3 . أسس اعداد الميزانية الافتتاحية وفقاً لمعايير الإبلاغ المالي الدولية :   
يتطلب المعيار بعض المتطلبات الرئيسة الواجب إتباعها عند التبني الأول لمعايير الإبلاغ المالي الدولية وتشمل ما يلي:
أ. يجب الاعتراف بكافة الأصول والإلتزامات التي تتطلب معايير الإبلاغ المالي الدولية الإعتراف بها ولم تكن تظهر في القوائم المالية للمنشأت قبل تبني المعايير لاول مرة. ومن الأمثلة على ذلك إذا كانت القوائم المالية للمنشأة لا تعترف وفق المعايير المحاسبية المتبعة سابقاً بالمشتقات المالية سواء أكانت أصول أو التزامات في صلب الميزانية On Balance Sheet ولكن تعترف بها خارج الميزانية - Off Balance Sheet والتزامات التقاعد أو وجوب إعداد مخصصات للالتزامات المقدرة عند بيع السلع المكفولة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (37).
ويجب أن يتم الاعتراف بهذه الاصول والالتزامات من خلال تعديل الرصيد الافتتاحي لحساب الارباح المحتجزة (او بند محدد ضمن حقوق الملكية).
مثال (1)  
قامت الشركة الوطنية بتبني معايير الابلاغ المالي الدولية لأول مرة اعتباراً من 2016/1/1 وقد كان لدى الشركة عقود آجلة للمتاجرة في 2016/12/31 قيمتها العادلة 25000 دينار غير ظاهرة ضمن حسابات الشركة بموجب المعايير الوطنية التي كانت تتبعها الشركة.
المطلوب : بين المعالجة المحاسبية لبند العقود الآجلة عند تبني معايير الابلاغ المالي الدولية.
حل مثال (1) : 
بموجب معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (1) يجب الاعتراف بالأصول التي تتطلب معايير الابلاغ المالي والمحاسبة الدولية الاعتراف بها ولم تظهر بسجلات الشركة التي ستتبنى لأول مرة المعايير الدولية، وفي هذه الحالة فإن معيار المحاسبة الدولي رقم (39) يتطلب الاعتراف بأصل مالي بإسم عقود آجلة مع الاعتراف بها ضمن حساب الارباح المحتجزة، وعليه يتم اعداد القيد التالي :
25000 من حـ/ عقود آجلة   
                         25000 إلى حـ/ الأرباح المحتجزة 
ب. استبعاد الاصول والالتزامات التي كانت ظاهرة في القوائم المالية للمنشآت قبل تبني المعايير لأول مرة، والتي لا تعترف بها متطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولية، وبحيث يتم اقفال هذه البنود في حساب الأرباح المحتجزة في بداية السنة (او حساب محدد ضمن حقوق الملكية). 
ومن الامثلة على ذلك الاصول غير الملموسة المولدة داخلياً (مثل الشهرة المولدة داخلياً) المعترف بها كأصل في ميزانية المنشأة قبل تبني المعايير الدولية والتي لا يعترف بها معيار المحاسبة الدولي رقم (38) فان على المنشأة الغاء الاعتراف بها من خلال إقفالها في حساب الأرباح المحتجزة أول المدة وحسب القيد التالي :
XXX   من حـ/ الأرباح المحتجزة
                  XXX إلى حـ/ الشهرة  
ومن الأمثلة الأخرى قيام المنشأة برسملة تكاليف البحث وإعتبارها كأصل، في حين إن معيار المحاسبة الدولي رقم (38) "الأصول غير الملموسة" يعالجها كمصروف إيرادي يقفل في قائمة الدخل.
مثال (2) 
قامت الشركة العربية في 2016/12/31 بتبني معايير الابلاغ المالي الدولية لأول مرة وبذلك التاريخ كان لدى الشركة حساب تكاليف البحث والظاهر كأصل غير ملموس بمبلغ 60000 دينار رسملت على مدار عدة سنوات سابقة بموجب معايير المحاسبة الانجليزية والتي كانت تتبعها الشركة سابقاً . 
المطلوب : بيان كيفية معالجة حساب تكاليف البحث عند تبني معايير الابلاغ المالي الدولية.
حل مثال (2)
بموجب معايير الابلاغ المالي الدولية وتحديداً معيار المحاسبة الدولي رقم (38) "الأصول غير الملموسة" فإن مصاريف البحث تعالج كمصروف فترة وذلك لعدم وجود تأكيد معقول بالحصول على أصل غير ملموس خلال مرحلة البحث. وبما ان الشركة العربية ستتبع معايير الإبلاغ المالي الدولية، فيتوجب بموجب معيار الابلاغ المالي الدولية رقم (1) الغاء الاعتراف بهذا الأصل من خلال حساب الارباح المحتجزة وكما يلي :
60000 من حـ/ الأرباح المحتجزة
                60000 الى حـ/ تكاليف البحث 
كما سيتم استبعاد رصيد تكاليف البحث الظاهرة في الميزانية المقارنة للسنة المقارنة كما في 2015/12/31.
