سالم بن مكرم المكنّى بأبي خديجة، وقد يكنّى بأبي سلمة، وله في الكتب الأربعة أكثر من مائة رواية.

وقد اختلف فيه، فذهب بعض الى وثاقته، وذهب آخرون إلى ضعفه، وتوقّف فيه ابن طاووس ⁽¹⁾ والعلّامة ⁽²⁾.

واستدّل للقول بوثاقته بأمور:

الأوّل: ما ذكره النجاشي في حقّه، قال: يقال أبو سلمة الكناسي، ثقة، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه‌ السلام وأبي الحسن، له كتاب ⁽³⁾، ثم ذكر طريقه إليه، وينتهي إلى الحسن بن علي الوشّاء.

وقال في أحمد بن عائد: ثقة، وكان قد صحب أبا خديجة سالم بن مكرم، وأخذ عنه وعرف به ⁽⁴⁾.

وفي هذا نوع مدح لسالم بن مكرم؛ لأنّه إذا كان أحمد بن عائذ وهو ثقة يختصّ بأبي خديجة ويلازمه، ففيه إشعار بمكانة أبي خديجة وعلوّ شأنه.

الثاني: ما ذكره الكشّي من توثيق علي بن الحسن بن فضّال له، فإنّه لمّا سئل عنه قال: إنّه صالح، وذكر أنّ الامام أبا عبد الله عليه ‌السلام قد أمر سالم بتغيير كنيته من أبي خديجة إلى أبي سلمة ⁽⁵⁾.

الثالث: رواية الأجلّاء عنه، ومنهم ابن أبي عمير ⁽⁶⁾.

وأمّا ما ذكر دليلا على ضعفه فأمران:

الأوّل: ما ذكره الشيخ في الفهرست، قال عنه: ضعيف، له كتاب، ثم ذكر طرقا ثلاثة لكتابه، اثنين منها ينتهيان إلى أحمد بن عائد، والثالث إلى عبد الرحمن بن أبي هاشم البزّاز ⁽⁷⁾.

وقال في الاستبصار في باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة بعد أن أورد الرواية: فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة، وإن تكرّر في الكتب، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره ⁽⁸⁾.

الثاني: ما ذكره ابن شهراشوب في معالم العلماء، قال: أبو خديجة سالم بن مكرم، ضعيف، له كتاب ⁽⁹⁾.

ثم إنّ السيّد الاستاذ قدس ‌سره ذكر في المقام أموراً ثلاثة:

الأوّل: انّ طريق النجاشي لكتاب سالم ينتهي إلى الحسن بن علي الوشّاء، وهو روى عن سالم، في حين أنّ طريق الشيخ ينتهي إلى أحمد بن عائذ، وهو الراوي عن سالم، والصحيح هو ما ذكره الشيخ؛ لأنّ جميع ما في الكتب الأربعة من الروايات عن سالم إنّما هي عن أحمد بن عائذ، إلّا في موردين ولا بدّ من توجيههما، فيكون في كلام النجاشي قدس ‌سره قد سقط أحمد بن عائذ.

الثاني: نسب العلّامة إلى الشيخ توثيق سالم بن مكرم ⁽¹⁰⁾ في موضع، وقد مرّ انّ الشيخ قد ضعّفه في الفهرست والاستبصار، فيقع التعارض بين توثيق الشيخ وتضعيفه، وبعد التساقط يبقى توثيق النجاشي سالما عن المعارضة فيؤخذ به، واستشكل السيّد الاستاذ قدس ‌سره على هذا النحو من الجمع بأنّ التعارض في كلام الشيخ على فرضه لا يستلزم الأخذ بكلام النجاشي، بل يدخل كلام النجاشي في التعارض أيضا، ونظيره في الفقه أنّا إذا فرضنا ورود رواية عن زرارة دالّة على حرمة شيء، ووردت رواية اخرى عنه، وعن محمد بن مسلم مثلا وهي تدل على خلاف الاولى، فلا يمكن أن يقال: إنّ روايتي زرارة متعارضتان، فيؤخذ برواية محمد بن مسلم، بل يقال: إنّ التعارض واقع بين الروايات الثلاث، وما نحن فيه من هذا القبيل ⁽¹¹⁾.

وما أورده قدس‌ سره في محلّه، وعليه فلا يمكن القول: إنّ توثيق النجاشي سالم عن المعارضة، على فرض وقوع التعارض في كلام الشيخ.

نعم يمكن تصوير التعارض في كلام الشيخ بأن يقال: إنّه ربّما رجع عن أحد قوليه إمّا التوثيق وإمّا التضعيف واستقرّ رأيه على أحدهما وحيث لم نعرف أيّهما المتقدم من المتأخّر فحينئذ يتصوّر التعارض في كلام الشيخ.

