أطلقت في الآونة الأخيرة ومع بالغ الأسف مقولة مفادها انّ الكثير من الموروث الروائيّ الشيعيّ هو مدسوس ومنقول عن كعب الأحبار ومن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة! وقد صدمت هذه التصريحات المحافل والمرجعيّات العلميّة؛ لذلك انبرى أحد كبار العلماء للرد على هذا الكلام وقد جاء في جانب من الردّ:
ـ والحقيقة الناصعة التي لا تقبل الشكّ لدى أهل العلم والصلاح انّ التراث الشيعي الأصيل المتمثّل في الموروث من مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) والمذهب الإمامي، لهو انقى موروث ديني في التاريخ الاسلامي وأبعده عن التحريف أو التأثّر بأهواء ومطامح الحكّام الجائرين أو اندساس المنحرفين ...
لأنّه التراث الذي نشأ وترعرع بعيداً عن دوائر الحكومات ... ونقله إلى الأجيال أتقى الناس وأورعهم ويمتاز هذا التراث بأنّه موروث مباشرة عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) من خلال السلسلة الذهبيّة المباركة وهم الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت (عليهم السلام).
ولهذا فهو يمثّل الإسلام الأصيل والامتداد الصحيح لخط الرسالة الاسلاميّة.
وحول كعب الأحبار الذي كان يهوديّاً وأسلم بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله) فإنّ الموروث الشيعي بريء منه وكان الأئمّة (عليهم السلام) يرونه كذّاباً منحرفاً، وقد روى الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي رواية صحيحة السند عن زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) بشأنه جاء فيها:
ـ «كنت جالساً إلى جنب أبي جعفر (عليه السلام) وهو محتب مستقبل الكعبة، فقال (عليه السلام): «أما انّ النظر إليها عبادة، فجاءه رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عمر فقال لأبي جعفر (عليه السلام): إنّ كعب الأحبار يقول: انّ الكعبة تسجد لبيت المقدس في كلّ غداة!
فقال أبو جعفر (عليه السلام): فما تقول فيما قال كعب؟!
فقال (عاصم): صدق، القول ما قال كعب!
فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذبت وكذب كعب معك.
وغضب (عليه السلام).
قال زرارة: ما رأيته استقبل أحداً بقول: كذبت، غيره...» (1).
هذه هي منزلة كعب لدى الأئمّة الأطهار (عليهم السلام).
وقد هاجمه حبر الاُمّة عبد الله بن عبّاس وانتقده بشدّة على بعض رواياته الموجودة في كتب الحديث لدى المذاهب الاسلاميّة الاُخرى.
وكان صاحب المقولة قد تذرّع بنص للشهيد محمّد باقر الصدر ورد في مقدمة رسالته العلميّة «الفتاوى الواضحة» حيث جاء تحت عنوان «كيف نشأت الحاجة إلى الاجتهاد» ما يلي:
ـ «ودخول شيء كثير من الدس والافتراء في مجاميع الروايات الأمر الذي يتطلّب عناية بالغة في التمحيص والتدقيق» (2).
وقد فنّد السيّد محمود الهاشمي الذي كان في طليعة تلامذة الشهيد الراحل هذا الخلط بين مقولة الموروث الروائي الشيعي المدسوس والمنقول عن كعب الأحبار ومن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة» ذلك انّ كلام الشهيد الصدر يأتي في سياق بحث نشوء التعارض في الأدلّة الشرعيّة، فأشار رضوان الله تعالى عليه إلى عمليّة الدس بينها (الأحاديث) والتزوير التي قام بها بعض المغرضين والمعادين لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) على ما ينقله لنا التاريخ وكتب التراجم والسير وقد وقع كثير من ذلك في عصر الأئمّة أنفسهم على ما يظهر من جملة من الأحاديث التي وردت لتنبّه أصحابهم إلى وجود حركة الدسّ والتزوير فيما يروون عنهم من الأحاديث ...