ج. يجب إعادة تصنيف بنود الميزانية وعرضها وفق متطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولية. ومن الأمثلة على ذلك اذا كانت المنشأة تصنف أسهم الخزينة ضمن الاصول كما هو متبع في بعض المعايير الوطنية في بعض الدول (المعايير الإنجليزية مثلاً) فيجب إعادة تصنيف أسهم 2 الخزينة مطروحة من حقوق الملكية، وكذلك بالنسبة للاسهم الممتازة القابلة للاستدعاء Redeemable Preferred Stock إذا ظهرت ضمن حقوق الملكية للمنشأة قبل تبني المعايير الدولية فانه يجب اعادة تصنيفها ضمن الالتزامات وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (32) المتعلق بالأدوات المالية.
د. يجب تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية في قياس جميع الاصول والالتزامات المعترف بها. ويتضمن ذلك إمكانية تحول المنشأة من طريقة محاسبية معينة متبعة في القوائم المالية الى طريقة أخرى مقبولة في معايير الإبلاغ المالي الدولية، ومن الامثلة على ذلك يمكن للمنشأة إتباع نموذج إعادة التقييم عند قياس قيمــة الأصـول طويلة الاجل بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (16) "الممتلكات والمصانع والمعدات" وإعتبار القيمة العادلة في التاريخ الإنتقالي هي : تكلفة جديدة لهذه الأصول ويمكن إعادة تقييم الأصول بالتكلفة المعدلة بمؤشر أسعار عام والذي يأخذ بعين الاعتبار الرقم القياسي لسلة من السلع والخدمات او التكلفة معدلة بالرقم القياسي الخاص ، مثل الرقم القياسي لأسعار العقارات .
تاريخ الاثبات : هو تاريخ الميزانية العمومية التي تنص صراحة على انها ملتزمة بمعايير الإبلاغ المالي الدولية، على سبيل المثال 2016/12/31.
التاريخ الانتقالي Date of Transition to IFRSs : هو تاريخ الميزانية العمومية الافتتاحية للقوائم المالية المقارنة للسنة السابقة اذا (كان تاريخ الاثبات 2016/12/31 فإن التاريخ الانتقالي هو 2015/1/1).
مثال (3)
قررت الشركة العربية تبني معايير الإبلاغ المالي الدولية ابتداءاً من 2016/12/31 وعرض معلومات مقارنة لسنة 2015 ، وقد كانت الشركة قد عرضت قوائمها المالية للسنوات السابقة بموجب معايير المحاسبة الامريكية.
المطلوب : متى يتوجب أن تعد الشركة العربية قائمة المركز المالي (الميزانية) وفق معايير الابلاغ المالي الدولية؟
حل مثال (3) 
إن بداية أول فترة يجب ان تعرض فيها الشركة العربية معلومات مقارنة كاملة . هي في 2015/1/1، وفي هذه الحالة فإن قائمة المركز المالي الافتتاحية التي تحتاج الشركة الى اعدادها بموجب معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (1) ستكون في 2015/1/1 .
ومن الأمثلة الاخرى لتطبيق متطلبات معايير قد لا تكون مطلوبة بموجب المعايير الوطنية للمنشأة متطلبات معيار رقم (36) "تدني الاصول". وفي هذه الحالة يجب قياس الاصول بعد الاخذ بعين الاعتبار إحتمالية وجود تدني في قيمتها الظاهرة بالميزانية قبل تبني المعايير الدولية. 
هـ . المعالجة المحاسبية للأصول طويلة الأجل التالية :
ـ الاراضي والمنشأت والمعدات
ـ الممتلكات الاستثمارية
ـ الاصول غير الملموسة
يمكن إظهار البنود المذكورة كتكلفة عند التبني الأول للمعايير الدولية إما بالقيمة العادلة كما في التاريخ الانتقالي أو بقيم إعادة التقييم السابقة للتاريخ الانتقالي (إذا كانت إعادة التقييم قابلة للمقارنة بشكل كبير مع القيمة العادلة أو مع التكلفة المهلكة ـ القيمة الدفترية - معدلة بالرقم القياسي العام او الخاص). 
و. يمكن إعتبار فروقات ترجمة العملات الاجنبية التراكمية الناجمة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية (صفر) في التاريخ الانتقالي ، واي أرباح أو خسائر لاحقة على التخلص من أي عمليات اجنبية يستبعد فروقات الترجمة السابقة للتاريخ الانتقالي. 
ز. لا توجد حاجة الى إعادة اظهار الادوات المالية المقارنة وفقاً للمعيارين المحاسبيين ذوات الأرقام (32) ومعيار الابلاغ المالي الدولي رقم (9) في القوائم المالية الاولى المعدة وفقاً لمعايير الإبلاغ المالي الدولية، ويجب تطبيق المبادئ المحاسبية الوطنية (المطبقة سابقاً) على المعلومات المقارنة للادوات المالية، ويجب الإفصاح عن التعديلات الرئيسية اللازمة للالتزام بالمعيارين 32 و 9 دون الحاجة لقياسها كمياً، ويجب إعتبار التبني للمعيارين المذكورين على أنه تغيير في السياسات المحاسبية.