عاشراً: مفهوم خطر المراجعة والأهمية النسبية  
يعرف خطر المراجعة بأنه ذلك الحدث الذي يفشل بسببه المراجع في أن يصيغ تقرير المراجعة عندما تكون القوائم المالية بها أخطاء مادية جوهرية.
كما يعرف بأنه المخاطر التي تشير إلى أن المراجعين قد يعطون رأي مراجعة غير ملائم على القوائم المالية ويكون ذلك من خلال صورتين: 
(أ) مخاطر ألفا A Risk  : وهي المخاطر الخاصة بأن المراجع قد يعبر عن رأي متحفظ عن قوائم مالية غير محرفة جوهرياً.
(ب) مخاطر بيتا Risk : وهي المخاطر الخاصة بأن المراجع قد يعبر عن رأي غير متحفظ عن قوائم مالية محرفة مادياً. 
وفيما يلي مكونات خطر المراجعة :
أولاً : مخاطر حدوث خطأ مادي:
ترجع مخاطر حدوث خطأ مادي بالقوائم المالية إلى عاملين هما:
• المخاطر الكامنة.
• مخاطر الرقابة الداخلية. 

المخاطر الكامنة
يعرف الخطر الكامن : بأنه ذلك الخطر الناتج عن عدم وجود إجراءات رقابية محددة تمنع حدوث الأخطاء او تبرزها عند حدوثها، ويشير هذا التعريف إلى احتمالية وجود خطأ مادي وهو يصنف ضمن مخاطر غير قابلة للرقابة نتيجة عدم وجود أو ضعف ضوابط الرقابة الداخلية ، وقد تنتج هذه المخاطر الكامنة كنتيجة لعدم أمانة إدارة المنظمة موضع المراجعة فتلجأ إلى التحريف في القوائم المالية بدافع إظهار المنظمة في صورة مغايرة للواقع بهدف إنجاح عزمها علي زيادة رأس المال وطرح أسهم جديدة ، أو نتيجة لمحاولة جذب مستثمر إستراتيجي للاستحواذ على حصة حاكمة فيها ، وهو ما يدفعها على إظهار معلومات لا تعكس واقع المنظمة، وقد يتجه التحريف في بنود القوائم المالية إلى التقديرات المحاسبية مثل المخصصات ، والإهلاكات ، وتقييم مخزون آخر المدة.
مخاطر الرقابة الداخلية 
من المؤكد أن وجود حزمة من الضوابط والإجراءات الوقائية في نظام الرقابة الداخلية الذي تقوم بوضعه إدارة المنظمة لضمان الحفاظ وحماية الأصول، وكذلك لضمان دقة وسلامة البيانات المحاسبية فإن ذلك ينعكس علي تخفيض احتمالات حدوث أخطاء جوهرية أو حالات غش إلى أدنى حد ممكن ، لذلك فإن المراجع في سبيله إلى مواجهة مخاطر الرقابة الداخلية فإنه يقوم بإجراءات التحقق من مدى الالتزام، وإجراءات التحقق الجوهرية.
ثانياً : مخاطر الفشل في اكتشاف خطأ مادي :
وهذا النوع من المخاطر يمكن الرقابة عليه ، ويتضمن عاملين هما :
• مخاطر رقابة الجودة.
• مخاطر المعاينة. 

مخاطر رقابة الجودة  
وهذه المخاطر تنتج من القصور في جمع أدلة إثبات وتقييمها بموضوعية على نحو صحيح، وقد يرجع ذلك إلى بعض البنود التي تتضمنها القوائم المالية ، مثل التقديرات المحاسبية والتي تستند إلى التقدير الشخصي، لذلك فمن الضروري العناية بالتأهيل السلوكي للمراجعين من خلال النشرات المهنية الإلزامية والتي تستهدف الارتقاء بجودة الحكم المهني للمراجع في إطار الالتزام بالقواعد الأخلاقية للمهنة ، فضلاً عن حرص المراجع عن عدم التعرض للأخطار الناتجة عن مخالفة دستور المهنة حتى لا يقع تحت طائلة الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المسؤولية المدنية، أو المسؤولية الجنائية، وهو يتطلب أن يتصف المراجع بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والموضوعية خاصة، وأن المراجع وهو في سبيله لإبداء الرأي بشأن القوائم المالية ومدى عدالتها ، فإنه يقوم بتجميع أدلة إثبات كافية وملائمة وتقييمها على نحو صحيح بعيداً عن أي هوى قد يتحكم فيه الحكم الشخصي للمراجع نتيجة فشله في اكتشاف التحريف المادي في القوائم المالية بسبب عدم كفاءة وفعالية تجميع وتقييم أدلة موضوعية للإثبات عن المعاملات المالية ونتائجها، وهو ما يعكس مخاطر الرقابة علي جودة القوائم المالية سواء كان الخطأ المهني للمراجع بقصد أو دون قصد، وعلى ذلك فإن العمل على مواجهة مخاطر الجودة يتطلب المراجع العمل على التحسين المستمر لمستوى الأداء المهني لفريق المراجعة المعاون له ، حيث يتم تأسيس معايير جودة تتضمن سياسات وإجراءات لتحقيق جودة العمل ومتابعة نتائج عمل المراجعة للتأكد أنه من نتاج التوجيه والإشراف الدقيق ، وأنه تم بطريقة توفر تأكيد معقول بأن العمل قد تم أدائه بشكل يتسم بالكفاءة والفعالية.