الثالث: ـ وهو المهمّ في المقام ـ إنّ توثيق النجاشي لا معارض له، لاحتمال انّ الأمر اشتبه على الشيخ، وذلك لوجود شخص آخر اسمه سالم، وهو سالم بن أبي سلمة، وقد ضعّفه النجاشي وقال عنه: حديثه ليس بالنقي ⁽¹²⁾، كما ضعّفه ابن الغضائري أيضا، وقال عنه: وهو ضعيف، روايته مختلط ⁽¹³⁾، وأمّا الشيخ فإنّه لم يتعرّض له بشيء، مع أنّه قد ذكر أنّ لسالم هذا كتابا، فإغفال الشيخ ذكره مع انّ له كتابا، تخيله أنّ سالم بن مكرم، هو سالم بن أبي سلمة، وأن الشيخ تعرّض لسالم بن مكرم، وقال: كنية مكرم أبو سلمة، فحينئذ ينطبق على سالم بن أبي سلمة، فوقع الاشتباه، وما ورد من الذمّ إنّما هو في حقّ سالم بن أبي سلمة، لا سالم بن مكرم، ثم إنّ كنية أبي سلمة هي لسالم لا لوالده مكرم، وهذا اشتباه آخر فإنّهم ذكروا أنّ لسالم كنيتين: أبا خديجة وأبا سلمة، وعليه فتضعيف الشيخ هو من باب الاشتباه في التطبيق.

وممّا يؤكّد ذلك انّ الشيخ في صدد ذكر المؤلّفين والمصنّفين من أصحاب الأئمة عليهم ‌السلام، فعدم ذكره لسالم بن أبي سلمة مع انّ له كتابا اشتباهه بسالم ابن مكرم ⁽¹⁴⁾.

هذا حاصل ما ذكره السيّد الاستاذ قدس ‌سره في هذا الأمر، وبه يفرّق بين التضعيف والتوثيق، فالتضعيف لسالم بن أبي سلمة، وأمّا سالم بن مكرم فهو ثقة بلا معارض.

ولكن يمكن أن يناقش فيما أفاده في هذا الوجه وذلك:

أوّلا: ما المانع أن تكون كنية مكرم أبا سلمة أيضا، والوالد والولد يشتركان في الكنية، فنسبة الاشتباه إلى الشيخ من هذه الجهة بعيدة جدّا، مضافا إلى تصريح الشيخ بأنّ كنية سالم بن مكرم أبو سلمة ⁽¹⁵⁾.

ثانيا: على فرض حصول الاشتباه في سالم بن أبي سلمة كيف ينصّ على تضعيف سالم بن مكرم؟ وبعبارة أخرى كيف يحصل الاشتباه في جانب التضعيف لا التوثيق فإذا كان سالم بن مكرم ثقة فكيف اشتبه عليه الأمر وضعّفه ولم يوثّقه؟

ثالثا: إنّ إغفال الشيخ ذكر سالم بن أبي سلمة مع أنّ له كتابا أمر آخر وهو أجنبي عن الاشتباه، فما أفاده السيّد الاستاذ قدس ‌سرّه في هذا الوجه محلّ تأمّل.

والذي يمكن أن نعتمده من الجمع بين التوثيق والتضعيف وقد يفهم من كلام الشيخ في الاستبصار عن سالم بن مكرم بأنّه ضعيف عند أهل الاخبار لما لا احتياج إلى ذكره، فهذه الجملة الأخيرة تشعر أنّ هنا شيئا بيّنا لأجلها ضعّف، وهي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى ذكر، والعلّة هي ما ذكر في أحوال سالم ابن مكرم من أنّه كان من أصحاب أبي الخطّاب مدّة من الزمن، ثم تاب ورجع عن ذلك.

ذكر الكشّي عن محمد بن مسعود، قال: سألت أبا الحسن علي بن الحسن عن اسم أبي خديجة، قال: سالم بن مكرم.

فقلت له: ثقة؟

فقال: صالح، وكان من أهل الكوفة، وكان جمّالا، وذكر انّه حمل أبا عبد الله عليه ‌السلام من مكّة إلى المدينة.

قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، قال: قال أبو عبد الله عليه ‌السلام: لا تكتني بأبي خديجة.

قلت: فبِمَ أكتني؟

قال: بأبي سلمة.

وكان سالم من أصحاب أبي الخطّاب، وكان في المسجد يوم بعث عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن العباس، وكان عامل المنصور على الكوفة إلى أبي الخطّاب، لمّا بلغه أنّهم أظهروا الإباحات ودعوا الناس الى نبوّة أبي الخطّاب، وأنّهم يجتمعون في المسجد ولزموا الأساطين، يرون الناس أنّهم لزموها للعبادة، وبعث إليهم رجلا فقتلهم جميعا لم يفلت منهم إلّا رجل واحد، أصابته جراحات فسقط بين القتلى يعدّ فيهم، فلمّا جنّه الليل خرج من بينهم فتخلّص وهو أبو سلمة سالم بن مكرم الجمّال الملقّب بأبي خديجة، فذكر بعد ذلك أنّه تاب وكان ممّن يروي الحديث ⁽¹⁶⁾.

