ثانياً: البيئة الاقتصادية

لا بد من القيام بتحليل اقتصادي قوي، وتحليل اقتصادي لسوق الدولة المضيفة. ونظراً لاختلاف الطبيعة الاقتصادية للدولة فإن السياسات الاقتصادية الصالحة للتطبيق في دولة ما ، قد لا تكون صالحة بالمرة للتطبيق في دولة أخرى فهناك سياسات تصلح للدولة ذات معدلات التضخم المنخفض وأخرى للدولة ذات معدلات التضخم المرتفع. وقد وصل معدل التضخم في مصر عام 1998/97 إلى 3.6 % مقابل 4.8% في السنة المالية السابقة ⁽¹⁶⁾ وانخفض بنهاية عام 1999 إلى نحو 1.5% ، بينما وصل معدل التضخم في زامبيا عام 1993 إلى 289% وتجاوز المعدل في دول عربية مثل السودان والعراق نسبة 800 % .

ويهتم التحليل الاقتصادي الدولي بتقديم البيانات الاقتصادية عن الحالة الفعلية للسوق ، إضافة أيضاً إلى الحالة المتوقعة. كذلك يهتم المحلل أيضاً بالتحليل الاقتصادي للدولة والتي يقع فيها كبار المنافسين للشركة حيث أن تغيير الظروف في بلد المنافس يؤثر تأثيراً إيجابياً أو سلبياً.

1 ـ تحليل الأبعاد الاقتصادية ⁽¹⁷⁾ :

يتطلب تحليل الأسواق المحتملة تقدير حجم ومعدلات التغيير في عدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. فلكي يمكن النظر إلى منطقة ما بوصفها سوقاً محتملاً ، يجب أن تضم هذه المنطقة عدداً مناسباً من السكان القادرين على شراء منتجات الشركة. وتوضح البيانات الاجتماعية - الاقتصادية عدد السكان بينما توضح المؤشرات الاقتصادية مدى القدرة الاقتصادية للسكان على الشراء.

2 ـ المؤشرات الاقتصادية 

أ- الدخل القومي : يمثل الدخل القومي الإجمالي المجموع النهائي لكل السلع والخدمات التي تم إنتاجها خلال سنة. ويستخدم هذا المؤشر لقياس حجم الدولة من الناحية الاقتصادية. ويتراوح هذا الحجم ما بين 5.9 ترليون دولار في "الولايات المتحدة ، إلى 44 مليون دولار في دولة "سيوتو" كما يصل إلى 272 بليون دولار في الهند ويبلغ الدخل المحلي الإجمالي في مصر سنة 1998/97 إلى 270.6 مليار جنيه، وكلما زاد الدخل القومي لدولة، أصبحت من وجهة نظر خبراء التسويق أكثر جاذبية كسوق مستهدف.

ب ـ متوسط دخل الفرد

يستخدم مؤشر متوسط دخل الفرد لقياس القدرة الشرائية للفرد. ومن المهم الربط ما بين مؤشر الدخل القومي الإجمالي ومؤشر متوسط دخل الفرد فإذا كنا قد أشرنا إلى أن الدخل القومي الإجمالي الدولة الهند هو 272 بليون دولار وأن الدخل القومي الإجمالي للدنمارك هو 134 بليون ، فإن هذا يعني أن الدخل القومي الإجمالي للهند حوالي ضعف الدخل القومي الإجمالي للدنمارك ، ولكن بمقارنة متوسط دخل الفرد في الدولتين نجد أنه في الهند نحو 26 دولار للفرد ، مقارنة بـ 3100 للفرد في الدنمارك.

يعبر ارتفاع متوسط دخل الفرد عن التقدم الاقتصادي للدولة ، إلا أن معدل نمو دخل الفرد يعتبر أكثر أهمية من وجهة نظر رجال التسويق ، حيث أن المعدل الأكبر يعبر عن سوق ينمو بشكل أسرع ، وهو ما يبحث عنه رجال التسويق. وإذا كان المدير بصدد الاختيار بين الاستثمار في سوقين ، يتمتع الأول بمتوسط عالي لدخل الفرد ، بينما يتمتع الثاني بمعدل نمو أسرع ، فإنه سوف يختار السوق الأخير. ويقاس متوسط دخل الفرد في دولة ما ، بقسمة الدخل القومي الإجمالي على عدد الأفراد.

وقد قسم البنك الدولي دول العالم إلى أربع مجموعات هي ⁽¹⁸⁾ :

1 ـ دول الدخل العالي، ويبلغ عددها 42 دولة ، حيث يبلغ متوسط الدخل الفردي في عام 1994 نحو 8956 دولار أو يزيد سنوياً. 

2 ـ دول الشريحة العليا من المجموعة الوسطى، ويبلغ عددها 36 دولة ويصل متوسط دخل الفرد السنوي في عام 1994 ما بين 2896 و 8956 دولار.