مخاطر المعاينة
تنقسم هذه المخاطر إلي نوعين:
(أ) الخطر الناتج عن استخدام العينات الإحصائية.
(ب) الخطر الناتج عن استخدام العينات غير الإحصائية. 
ويرجع احتمال حدوث الخطر في كلاً من العينات الاحصائية وغير الإحصائية إلى أن كلا النوعين من العينات تستند في اختيارها وتقييمها إلى التقدير الشخصي للمراجع، وجدير بالذكر أن المراجعين يختلفون في درجه قبولهم للخطر ، فالبعض الاستعداد لتقبل درجة خطر عالية ، في حين أن الآخرين يفضلون سياسة الحيطة والحذر في قبول الخطر ، وذلك في ضوء رقم الأعمال للوحدة محل المراجعة. والخطر الناتج عن استخدام أسلوب العينات ، حيث تتحدد حجم العينة في ضوء اختبار نظام الرقابة الداخلية المطبق ، فهذا الخطر يعكس فشل المراجع في الوقوف على حقيقة الأخطار الجوهرية، حيث تكون العينة المختارة غير ممثلة للمجتمع، وبالتالي تحدث العديد من المخاطر منها :
1ـ خطر الرفض غير الصحيح للعينة.
2 ـ خطر القبول غير الصحيح لعينة بها أخطار.
3 ـ خطر انخفاض أو زيادة الثقة. 
حيث تعني الثقة احتمال وقوع تقدير العينة خلال حدود الدقة الموضوعة أو المتوقعة ، ويعبر عن الثقة في شكل مدى ثقة وهذا المدى يتوقف علي الخبرة المهنية للمراجع في تحديد العوامل التي تؤثر في نطاق الفحص مثل المخاطرة والأهمية النسبية وتجدر الإشارة إلي أن المراجع يقترب من مستوى الدقة ومستوى الثقة في ضوء سلامة وقوة نظام الرقابة الداخلية المطبق بالمنظمة.
وعلى ذلك فإن مفهوم خطر المراجعة يمثل إستنتاجاً منطقياً مستمد من الفرض الثاني لنظرية المراجعة والسابق بيانه والذي يقضي بأن وجود نظام للرقابة الداخلية يتسم بالكفاءة والفعالية يكون مؤشراً ذو دلالة موضوعية على سلامة ودقة مخرجات نظام المعلومات الذي تعتمد عليه إدارة المنظمة والأطراف ذات العلاقة.
مفهوم الأهمية النسبية 
يقصد بمفهوم الأهمية النسبية أنه مصطلح يشير إلى نسبية أو أهمية بند معين ضمن مكونات القوائم المالية، بحيث يعتبر هذا البند ذو أهمية نسبية ، إذا ما كان استبعاده أو تحريفه يشكل تأثيراً جوهرياً على دلالات القوائم المالية ، وما تعكسه من مؤشرات وهو الأمر الذي يؤثر على الصورة الذهنية للموقف المالي للمنظمة الذي تعكسه هذه القوائم المالية وبالتالي على مستخدمي وقارئي هذه القوائم من الأطراف الداخلية "إدارة المنظمة" أو الأطراف الخارجية  "المساهمين - الدائنين - البنوك." ويعتبر التحريف في القوائم المالية ذو أهمية نسبية علي المستخدم لهذه القوائم ، إذا ما كان من شأن هذا التحريف أن يؤثر سلباً أو إيجاباً على قراره، وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ نتيجة التحريف في بند من البنود الواردة بالقوائم المالية.