بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الغرّ الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، إلى قيام يوم الدين، وبعد:

فليس من الترف الفكري، البحث في أحوال الرّجال، كما أنّه ليس من السّهل، الحكم على أشخاص يحول بيننا وبينهم طول الزّمان، لولا الضرورة التي يقتضيها البحث العلمي ـ تحقيقا للبناء المتكامل لعملية استنباط الأحكام الشرعية ـ تحتّم علينا ذلك، وتحرّي الواقع ـ مهما أمكن ـ يفرض علينا الخوض في هذا المضمار.

ذلك لأن إحدى الركائز الأساسيّة التي يستند إليها الفقيه في استنباط الحكم، وبيان الوظيفة، الكمّ الهائل من الرّوايات، والأحاديث، الصادرة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم ‌السلام، الواصلة إلينا عن طريق الرواة، وحملة الأخبار، وهي التي تمثّل الجزء الأكبر من الدعامة الثانية في مدارك الأحكام بعد القرآن الكريم وهذه الروايات لم تبلغ حدا يتيقن من خلاله أنّها صادرة عنهم عليهم ‌السلام بل إنّ أكثرها إنّما وصل إلينا عن طريق آحاد الرواة، المعبّر عنه في مصطلح علم الدراية بخبر الواحد، وهو لا يفيد إلّا ظنّا بالصدور، والظنّ لا يغني عن الحق شيئا، الّا أن يقوم الدليل القطعي على حجية هذا الظن.

وقد تقرّر في محلّه ـ من علم الأصول ـ قطعيّة الدليل على ذلك.

ومن هنا تبرز أهمية علم الرجال وضرورته، وأنّه من العلوم الّتي فرضها البعد الزّمني عن عهد النص، فلم يكن ثمّت ما يدعو للبحث عن أحوال الرّجال ومعرفة الحدود والضوابط التي نتمكن من خلالها الإعتماد على نقل الراوي وعدمه، كما هي الحال في زمان الغيبة، ولا يعني هذا نفي الحاجة مطلقا يوم ذاك، وإنّما كان الاحتياج إليه في دائرة ضيّقة محدودة، وذلك لإمكان لقاء المعصوم عليه ‌السلام، أو نائبه الخاص، واستقاء الحكم من منبعه.

وكلّما تمادى الزّمان بعدا ازداد الأمر تعقيدا وصعوبة، فإنّ كثرة وسائط النقل، تستدعي جهوداً مضاعفة في البحث والتحقيق وإنّ أهمّ ما يجعل الحاجة الى هذا العلم تبلغ حدّ الضرورة، ما منيت به هذه الشريعة المقدسة من محاولات التشويه المختلفة، من الدس، والتحريف، والافتراء.

ولقد كان من أعلام النبوة والإمامة، الإخبار بأنّ هذا أمر وقع وسيقع لا محالة، ومن ذلك: قوله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله: «قد كثرت عليّ الكذابة، فمن كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النار» (1).

وقول أبي عبد الله عليه ‌السلام: «إنّا أهل بيت صدّيقون (صادقون)، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» (2).

وقوله عليه ‌السلام: «إنّ الناس أولعوا بالكذب علينا إنّ (كأنّ) الله لا يريد منهم غيره»(3).

وقوله عليه ‌السلام: «كان المغيرة بن سعيد، يتعمّد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها الى المغيرة، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة، ويسندها الى أبي، ثم يدفعها إلى أصحابه، ويأمرهم أن يبثّوها في الشيعة، فكلّما كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم» (4).

وقول أبي الحسن الرضا عليه ‌السلام: «إنّ أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه‌ السلام، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌ السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنّا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن والسّنة، إنّا عن الله، وعن رسوله نحدّث» (5).

وغيرها من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المعنى والتي تحذّر من الكذب والكذّابين، أضف إلى ذلك أسبابا أخرى لا تقلّ أهمية كالتقية ودواعيها، واختلاف الآراء ومراميها، والاشتباه من الرواي، أو ممّن يروي عنه.

ونحن بإزاء هذه الأمور، وغيرها ـ وفي مقام التثبّت من الحجّة الشرعيّة وإقامة الدليل عليها ـ لا بدّ من التريّث في الاستناد الى هذا النص أو ذاك أو في الإعتماد على هذه الرواية أو تلك، ولا بد من البحث العلمي عن رجال الأسناد، بإعمال القواعد والضوابط العلمية، لتحديد ما يمكن الإعتماد عليه من غيره.

ومن هنا انبثق هذا العلم ـ وهو علم الرجال ـ الذي يتكفّل بوضع الأسس العلمية لصيانة الحديث الشريف الوارد عن أهل بيت العصمة والطهارة.

فإن علم الرجال ودراسة أحوالهم هو ـ في الحقيقة ـ اهتمام بالحديث ومساهمة علمية في الدفاع عنه وصيانته.

وعلم الرجال وإن كان جاريا في كل علم وفن، الّا أن شرف كل علم بشرف موضوعه ولا يضاهي علم الشريعة شيء من العلوم في الشرف والقداسة.

وقد تنبّه أعلام الطائفة المحقة لأهمية هذا العلم وآثاره، فشمّروا عن ساعد الجد ـ قديما وحديثا ـ ووضعوا المعاجم الرجالية، وصنّفوا الكتب المختلفة التي تناولت أحوال الرواة، وميّزت أشخاصهم، وعالجوا الضوابط العلمية في هذا الفن.

ولمّا كانت مسائل هذا العلم موردا لمختلف النظريات، تعددت الآراء فيها واختلفت الأنظار، وكلها تتفق على أهميته وضرورة البحث فيه ودراسته، الّا ما شذ من القول بعدم الحاجة إليه.

وجاء هذا الكتاب مساهمة في هذا المضمار، ومشاركة في معالجة كثير من المسائل التي ترتبط بهذا العلم، طرحها سماحة العلامة الاستاذ آية الله الحاج الشيخ مسلم الداوري دام ظلّه، في محاضرات كان يلقيها على جملة من طلّاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المشرفة، وكنت ممّن حظي بشرف الحضور في مجلس البحث بين يدي سماحته، وغني عن البيان التعريف بسماحة العلامة الأستاذ، فإنه من أساتذة الفن وأرباب هذه الصناعة، وهو خريج الحوزة العلمية الكبرى في النجف الاشرف في العلوم المعقولة والمنقولة المتعارفة في الحواضر العلمية، وكان له دور الإشراف على سير تأليف واخراج معجم رجال الحديث لزعيم الطائفة سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، كما أنّ له نشاطات ومساهمات علمية أخرى كثيرة. وقد حظي سماحته برعاية زعيم الطائفة قدس ‌سره باعث الحركة العلمية في زماننا أستاذه وأستاذ العلماء في الحوزات العلمية، وكان من أكثر العلماء ارتباطا واختصاصا به، وقد قضى غضارة الشباب، وطرفا من الكهولة في ربوع النجف الأشرف، حيث باب مدينة العلم ومنبع الفيض والعطاء، إلى أن حالت الظروف القاهرة دون البقاء في تلك الربوع الطاهرة.

وهو اليوم مصدر علم وعطاء يؤم درسه جمع من الطلاب في الفقه والاصول والرجال في الحوزة العلمية في عش آل محمد صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله قم المشرفة.

وأمّا هذا الكتاب فهو محاولة علمية لإزاحة الغبار عن كثير من المسائل التي تتعلق بعلم الرجال، وكشف القناع عن بعض الحقائق، ذات الصلة بعلم الحديث في أسلوب مبتكر ومنهجية فريدة لم يسبق إليها أحد بأدلة قاطعة وبيان علمي محكم، ويختص هذا الكتاب بجملة من المزايا توجّه إليه الانظار، ونبادر فنشير إلى مجملها على أن سيقف القارئ الكريم على تفاصيلها في مواضعها من هذا الكتاب:

1 ـ إنّ هذه المباحث محاولة علمية فنية لتصحيح كثير من الروايات، ولا سيما ما يرتبط بروايات الكتب الاربعة، والدفاع عنها، والتعريف بالطرق العلمية الصحيحة لدراسة اعتبار الروايات واخراجها من الضعف والإرسال.

2 ـ التصحيح لكثير من الكتب واكتشاف الطرق المؤدية للاعتماد عليها، ومنها كتاب مستطرفات السرائر، وقد عرض على زعيم الطائفة قدس‌ سره فاستحسن هذا النحو من التحقيق وارتضاه.

3 ـ التحقيق ـ ولأول مرة ـ حول مصادر الموسوعات الروائية المهمة كالوسائل والمستدرك، والبحث حول كل واحد منها مؤلفا وطريقا ومضمونا وتمييز ما يعتمد عليه منها عن غيره.

4 ـ استقصاء الأسناد، وإخراج أسماء الرواة الثقاة من الكتب التي أثبت الدليل اعتبار رواياتها كتفسير القمي، والمستثنى منه من كتاب نوادر الحكمة، مضافا إلى ذكر مشايخ ابن قولويه والنجاشي ومن روى عنهم المشايخ الثقاة وغير ذلك.

5 ـ معالجة التوثيقات العامة على منهج علمي رصين.

6 ـ البحث والتحقيق حول أربعة عشر شخصا من كبار الرواة الذين لهم دور بارز في مصادر الأحكام ولا زالوا موردا للخلاف بين الأعلام.

7 ـ التصدي لكثير من الإشكالات والإجابة عنها.

ومزايا أخرى سيقف عليها القارئ العزيز في صفحات الكتاب.

الأمور التي تؤهّل هذا الكتاب لأن يكون مرجعا للطالب والمستنبط ومحورا في البحث العلمي حول الحكم بصحة الرواية أو ضعفها، ووثاقة الراوي أو عدمها.

والجدير بالذكر أن فصول هذا الكتاب كثيرا مّا تتناول المباني المعتمدة في معجم رجال الحديث، كنظرته للكتب الاربعة، وتفسير علي بن ابراهيم القمي، والتوثيقات العامة، وغيرها، ومناقشتها على أساس علمي قائم على الدليل.

والكتاب ـ بعد ذلك ـ يعد خطوة مباركة مشرقة، وفتحا جديدا في البحث والتحقيق، ودعوة صادقة مخلصة لدراسة هذا العلم دراسة موضوعية مركزة، لما له من الآثار المهمة التي تترتب عليه، فإنه أحد الركائز العلمية التي يعتمد عليها تحصيل الملكة القدسية في استنباط الأحكام الشرعية في فقه مدرسة أهل البيت عليهم ‌السلام.

وإن كان لي من دور في هذا الكتاب، فهو التشرف بتحرير هذه المباحث تحت إشراف وتوجيه من سماحة العلامة الأستاذ ورعايته، فإن وفقت في ذلك فهو من فضل الله تعالى وتوفيقه وهو غاية القصد وإن أخفقت فهذا غاية الجهد.

ورجائي أن يكون موضعا لرعاية الله تعالى وقبوله، وموردا لرضى سادتنا وأئمتنا الكرام عليهم ‌السلام.

وإلى الله أبتهل أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم، وأن يمدّ في عمر سماحة العلامة الأستاذ في خير وسلامة، ويديم أيام جوده ووجوده وبركاته ويحفظه ملاذا لأبناء الحوزات العلمية في ظل رعاية بقية الله الاعظم إمام العصر وصاحب الزمان الحجة ابن الحسن أرواحنا فداه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

__________________

(1) أصول الكافي ج 1 باب اختلاف الحديث ح 1 ص 62، دار الكتب الاسلامية ـ طهران.

(2) رجال الكشي ج 1 ص 324 الحديث 174 مؤسسة آل البيت (ع).

(3) ن. ص الحديث 216 ص 347.

(4) رجال الكشي ج 2 الحديث 403 ص 491.

(5) ن. ص الحديث 401 ص 490.