وقد وقعت هذه الحادثة قبل وفاة الامام الصادق عليه ‌السلام بعشر سنوات ولعلّ أمره عليه ‌السلام سالما بتغيير كنيته إلى أبي سلمة؛ لأنّه كان معروفا بكنيته الاولى أيّام صحبته لأبي الخطّاب، فبعد توبته وللستر عليه أمره الامام عليه‌ السلام بتغيير الكنية، وقد ذكر في أحواله انّه روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌ السلام، والخطّابية تنصب العداء للإمام موسى بن جعفر عليه ‌السلام.

وعليه فيمكن الجمع بين كلام الشيخ وكلام النجاشي بأنّ الشيخ لم يتيقّن بتوبته أو يطمئّن بها، فهو عنده ضعيف.

وهناك احتمال آخر ولعلّه الأرجح وهو انّ الشيخ علم بتوبة سالم إلّا إنّها ترتبط بمسألة فقهية، وهي هل أنّ هذه التوبة مقبولة أم لا؟ وذلك لتحقّق الارتداد عن فطرة، فإنّ الخطّابية يقولون بألوهيّة الامام الصادق عليه‌ السلام، ونبوّة محمد بن أبي المقلاص المعرف بابي الخطّاب، فبعد تحقّق الارتداد من سالم وحصول التوبة منه فهل تكون توبته مقبولة؟ وهذه مسألة خلافيّة بين الفقهاء ⁽¹⁷⁾، فإنّهم ذكروا انّ الارتداد على نحوين تارة يكون عن فطرة، واخرى عن ملّة، والأوّل لا تقبل فيه التوبة، وتترتّب عليه جملة من الأحكام، فيجب قتل المرتدّ وتبيّن منه زوجته وتقسم أمواله، وعلى فرض عدم قتله فهل يعامل معاملة المسلم أم لا؟ وهذه أيضاً مسألة خلافيّة أخرى.

فلا يبعد ابتناء الأمر على هذه المسألة، ولعلّ تضعيف الشيخ من هذه الجهة ولا بدّ من التحقيق لمعرفة مبنى الشيخ في هذه المسألة.

وهنا قول بالتفصيل فالتوبة غير مقبولة بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بالارتداد، وفيما عداها تقبل توبته ⁽¹⁸⁾.

وبناء على كون الإسلام شرطا في الرواي عند الشيخ وإن لم يشترط الايمان، فالمخالف الثقة يقبل قوله ـ وإن كان فاسد المذهب ـ فيكون سالم بن مكرم عنده ضعيفا، وتوبته لا تنفع لوثاقته بناء على عدم قبول توبته مطلقا.

ويؤيّد هذا قوله في بيان العلّة: «لما لا احتياج إلى ذكره» مع أنّه هو المهذّب لرجال الكشّي، وقد اطّلع على ما أورده الكشّي في كتابه من أحوال سالم وتوبته إلّا أنّ المسألة مبنائيّة.

وأمّا النجاشي فلعلّ مبناه أنّه بعد توبة المرتدّ يعامل معاملة المسلم، ويقبل قوله فتكون وثاقته عنده ثابتة، ولهذا عبرّ عن سالم بأنّه ثقة، ثقة.

والحاصل أنّه يمكن الاعتماد على توثيق النجاشي، وتكون روايات سالم ابن مكرم معتبرة بهذه الجهة، والله العالم.

__________________

(1) تنقيح المقال ج 2 ص 6 الطبعة القديمة.

(2) رجال العلامة ص 227 الطبعة الثانية.

(3) رجال النجاشي ج 1 ص 423 الطبعة الاولى المحققة.

(4) ن. ص 249.

(5) رجال الكشي ج 2 ص 641 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(6) مشايخ الثقاة الحلقة الاولى ص 192 الطبعة الثانية.

(7) الفهرست ص 105 الطبعة الثانية.

(8) الاستبصار ج 2 الحديث 110 ص 36 الطبعة الرابعة.

(9) معالم العلماء ص 57 دار الاضواء ـ بيروت ـ.

(10) رجال العلامة ص 227 الطبعة الثانية.

(11) معجم رجال الحديث ج 9 ص 27 الطبعة الخامسة.

(12) رجال النجاشي ج 1 ص 427 الطبعة الاولى المحققة.

(13) مجمع الرجال ج 3 ص 92 مؤسسة اسماعيليان.

(14) معجم رجال الحديث ج 9 ص 28 الطبعة الخامسة.

(15) الفهرست ص 105 الطبعة الثانية.

(16) رجال الكشي ج 2 ص 641 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(17) جواهر الكلام ج 41 ص 600 وما بعدها الطبعة السادسة.

(18) مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 325 مطبعة الآداب ـ النجف الاشرف.