المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التوسّل والاستغاثة والاستشفاع بدع وشرك
18-11-2016
الاعتراض المطلق
21-10-2015
Voiced and voiceless sounds
11-1-2022
Viktor Yakovlevich Bunyakovsky
5-11-2016
Rising Factorial
19-5-2019
مرض الساق السوداء
17-3-2016


الطبيعة القانونية لميعاد إقامة دعوى الإلغاء  
  
611   01:04 صباحاً   التاريخ: 2024-04-15
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص45-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

حرصت التشريعات المتعلقة بدعوى الإلغاء على تحديد ميعاد إقامة دعوى الإلغاء بمدة قصيرة نسبياً يجب أن ترفع خلالها الدعوى وإلا قرر القاضي عدم قبولها. وقد روعي في تحديد هذه المدة التوفيق بين اعتبارين ، الأول أن تكون المدة كافية ليتخذ صاحب المصلحة خلالها قراره في إقامة الدعوى، والاعتبار الثاني أن تكون المدة قصيرة قدر الإمكان حتى لا تبقى المراكز القانونية الناتجة عن القرار الإداري قلقة وغير مستقرة لمدة طويلة(1) .

وقد ثار خلاف فقهي وقضائي في تحديد الطبيعة القانونية لميعاد إقامة دعوى الإلغاء، فقد ذهب البعض إلى اعتبارها مدة تقادم في حين ذهب آخرون إلى كونها مدة سقوط ويترتب على تبني أي من هذين الرأيين نتائج مهمة تتمثل في اختلاف الآثار التي تترتب على التقادم عن تلك الآثار التي ترتب على السقوط خصوصاً من حيث توقف المدة وانقطاعها.

وإننا نعتقد أن ميعاد إقامة دعوى الإلغاء لا ينتمي إلى مدد التقادم ولا إلى مدد السقوط وإنما هو ذو طبيعة خاصة مختلفة تجمع بين عدد من خصائص التقادم وعدد من خصائص السقوط في أن واحد فمن اوجه الشبه بين ميعاد إقامة دعوى الإلغاء وبين مدة السقوط هو قصر المدة الزمنية لكليهما وكون الاثنين يعتبران رخصة أو حق يستعمل في اجل معين كما أن ميعاد إقامة دعوى الإلغاء ومدد السقوط يعدهما الفقه والقضاء الإداريين من النظام العام. أما اوجه الشبه بين ميعاد إقامة دعوى الإلغاء وبين مدة التقادم فهي قابلية الاثنين للوقوف والانقطاع وتشابه الآثار التي تترتب عليهما حيث يتخلف عن سقوط الحق بالتقادم التزام طبيعي في ذمة المدين في بعض القوانين كما أن عدم قبول دعوى الإلغاء لانقضاء ميعاد إقامتها لا يتخلف عنه حق المتضرر من القرار الإداري في المطالبة بالتعويض بالإضافة إلى عدم وجود مانع من لجوئه إلى الإدارة ثانية والتظلم من القرار الذي تحصن ضد رقابة القضاء واحتمال استجابة الإدارة لهذا التظلم. 

____________

1- د. خالد عبد النبي عزوز ، دور القضاء الاداري في الرقابة على اعمال الادارة ، دراسة مقارنة ، وهو بحث مقدم كجزء من متطلبات الترقية الى الصنف الاول من القضاء ، جامعة بغداد ، 1991، ص150.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .