الإبلاغ عن الخطأ أو الغش :

(1) إبلاغ إدارة المنشأة :

يجب على المراجع أن يبلّغ الإدارة بالنتائج التي تم توصله إليها بأقصى سرعة ممكنة في الحالات التالية : 

أ- إذا كان يشك من احتمال وجود غش حتى ولو كان تأثيره المحتمل على القوائم المالية غير مادي .

ب- إذا كان الغش والخطأ الجسيم موجود فعلاً.  

كما يجب عليه أن يأخذ في اعتباره جميع الظروف عند تحديد مستوى مندوب المنشأة المناسب الذي يبلغه بحالات الغش والخطأ الجسيم المحتمل أو الفعلي ، وفيما يتعلق بالغش على المراجع تقدير احتمالات اشتراك الإدارة العليا في ذلك في معظم الحالات المتعلقة بالغش ، ويكون من المناسب إبلاغ المسألة إلى مستوى وظيفي في الهيكل التنظيمي للمنشأة يكون أعلى من المسئول عن الأشخاص الذين يعتقد بأنهم متورطين به، وعندما يكون الشك محيطاً بأولئك الأشخاص الذين يتحملون مسئولية كاملة من الإدارة الشاملة فإن المراجع يسعى عادة إلى الحصول على استشارة قانونية تساعده في تحديد الإجراءات التي يتوجب عليه إتباعها. 

(2) إبلاغ مستخدمي القوائم المالية :

إذا تبين لمراجع الحسابات أن الخطأ والغش له تأثير مادي على القوائم المالية ولم يتم إظهاره أو تصحيحه في تلك القوائم ، فعليه أن يبدي رأياً متحفظاً أو رأياً سلبياً (معاكساً).  

كما أنه في حالة منع المراجع من قبل إدارة المنشأة من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتقييم فيما إذا وقع أو من المحتمل وقوع خطأ أو غش له تأثير مادي على القوائم المالية، فعلى المراجع أن يصدر رأياً متحفظاً أو يمتنع عن إبداء الرأي حول تلك القوائم نتيجة لوجود قيود على عملية المراجعة.

وإذا لم يتمكن المراجع من تحديد ما إذا كان هناك غش أو خطأ بسبب قيود مفروضة عليه من قبل الظروف وليس من قبل المنشأة فعلى المراجع النظر في تأثير ذلك في تقرير المراجعة.

(3) إبلاغ السلطات الإشرافية العليا :

إن التزام المراجع بمبدأ السرية يمنعه عادة من إبلاغ الغش أو الخطأ لأطراف ثالثة ، على انه في حالات معينة تتجاوز القوانين أو المحاكم مبدأ السرية ( على سبيل المثال تطلب بعض الدول من المراجع الإبلاغ عن الخطأ والغش في المنشآت المالية إلى السلطات الإشرافية العليا التي يخضع المشروع لسلطتها) وقد يحتاج المراجع في مثل هذه الحالات الحصول على استشارة قانونية آخذاً في الاعتبار مسئولية تجاه المصلحة العامة.

(4) الانسحاب من عملية التدقيق : 

قد يرى المراجع انه من الضروري الانسحاب من عملية المراجعة عندما لا تتخذ المنشأة إجراءات تجاه الخطأ والغش والتي يرى المراجع أنها ضرورية في ظل الظروف حتى ولو لم يكن للخطأ أو الغش تأثير مادي على القوائم المالية . ومن ضمن العوامل التي تؤثر على رأي المراجع وجود أدلة على تورط أعلى سلطة في المنشأة والذي من شأنه أن يؤثر على مصداقية إقرارات الإدارة ويؤثر على استمرارية علاقة المراجع بالمنشأة الذي يسعى المراجع عادة للحصول على استشارة قانونية عند الوصول إلى مثل هذا القرار.  

كما تقضيه قواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين على أنه عندما يستلم المراجع الحالي استفساراً من المراجع المقترح فعلى المراجع الحالي إعلام المراجع المقترح فيما إذا كان هناك أسباب مهنية تمنعه من قبول المهمة.