القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حق اللجوء في القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية
المؤلف:
حوراء قاسم غانم
المصدر:
النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة:
ص114-115
2023-10-19
1209
ينقسم القانون الأساسي إلى (11) فصل يندرج تحتها (146) مادة دستورية وجاءت فصوله للنص على الحقوق الأساسية والاتحاد والولايات والغرفة الأولى للبرلمان (البوندستاج) والغرفة الثانية للبرلمان (البوندسرات) والرئيس الاتحادي والحكومة الاتحادية والتشريع في الاتحاد الألماني وتطبيق القوانين الاتحادية والإدارة الاتحادية والقضاء والتنظيم المالي وأحكام انتقالية ونهائية ، وجاءت المادة (16) منه لتترجم التزام الشعب الألماني بعالمية حقوق الإنسان إلى حق لجوء لكل من يثبت اضطهاده أو تعقبه لسبب سياسي أو على أساس ديني أو عرقي (1) ، حيث نص على ان اللجوء السياسي حق يتمتع به الملاحقون سياسيا (2) واستثنى من ذلك الاشخاص القادمين من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي او اي دولة اخرى طرف في الاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقيات التي ترمي الى حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية حيث يتم ابعادهم وانهاء اقامتهم بناءاً على قانون يصادق عليه المجلس الاتحادي (3) ومن هذه الدول بولندا و رومانيا والسنغال وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر تعتبر حاليا دول آمنة المنشأ (4) ، ويتم تحديد هؤلاء الاشخاص المتمتعين بالحماية في دولهم طبقا لأوضاع تلك الدول القانونية وتطبيقها للشرعيــة الدولية والمعطيات الســياسية السائدة فيــها لضمان عدم وجود اضطهاد لأسباب سياسية او عقـــوبات او معاملة غير انسانية وليس مجرد وجود اعتقاد (5) وفي حال وجود اعتقاد واضح بأن انهاء الاقامة عمل غير مبرر يجوز للمحكمة ايقافها فقط بناءاً على شكوك جدية (6) على ان لا يتعارض ذلك مع نصوص الاتفاقيات المبنية على أساس الشرعية الدولية القائمة بين دول اعضاء المجموعة الاوربية مع بعضها البعض حيث ينبغي على هذه الدول ان تضع ترتيبات ملائمة للنظر في طلبات اللجوء السيـــاسي بما في ذلك الاعتراف المتبادل بينها بقراراتها المتعلقة باللجوء السياسي (7) .
____________
1- عمرو حمزاوي ، قراءة في دساتير دول بعيدة واخرى قريبة ( المانيا ) ، مقال منشور في جريدة اللجوء ، 12 / آذار 2012 م، على الموقع الالكتروني: http://www.shorouknews.com/columns/view.
2- نص الفقرة الاولى من المادة ( 16 ) من القانون .
3- نص الفقرة الثانية من المادة ( 16 ) من القانون .
4- Overview of Germany’s Asylum system , Uniya JESUIT SOCIAL JUSTICE CENTRE ,P.1.
5- ينظر نص الفقرة الثالثة من المادة ( 16 ) من القانون .
6- ينظر نص الفقرة الرابعة من المادة ( 16 ) من القانون .
7- ينظر نص الفقرة الخامسة من المادة ( 16 ) من القانون .
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
