المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

النظرة الكونية
23-9-2018
الأجمة
22-9-2016
كسب الملكية ابتداء
2-8-2017
الفايبرينوجين Fibrinogen
1-1-2021
الصفـة المشـبهة
21-7-2020
موارد ساحل العاج
27-5-2018


حق اللجوء في القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية  
  
770   01:49 صباحاً   التاريخ: 2023-10-19
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص114-115
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

ينقسم القانون الأساسي إلى (11) فصل يندرج تحتها (146) مادة دستورية وجاءت فصوله للنص على الحقوق الأساسية والاتحاد والولايات والغرفة الأولى للبرلمان (البوندستاج) والغرفة الثانية للبرلمان (البوندسرات) والرئيس الاتحادي والحكومة الاتحادية والتشريع في الاتحاد الألماني وتطبيق القوانين الاتحادية والإدارة الاتحادية والقضاء والتنظيم المالي وأحكام انتقالية ونهائية ، وجاءت المادة (16) منه لتترجم التزام الشعب الألماني بعالمية حقوق الإنسان إلى حق لجوء لكل من يثبت اضطهاده أو تعقبه لسبب سياسي أو على أساس ديني أو عرقي (1) ، حيث نص على ان اللجوء السياسي حق يتمتع به الملاحقون سياسيا (2) واستثنى من ذلك الاشخاص  القادمين من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي او اي دولة اخرى طرف في الاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقيات التي ترمي الى حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية حيث يتم ابعادهم وانهاء اقامتهم بناءاً على قانون يصادق عليه المجلس الاتحادي (3) ومن هذه الدول بولندا و رومانيا والسنغال وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر تعتبر حاليا دول آمنة المنشأ (4) ، ويتم تحديد هؤلاء الاشخاص المتمتعين بالحماية في دولهم طبقا لأوضاع تلك الدول القانونية وتطبيقها للشرعيــة الدولية والمعطيات الســياسية السائدة فيــها لضمان عدم وجود اضطهاد لأسباب سياسية او عقـــوبات او معاملة غير انسانية وليس مجرد وجود اعتقاد (5) وفي حال وجود اعتقاد واضح بأن انهاء الاقامة عمل غير مبرر يجوز للمحكمة ايقافها فقط بناءاً على شكوك جدية (6) على ان لا يتعارض ذلك مع نصوص الاتفاقيات المبنية على أساس الشرعية الدولية القائمة بين دول اعضاء المجموعة الاوربية مع بعضها البعض حيث ينبغي على هذه الدول ان تضع ترتيبات ملائمة للنظر في طلبات اللجوء السيـــاسي بما في ذلك الاعتراف المتبادل بينها بقراراتها المتعلقة باللجوء السياسي (7) .

____________

1- عمرو حمزاوي ، قراءة في دساتير دول بعيدة واخرى قريبة ( المانيا ) ، مقال منشور في جريدة اللجوء ، 12 / آذار 2012 م، على الموقع الالكتروني:  http://www.shorouknews.com/columns/view.

2- نص الفقرة الاولى من المادة ( 16 ) من القانون .

3- نص الفقرة الثانية من المادة ( 16 ) من القانون .

4- Overview of Germany’s Asylum system , Uniya JESUIT SOCIAL JUSTICE CENTRE ,P.1.

5- ينظر نص الفقرة الثالثة من المادة ( 16 ) من القانون .

6- ينظر نص الفقرة الرابعة من المادة ( 16 ) من القانون .

7-  ينظر نص الفقرة الخامسة من المادة ( 16 ) من القانون .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .