الجواب : ممّا تفرّدت به الإمامية هو القول بوجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام في أخذ الوحي وإيصاله وتطبيقه ، واجتناب المعاصي والذنوب ـ كبيرة كانت أو صغيرة ـ ولهم في هذا المجال دلائل واضحة وجلية ، لا مجال لنا بذكره في هذه العجالة.

واتّفق رأي أهل السنّة على عدم وجوب العصمة إلاّ في تبليغ الرسالة ، حتّى أنّ جمهورهم جوزّوا صدور المعاصي من الأنبياء عليهم السلام ـ والعياذ بالله ـ.

نعم ، كان هناك رأي للشيخ الصدوق قدس‌ سره وشيخه ابن الوليد في جواز السهو على النبيّ صلى الله عليه واله في الموضوعات التطبيقية ـ لا في تبليغ الوحي ، ولا في الابتعاد عن المعاصي ـ وهذا رأيهما الخاصّ ، ولم يتبعهما في ذلك أساطين الطائفة الشيعية وجمهورها.

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

السؤال : الشيخ الصدوق لم يقل بجواز السهو على النبيّ ، بل قال بجواز الإسهاء للنبي صلى الله عليه واله ، بخلاف ما يظهر من الكلام في إجابتكم السابقة ، والتي بدأ يهرّج بها الوهّابية على الشيعة ، وأنا انقل لكم رأي الشيخ السبحاني على قضية السهو ، قال بعد نقل كلام الشيخ الصدوق : « وحاصل كلامه : أنّ السهو الصادر عن النبيّ إسهاء من الله إليه لمصلحة ، كنفي وهم الربوبية عنه ، وإثبات أنّه بشر مخلوق ، وإعلام الناس حكم سهوهم في العبادات وأمثالها.

وأمّا السهو الذي يعترينا من الشيطان فإنّه صلى الله عليه واله منه بريء ، وهو منزّه عنه ، وليس للشيطان عليه سلطان ولا سبيل ، ومع ذلك كُلّه ، فهذه النظرية مختصّة به ، وبشيخه ابن الوليد ، ومن تبعهما كالطبرسي في مجمعه على ما سيأتي ؛ والمحقّقون من الإمامية متّفقون على نفي السهو عنه في أُمور الدين حتّى مثل الصلاة ».

ولقد شاهدت كلاماً للعلاّمة السيّد جعفر مرتضى العاملي حول الموضوع ، مؤدّاه نفس الكلام ، وهو أنّ الشيخ الصدوق وأستاذه ذهبا إلى جواز الإسهاء ، وليس السهو كما يظهر من كلامهما ـ الإسهاء هو من الله لغاية معيّنة كما هو معلوم ـ وقد خالفتهم الطائفة المحقّة في هذا الكلام.

هذا ، ولكم جزيل الشكر لما تقومون به من الذود عن العقائد الحقّة.

الجواب : لم نكن بصدد التفريق بين السهو والإسهاء ، وإنّما كنّا بصدد بيان مسألة السهو ، مع غض النظر عن الدخول في مبحث السهو والإسهاء ، والطرف الآخر من جهله بالمباني يعتمد على هكذا مسائل ، ولا أقلّ عليه أن يفرّق بين السهو الذي يقع علينا ، وبين السهو الذي يقع على الأنبياء على رأي من يقول به.

وهنا ننقل نصّ كلام الشيخ الصدوق قدس‌ سره لتتّضح المسألة :

قال : « إنّ الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبيّ صلى الله عليه واله ، ويقولون : لو جاز أن يسهو عليه ‌السلام في الصلاة ، لجاز أن يسهو في التبليغ ، لأنّ الصلاة عليه فريضة ، كما أنّ التبليغ عليه فريضة ، وهذا لا يلزمنا ، وذلك لأنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبيّ صلى الله عليه واله فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبّد بالصلاة كغيره ممّن ليس بنبيّ ، وليس كُلّ من سواه بنبيّ كهو ، فالحالة التي اختصّ بها هي النبوّة ، والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة ....

وليس سهو النبيّ صلى الله عليه واله كسهونا ، لأنّ سهوه من الله عزّ وجلّ ، وإنّما هو أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق ، فلا يتّخذ ربّاً معبوداً دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا ، وسهونا عن الشيطان ، وليس للشيطان على النبيّ صلى الله عليه واله والأئمّة عليهم السلام سلطان ، إنّما سلطانه على الذين يتولّونه ، والذين هم به مشركون ، وعلى من تبعه من الغاوين ....

وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رحمه الله ) يقول : أوّل درجة الغلوّ نفي السهو عن النبيّ صلى الله عليه واله ، ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى ، لجاز أن ترد جميع الأخبار ، وفي ردّها إبطال الدين والشريعة ... » (1).

____________

1 ـ من لا يحضره الفقيه 1 / 359.