رابعاً: الرأي المتحفظ أو المقيد.   
يصدر هذا الرأي عندما تكون التقارير المالية بشكل عام معبرة عن المركز المالي ونتيجة الأعمال، إلا أن هناك فقرات محددة توفرت عنها ملاحظات معينة ذات تأثير مادي محدد أو تكتنفها حالات عدم تأكد قليلة الأهمية لا تستدعي رأي سلبي مثل: 
ـ وجود تقييد لنطاق عمل المدقق مثل عدم تمكنه من الإشراف على الجرد الفعلي للمخزون او عدم تمكنه من الإطلاع على بعض دفاتر العميل ، أو القيام ببعض إجراءا التدقيق.
ـ وجود اختلاف مع الإدارة بخصوص استخدام بعض السياسات أو التقديرات المحاسبية في التقارير المالية.
ـ وجود عدم تأكد جوهري يؤثر على التقارير المالية ويتوقف وضوح عدم التأكد هذا على أحداث مستقبلية.
وعند إصدار مدقق الحسابات لتقرير متحفظ يجب أن يتضمن تقريره وصف واضح لكل الأسباب التي دعت لذلك كما يجب عليه إظهار أسباب التحفظ في فقرة مستقلة قبل فقرة إبداء الرأي، وفقرة الرأي في الرأي المتحفظ يجب أن يبدأ بكلمة " وفيما عدا أو ومع الأخذ في الاعتبار تأثير الموضوعات المتعلقة بالتحفظ، وعبارة " فيما عدا" يجب استخدامها في كل حالة تحفظ متعلقة باختلاف مع الإدارة متعلق بالقوائم المالية.
وفيما يلي مثال عن تقرير برأي متحفظ بسبب تقييد نطاق العمل للمدقق وعند حضوره الجرد الفعلي للمخزون :   
1. فقرة المقدمة نفسها كما في التقرير النظيف.
2 . فقرة النطاق نفسها كما في التقرير النظيف لكن يضاف عليها ما يلي: لم نحضر الجرد الفعلي للمخزون في ............... حيث إن تاريخ الجرد كان سابقا على تاريخ تعييننا كمدققين لحسابات الشركة، ونظرا لطبيعة السجلات بالشركة، لم نتمكن من القيام بأية إجراءات تدقيق بديلة للتحقق من كميات المخزون.   
3 . فقرة الرأي: (فيما عدا تأثير التسويات المحتملة والتي كان من الممكن تحديد ضرورتها إذا تمكنا من الاقتناع بالكميات الفعلية للمخزون، فمن رأينا أن التقارير المالية تعبر بعدالة في كل جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2016 ، وعن نتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ (وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية) .