وعملية التنبيه الأكيدة من الائمّة (عليهم السلام) على وجود حركة الدسّ والتي أعقبها التحفّظ الشديد من قبل أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) والسلف المتقدّم من علماء الطائفة في مقام نقل الحديث وروايته وتطهير الروايات عمّا دسّ فيها وإن كان لها الفضل الكبير البالغ في تحصين كتي الحديث عن أكثر ذلك الدسّ والتزوير؛ إلّا أنّ هذا لا يعني حصول الجزم واليقين بعدم تواجد شيء ممّا زوّر على الأئمّة (عليهم السلام) في مجموع ما بأيدينا من أحاديثهم، سيّما إذا لاحظنا أنّ العمليّة كانت تمارس في كثير من الأحيان عن طريق دسّ الحديث الموضوع في كتب الموثوقين من أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)، كما تشير إليه رواية يونس بن عبد الرحمن، فربّما كان بعض ما نجده في كتب الأحاديث اليوم من الروايات المتعارضة المختلفة هو من بقايا ذلك التشويه والدسّ الذي وقع في تلك العصور.
هذه هي أهم العوامل التي يمكن أن تذكر لتبرير حالات التعارض التي قد يواجهها الفقيه فيما بين الأحاديث الصادرة عن الأئمّة (عليهم السلام)» (3).
وبذلك نرى:
أوّلاً: هذا الكلام لا علاقة له أصلاً بتلك التهمة الفارغة الكاذبة من أنّ الموروث الشيعي مأخوذ عن كعب الأحبار اليهودي الذي أسلم بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) ودخل المدينة في عصر الخليفة الثاني وصار حبراً للاُمّة ينقل عنه أمثال أبي هريرة ومعاوية وعطاء بن يسار وغيرهم من الصحابة والتابعين.
وإنّما المراد منه أنّ الأحاديث الصادرة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) خصوصاً في الحقبة المتأخّرة من حياتهم ـ أي زمان الأئمّة المتأخّرين ـ بعد أن تكاثر الرواة لأحاديثهم خصوصاً عن الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) وبلوغهم أربعة آلاف على ما في كتب التراجم والسير نشأ فيها الاختلاف والتعارض.
وحصول هذا التعارض والاختلاف كان بأسباب عديدة، منها: وجود بعض الرواة ممّن كانوا من أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) أوّلاً ثمّ انحرفوا عنهم، كالخطابيّة والجاروديّة والغلاة والواقفيّة ونحوهم، فنقلت عنهم روايات من قبل من لا يعرف انحرافهم وقد يكون فيها شيء من الغلوّ بحقّ الأئمّة أو الوقف على بعضهم أو أحكام فقهيّة معارضة مع الكتاب الكريم والسنّة الشريفة ومنهج أهل البيت (عليهم السلام)؛ ولهذا نبّه الأئمّة (عليهم السلام) أنفسهم على ذلك وأعطوا بعض الموازين لما يؤخذ من الروايات ممّا لا يعلم صدوره عن المعصومين (عليهم السلام)، كأن لا يكون معارضاً مع الكتاب الكريم أو مع السنّة الشريفة، كما نبّهوا على لزوم تهذيب الأحاديث المرويّة عن روايات هؤلاء الذين انحرفوا عنهم وبالنسبة لبعضهم كبني فضّال.
قال الإمام العسكري (عليه السلام): «خذوا ما رووا واتركوا ما رأوا»؛ لأنّ رواياتهم عنهم كانت قبل انحراف عقيدتهم، وصار هذا التنبيه الأكيد من قبل أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) في عصر الغيبة الصغرى والكبرى تجاه هؤلاء الرواة والروايات عن المعصومين (عليهم السلام) بشكل عام وتمحيصها وتهذيبها وتوثيق من يصحّ حديثه ومن لا يصحّ الحديث عنه ممّا حصّن الموروث الشيعي كما ذكره السيّد الشهيد الصدر وطهّر المجاميع الحديثيّة عند الشيعة عن ذلك الدسّ والتزوير.
