وهو من الكتب التي قيل بأنّها صحيحة، بشهادة الصدوق نفسه حيث قال في مقدمة الكتاب: «وحذفت الأسناد (الأسانيد) منه لئلا يثقل حمله، ولا يصعب حفظه، ولا يمله (يملّ) قاريه، إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الاصولية، موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهم ‌الله ... الخ» (1).

والمستفاد من كلامه هو أنّ حذف الأسناد لأمرين:

الأول: أنّ هذه الروايات كلها موجودة في الأصول.

الثاني: أنّها مبينة على العلماء المشايخ الثقاة.

وبناء عليهما فلا حاجة إلى ذكر اسناد الروايات، ويترتب على ذلك أمور:

ألف ـ إنّ المذكور في الكتاب عبارة عن روايات أو متون الروايات إلا ما ذكره بعنوان الشرح أو التوضيح.

ب ـ إنّ الروايات كلها مسندة.

ج ـ أنّها موجودة في الأصول.

د ـ إنّ هذه الأصول نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقاة.

والأمر الأخير هو الأهم في المقام، فقد وقع الخلاف في مدلوله فذهب بعضهم إلى أنّ المراد من المشايخ، هم مشايخه فقط.

وذهب آخر إلى أنّ المراد هو جميع افراد الاسناد فتكون الروايات كلّها صحيحة.

وذهب ثالث إلى أنّ المراد من المشايخ هم أصحاب الأصول.

وقد استشكل السيد الاستاذ قدس ‌سره على القول الثاني (2) الا أنّنا ذكرنا سابقا أنّ الشيخ الصدوق ممّن يعتبر الوثاقة في الراوي، واستشهدنا على ذلك بأمور، وبناء على ذلك، يمكن القول بأنّ مراد الصدوق هو جميع افراد السند، وإلّا فلا وجه لحذف الاسناد فإن الحذف من دون صحة السند مخل، مع أنّ مؤدّى عبارة الصدوق عدم الاخلال. فلولا انّ جميع رجال السند ثقاة، والروايات كلها صحاح لما كان هناك وجه لحذف السند.

ونستنتج من ذلك القول: أنّ جميع روايات الكتاب صحيحة، ورجالها كلهم ثقاة، ثم على فرض التنزّل، وأن يكون مراد الصّدوق قدس ‌سره هو الاحتمال الأول، الّا أنّنا ذكرنا ـ غير مرة ـ أنّ مشايخه يعتبرون وثاقة الرّاوي أيضا في الإعتماد على الرّواية، ولذا عقّب شهادته بقوله: إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبيّنا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهم ‌الله.

وبناء على ذلك، فلا مناص عن المصير إلى ما استظهرناه من أنّ روايات الكتاب معتبرة، هذا بالنسبة إلى الروايات التي تتعلق بالأحكام الالزامية، من الوجوب والحرمة، وأمّا غيرها فيمكن أن يكون نظر الصدوق القول بالتسامح في أدلة السنن، وهو غير بعيد عن الصدوق، لكون القول به مشهورا.

وعبارة الصدوق في أول الكتاب وإن كانت مطلقة إلا أنّنا نستثني روايات السنن، نظراً إلى الاحتمال القوي بأنّ الصدوق قائل بقاعدة التسامح، فلا نطمئن إلى صحة روايات السنن، مضافا إلى أنّ بعض هذه الروايات ضعيفة فتكون خارجة عن شمول الشهادة لها.

تنبيه:

لا يخفى أنّ كتاب المقنع يتألف من قسمين:

الأوّل: الروايات التي أوردها الصدوق وحذف اسنادها، وهي المعنية بالشهادة.

الثاني: رسالة أبيه إليه، وهي عبارة عن متون للروايات وتعامل معاملتها إلّا أنّها غير مشمولة للشهادة؛ لأنّها ليست من الأصول التي أشار إليها في أول الكتاب حتى تعامل معاملتها، مضافاً إلى أنّ حذف اسناد الرسالة ليس من قبل الصدوق، ليأتي ما تقدّم وإنّما كان الحذف من قبل أبيه، ولمّا كانت عبارة الشيخ الصدوق وشهادته تختصّ بروايات كتاب المقنع فقط، فلا تكون الرسالة مشمولة لها.

والنتيجة أنّ روايات المقنع كلها صحيحة كروايات الفقيه ـ ما عدا روايات السنن ورسالة والده.

__________________

(1) المقنع ص 5 مطبعة اعتماد قم 1415 ه‍ مؤسّسة الإمام الهادي (عليه السلام).

(2) معجم رجال الحديث ج 1 الطبعة الخامسة ص 52.