3 ـ دول الشريحة الدنيا من المجموعة الوسطى، ويبلغ عددها 65 دولة ومتوسط الدخل الفردي السنوي ما بين 736 و 2895 دولار .

4 ـ  دول المجموعة الدنيا للدخل، وعددها 65 دولة ، يقل متوسط الدخل السنوي للفرد فيها عن 725 دولار ويوضح الجدول التالي أهم دول كل مجموعة.

جدول (5)

توزيع بعض دول العالم حسب متوسط دخل الفرد

المصدر : تقرير البنك الدولي عام 1994

ج - توزيع دخل الفرد

ويميز الخبراء بين عدة أنواع من أنواع من الدخل هي الدخل الكلي ، الدخل الصافي ، والدخل الفائض.

أ ـ الدخل الكلي إلى مجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة من كافة المصادر (أجور ، مكافآت ، ريع ، أرباح ، تعويضات ............)

ب ـ الدخل الفائض فيشير إلى المتبقي من الدخل الكلي بعد الاستقطاعات الإلزامية ، أي ما يمكن للفرد أو للأسرة الإنفاق منه على الطعام ، الملبس ، المأكل .... الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص48

ج- الدخل الصافي : أما الدخل الصافي فهو ما يتبقى بعد مواجهة كل الضروريات ، والذي يمكن للفرد إنفاقه في مجالات مثل : الكماليات مثل قضاء العطلات ، الهوايات والترفيه.

ولا يهتم خبراء التسويق كثيراً بالدخل الكلي وإنما يهتمون بالنوعين الأخيرين من الدخل لكن هذا لا يعني أن هذين النوعين يتساويان في أهميتها لكافة رجال التسويق. فرجال التسويق في صناعات الأغذية والملابس الأساسية والضروريات الأخرى يهتمون بالدخل الصافي المتاح للتصرف ، أما التسويقيين في المجالات الأخرى كالكماليات وسلع الترف والترفيه فيهتمون بالدخل الفائض.

د ـ معدلات التضخم والبطالة

تهتم الشركات الدولية بتحليل معدلات التضخم ومعدلات البطالة في البلاد المضيفة ، حيث تنعكس هذه المعدلات على نشاط الشركة الدولية.

هـ - الدين المحلي والدين الخارجي

يهتم المحلل الاقتصادي لاقتصاديات الدول المضيفة ، بمؤشرات الدين المحلي والدين الخارجي للدولة. 

جدول رقم (6)

ويصور الجدول التالي كل من هذه المؤشرات في مصر

المصدر : البنك المركزي المصري، التقرير السنوي ، 1998/97 ، ص 25 ، 23.

ويظهر توزيع الدين الخارجي لمصر أنه يستحق للدول أعضاء نادي باريس بنسبة %76.0 (21.5 مليار دولار). وتعتبر أربعة دول من دول نادي باريس دائنة لمصر بنحو 63% من مجموعة ديون مصر الخارجية ، وهذه الدول الأربع هي الولايات المتحدة ، فرنسا ، اليابان ، وألمانيا. كذلك يتضمن الدين الخارجي لمصر ، ديوناً لمؤسسات دولية وإقليمية قيمتها 4.3 مليار دولار

أما على مستوى الدول النامية فقد أدت طفرة أسعار البترول بعد حرب رمضان 1973 إلى تزايد قيمة إيراداتها من البترول، وجرى تمويل معظم أعمال الزيادة في سعر البترول من القروض. 

و ـ تحليل الخطط الاقتصادية للدولة المضيفة :

يهتم المحللون وخاصة التسويقيين منهم ، بتحليل الخطط الاقتصادية التي تنشرها الدول المضيفة ، سواء كانت خطط خمسية أو سنوية والتي تستخدم كوسيلة للتوجيه والرقابة على الإنتاج في دول مثل مصر والسعودية. كما يهتم المحللون بالمؤشرات الاقتصادية التي تعلنها المؤسسات في دول الاقتصاد الحر وتحتوي الخطة الخماسية عادة على الأهداف الإنتاجية خلال السنوات المقبلة ، كما توضح سياسات الدول في هذا المجال والتي سوف تتبعها لتحقيق هذه الأهداف. وتعمل الدول على توفير الأحوال المناسبة لتنفيذ الخطة بواسطة الأدوات المالية والنقدية والضريبية المختلفة ، ومن خلال سعر صرف النقد الأجنبي إذا كانت الدول تتحكم فيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(16) البنك المركزي المصري، التقرير السنوي ، 1998/97 ، ص 460.

(17) د. طاهر مرسي عطية، مرجع سبق ذكره ، ص 103/99.

(18) د. السيد حسيب: "الإدارة الدولية". مرجع سابق.