إلّا أنّ احتمال بقاء شيء من ذلك من الموروث الروائي في إطار المذهب وروايات أهل البيت (عليهم السلام) أدّى إلى أن يضع الأئمّة (عليهم السلام) أنفسهم في موارد الاختلاف والتعارض ضوابط وموازين لتشخيص الصحيح من غيره، وهذا كلّه لا علاقة له باليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة ولا بكعب الأحبار ومرويّاته الكاذبة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره بعنوان انّه حبر من أحبار الاُمّة والذي هو قدح في أصل المذهب والتراث الشيعي وتأسيسه كما لا يخفى على اللبيب العارف.
وثانياً: انّ وجود رواة ضعفاء غير ثقاة أو كذّابين ضمن أسانيد الروايات المنقولة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) يقضي بلزوم تمحيص الأسانيد وتوثيقها عند الأخذ بها، وهذا ليس أمراً مختلفاً فيه لدى طلبة العلوم الدينيّة فضلاً عن فقهائنا ومراجعنا العظام، وليس فيه قراءة جديدة للتراث ولا تصحيح للعقيدة بل تلك هي الطريقة المتّبعة والمعمول بها في الفقه والاُصول وكافّة العلوم الإسلامية منذ زمن الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا، فيطرحون الرواية التي في سندها ضعف.
وهذه كتب الحديث والفقه والتفسير وسائر فروع المعرفة الإسلاميّة التي صنّفها علماؤنا وفقهاؤنا إلى اليوم مشحونة بالبحوث الرجاليّة والسنديّة الدقيقة في كلّ مسألة أو فكرة يراد الاستناد فيها إلى رواية موجودة في المجاميع الحديثيّة لدى الشيعة، وهذه من امتيازات المذهب الشيعي، حيث إنّ باب الاجتهاد فيه لم يغلق ومستمر بتمام مراحله حتّى اليوم، وفقهاؤنا متّفقون على أنّ وجود رواية في مجموعة حديثيّة كالكافي والفقيه والتهذيبين لا يجعلها صحيحة سنداً ولا مضمونه مسلّم عندهم، وهذا واضح لدى عوام الشيعة فضلاً عن علمائهم، فإذا كان المقصود إثبات هذا المعنى فتسمية ذلك بالقراءة الجديدة للتراث الشيعي وإلقاء التساؤلات على المراجع بتعابير استخفافيّة تهكّمية من قبيل (من يدّعون أنّهم مراجع ومن درس عندهم تسعون وسبعون وستون سنة)، وطرح التشكيك في معتقدات الشيعة والمطالبة بالبحث العلمي فيها وأنّه (قل هاتوا برهانكم) ثمّ دعوى أنّ الكثير من الموروث الشيعي متلقّى عن كعب الأحبار ومن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة كلّ هذا الكلام الفارغ ليس إلّا هراءً وجهلاً وتهريجاً وخدمة لأعداء المذهب الشيعي ـ كما استغلّ ذلك فعلاً من قبل أجهزة إعلامهم سريعاً ـ فلو كان المقصود لزوم تمحيص أسانيد الأحاديث فمن المخالف في ذلك من الفضلاء فضلاً عن الفقهاء، وأين أفتى المراجع العظام بما يكون مصدره كعب الأحبار اليهودي أو فلان المجوسي أو النصراني؟
ومتى تمسّك فقهاؤنا بحديث لا تمحيص لسنده؟ وهذه كتبهم الاستدلاليّة مليئة بالبحث عن سند كلّ ما يذكرونه من رواية مهما كان مصدرها؟!
ولماذا كلّ هذا التهريج والصخب المزري والذي يعطي الذريعة بيد الأعداء ضدّ المذهب الحق، وأيّ ابداع وجديد في مثل هذه الجهات.
