المفروضة.

توزيع الضرائب: ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن الضرائب لم تكن تدفعها المراكز بهذه الكيفية، بل كان يكلف جبايتها موظفون يُحتمل أن كل بلد يخصه منهم عدد عظيم، ويُحتمل أن ذلك يرجع إلى أن كل موظف كان له نوع معين من الضرائب، أو كان موكلًا بمساحة معينة في الريف يجمع ضرائبها، وهؤلاء الموظفون هم العمد ورؤساء المراكز (حقاحت)، أما في المدن التي فيها حاميات فكان يُكلَّف جبايةَ خراجِها قائدُ الحامية؛ ومن ذلك نعلم أنه كان يقوم بجمع الضرائب في «إلفنتين» قائدُ حاميتها ومأمورُ ضرائبها وكاتبُه والمستشارُ الريفي وكتابُه؛ أي إن خمسة موظفين كانوا مسئولين عن جمع ضرائب المراكز أو المدينة التي كانوا مسئولين عن خراجها.

الضرائب المحصلة: (راجع: Pl. XXIX, 2, XXX, fig. 7) ويُلاحَظ في نفس قبر «رخ مي رع» أن ترتيب منظر الضرائب المحصلة قد رُسِم على غرار مناظر الجزية الأجنبية التي سبق الكلام عنها، وذلك أن محصلي الضرائب والكَتَبة والتابعين لهم كانوا يقفون على يمين الوزير، ويُشاهد كومة من الطرائف النفيسة مكدَّسة بينهم وبين دافعي الضرائب، وفي الصف الرابع من هذا المنظر نشاهد الموازين التي كان يحتاج إليها لمعرفة مقدار المعدن المقدَّم جزيةً. ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الضرائب التي نشاهدها في الصورة لم تكن لجهة معيَّنة، بل في الواقع كانت نماذج من كل الضرائب التي كانت تقدم عينًا، ومن الجائز أنها كانت تشمل هدايا، وهي أشياء مختلفة لا نجدها ممثَّلة في جهات أخرى، ويظهر أنها قد أُتِي بها من أقاصي الجنوب؛ إذ نشاهد أفرادًا منها ممثلين واقفين بجانب الكومة التي في الصورة، وهكذا نجد في الصف الأول (Pl. XXIX, 2) قردة، وجلودًا في سلة، وحزمتين من سهام … إلخ. وفي الصف الخامس (Pl. XXXI. Row. 3) نشاهد بالقرب من موظفين من إدفو حقائب وحصيرًا من اليراع، وأخرى من الكلأ، وحبالًا، وعشرة أحجار «وجم» (؟).

أنواع المواد التي كانت تُحصَى: ومن قائمة المواد التي كانت تُقدَّم جزيةً (راجع: Pl. 104–106) نعلم أن سلع المبادلة لم تكن كثيرةَ الأنواع؛ إذ كان يبلغ عددها اثنين وعشرين نوعًا، ولكن ممَّا يسترعي النظر إهمال ذِكْر أشياء يجب أن نذكرها هنا، فمثلًا يظهر أن الشعير لم يُذكَر، وكذلك لم يأتِ ذِكْر الخنازير أو الماعز في هذه القوائم، ولم يُذكَر من أنواع الطيور هنا إلا الحمام؛ إذ كان يُعَدُّ ضروريًّا للمزرعة. والظاهر أن الماعز كان رخيصًا؛ فكلُّ خمس منها تُعتبَر وحدةً في المعاملة، وممَّا يُؤسَف له أن هذا المنظر قد شُوِّهت معالمه بالفجوات التي أُحدِثت فيه، هذا بالإضافة إلى صعوبة فهم ما تبقَّى منه، وفضلًا عن كل ذلك فإن هذا الإقليم من الصعيد، وهو الذي ينحصر بين «طيبة» و«أسوان»، كان فقيرًا نسبيًّا في محصولاته، ولا أدل على ذلك من أن الموظف في الشمال كان لا يدفع إلا ما يزيد متوسطه بقليلٍ عن نصف ما يدفعه من المعدن زميلُه في الجنوب، فقد كان يجلب غلالًا وماعزًا أكثر، ولكن ما كان يجلبه من النسيج أقل. وكان الشهد والبردي من محاصيل الشمال الهامة؛ ولذلك نلحظ أن «أرمنت» لم تكن تورد في ضرائبها إلا جرة واحدة من الشهد، وكانت الفضة من المعادن التي يوردها أهل الشمال بمثابة جزية؛ وذلك طبيعي لأنها كانت تورد للبلاد المصرية من هذه الجهة، في حين أن الذهب كان يتدفَّق من بلاد النوبة بوجه خاص، أما ما كانت تدفعه «طيبة» ضريبةً، فليس لدينا أية معلومات عنه، ولا بد أن ضرائبها كانت ضخمة جدًّا، ويُحتمَل أنه قد خصص لها قائمة خاصة. وقد ترك لنا «رخ مي رع» على جدران قبره قوائمَ توضِّح لنا الضرائب التي كان يدفعها أهالي الصعيد في عهده، وذكر لنا اسم الجهة وما تدفعه بالنقد (دبن)، وما تدفعه من المواد الغفل والحيوان والنسيج وغير ذلك، ويبلغ عدد هذه الجهات ثمانين جهة، أربعون منها في الإقليم الواقع ين «أسوان» و«طيبة»، وأربعون ما بين «طيبة» حتى «أسيوط» (راجع: “The Tomb of Rekh-mi-Re at Thebes” p. 104–106).

...........................................

1- وهذا يدل على أن بتر العضو كان من العقوبات التي تُوقع على بعض المذنبين، كما سنرى ُ بعد في القوانين التي وضعها «حور محب «.