....نتناول رأي المؤيدين لتنظيم حالة الضرورة كما يأتي :

اولاً : ... من المسلم به لدى جميع الفقهاء ان هنالك فترات استثنائية تمر بها حياة الجماعات او الدول والتي يسميها البعض بفترات الأزمات وان هذه الفترات لا بد من معالجتها بما يتناسب وخطورتها(1) وبشكل سريع . لذا فان هذه المعالجة تحتاج الى قواعد خاصة حتى ولو ادت الى الابتعاد عن القواعد المتبعة في الأوقات الاعتيادية وما يترتب على ذلك من الابتعاد عن قواعد المشروعية وان هذا التسليم بحصول تلك الأزمات والمعالجة الخاصة لها دفعت أصحاب هذا الراي الى القول بأفضلية تنظيم حالة الضرورة دستورياً من ان نسكت على ذلك حيث وكما هو معروف بان حياة الدولة واستمرارها وسلامتها اولى من مجرد الحرص والابقاء على القواعد الدستورية وسموها هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن اصحاب هذا الرأي برون عدم التنظيم المسبق لحالة الضرورة يترك الباب مفتوحاً امام الاجتهادات الفردية وما يترتب عليها من نتائج غير مقبولة وينتهي اصحاب هذا الاتجاه الى القول ان من الحكمة الدستورية توقع فترات الازمات ووضع تنظيم مسبق لها .

ثانياً : يذهب اصحاب هذا الرأي وتاسيساً على القول السابق ان التنظيم السابق لحالة الضرورة والنص عليها سلفاً في الدستور تجنب سلطات الدولة من الوقوع في الارتباك في اوقات الخطر اذ انها تجد امامها هذا التنظيم السابق الذي اُعد بهدوء وبغير انفعال لمواجهة حالات الازمات ويحول بين تلك السلطات وبين المغالات والتحكم الاتي من جهة ومن جهة اخرى يمنع من الدخول بمناقشات وجدالات فقهية لا فائدة منها وفي الوقت الذي تكون فيه الدولة احوج الى الفعل لا الى القول(2) .

ثالثاً : ويرى اصحاب هذا الاتجاه ايضا ان وجود نص في الدستور ينظم حالة الضرورة اكثر قبولاً وانسجاماً مع المنطق القانوني المجرد من ناحية ومع النظام الديمقراطي من ناحية اخرى .

رابعاً : ومن الملاحظ ايضاً ان بعض اصحاب هذا الاتجاه يرون ان المخاوف التي أدت الى دفع البعض لرفض هذا التنظيم لا بسبب عيب في التنظيم ذاته بل بسبب القائمين على شؤون الدولة في ظروف الأزمات والظروف الاستثنائية .

خامساً : ومن الملاحظ هنا ايضاً ان الفقه الألماني في جملته يؤيد النص على النظام الخاص لحالة الضرورة في الدستور كما انه من الناحية العملية فأن الدساتير الألمانية سواء دساتير الولايات الألمانية ام الدستور الاتحادي وحتى دستور ( فيمر ) كانت تنظم بشكل جزئي او كامل حالة الضرورة كما ان من الفقهاء الفرنسيين الذي كانوا يرون ان الضرورة نظرية سياسية وواقعية يؤيدون ذلك ومنهم الفقيه ( بارتلمي ) اذ قال ( يجب ان يُعد لهذا الأمر عدته سلفاً ) (3). واخيراً فأننا نرى وبعد ان سلمنا بوجود نظرية الضرورة ومن أنها تشكل استثناءً على مبدأ المشروعية وسمو الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات نرى بعد ذلك بأن الأخذ بهذه النظرية وهذا الاستثناء وفق تنظيم دستوري مسبق لها يجعلنا أمام نظام قانوني واضح ودقيق لحالة الضرورة يصعب معه التحكم بها من قبل سلطة الضرورة ويحد تلك السلطة ويخضعها للرقابة وبفعالية تامة .

____________________

1- د . يحيى الجمل - نظرية الضرورة - مرجع سابق - ص111 .

2- د . سامي جمال الدين  - لوائح الضرورة –– مرجع سابق - ص37

3- د . يحيى الجمل - نظرية الضرورة - مرجع سابق - ص112 .