وثالثاً: إنّ مجرّد ذكر رواية راوٍ ضعيف في المجاميع الحديثيّة لا يدلّ على كون الموروث الشيعي مستنداً إلى ذلك الراوي الكذّاب أو الضعيف أو غير الموثق؛ إذ قد يكون ذكر حديثه في تلك المجموعة الحديثيّة لأنّ صاحبها قد وجد عليه شاهداً من القرآن أو السنّة الشريفة؛ فإنّ أصحاب المجاميع الحديثيّة عندنا كانوا يهتمّون بجمع الأحاديث المرويّة عن الأئمّة (عليهم السلام) حتّى إذا لم يكن راويه ثقة إذا كان عليه شاهد كرواية مشابهة لها من راوٍ آخر ثقة أو دلالة قرآنيّة على ذلك أو وجود روايات عديدة بذلك المضمون قد يبلغ مجموعها حدّ الاستفاضة وحصول الوثوق من مجموعها، أو كون الحكم المروي في ذاك الحديث من المسلّمات أو المشهورات أو المرتكزات لدى فقهاء مدرسة أهل البيت ممّا يوجب حصول الوثوق والاطمئنان بصحّة ذاك المضمون.
وهكذا قواعد ونكات حديثيّة أو اُصوليّة أو فقهيّة منقّحة من قبل فقهاء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) بشكل دقيق ومعمّق ممّا أوجدت لهذه المدرسة الفقهيّة والاُصوليّة تطوّراً عظيماً تتميّز به عن غيرها من المدارس والمذاهب الفقهيّة كما هو واضح عند أهل العلم.
وأمّا بالنسبة لما ذكر من ورود بعض الروايات عن كعب الأحبار أو غيره من رواة العامّة في بعض الكتب الفقهيّة أو المجاميع الحديثيّة، فالمجاميع الحديثيّة قد تنقل أيضاً روايات عن رواة غير شيعة كأبي هريرة وعطاء بن يسار وغيرهم إلّا أنّ ذلك لا يعد من الموروث الشيعي وإنّما هو للاستشهاد من قبلهم على الموروث الشيعي بأحاديث ومرويّات من غير الشيعة لمزيد تأكيد صحّة ذاك المضمون والموروث الشيعي، وهذا ما يكون في غير الفقه عادة، وهذه طريقة البحث العلمي فيما بين المذاهب واحتجاجات أصحابها فيما بينهم، وقد كان الفقيه الأعظم السيّد البروجردي قدس سره صاحب تأليف جامع أحاديث الشيعة يريد ذكر روايات المجاميع الحديثيّة؛ السنّة مع أحاديث الشيعة الصادرة عن الأئمّة (عليهم السلام) في كل ّ باب من الأبواب الفقهيّة، وكان هذا عملاً مهمّاً ومقارنة بين المذهب السني والشيعي في الفقه والحديث معاً، إلّا أنّه ـ ومع الأسف ـ لم يوفّق لذلك لأسباب خارجيّة.
كما أنّ كتابَيّ «الخلاف» و«المنتهى» من كتب الفقه المقارن والذي يكون من الطبيعي نقل فتاوى فقهاء المذاهب الاُخرى فيها وذكر مستند لها من روايات مجاميعهم الحديثيّة، إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ تلك الروايات معتمد عليها من قبل الشيعة وانّها من الموروث الروائي الشيعي بوجه من الوجوه أبداً، فلا ينبغي الخلط والمغالطة في البحوث العلميّة بهذا النحو (4).

__________________
(1) الكافي ج 4 ص 24؛ اقتباس من جواب الاستفتاء الصادر عن مكتب السيّد محمود الهاشميّ في ذي القعدة 1434.
(2) الفتاوى الواضحة ص 100.
(3) بحوث في علم الاُصول ج 7 ص 39.
(4) منشورات مكتب السيّد محمود الهاشميّ، 1434 هـ.