مثال (5) :

أجر البنك العربي الإسلامي الدولي شقة لعميله سائد سعيد والتي اشتراها من عميله خالد الأحمد بمبلغ 32000 دينار في 2007/12/20 وأودع ثمنها في حسابه التوفير لدى البنك . وكانت شروط عقد الإيجار كما يلي :

- نسبة الربح السنوية  4% .

- دفعة أولى من الإيجار 2000 دينار.

- يبدأ الإيجار اعتباراً من 1/ 1/ 2008 .

- تدفع الأجرة في نهاية كل شهر بموجب أقساط شهرية متساوية وتخصم من حساب سائد الجاري.

ـ تستثنى الدفعة الأولى من احتساب الأرباح.

- مدة الإيجار 20 سنة.

- يتحمل احمد تكاليف التعاقد.

- لا يوجد أي مقابل لنقل الملكية في نهاية المدة ( هبة ) .

- تم تمويل العملية من حسابات الاستثمار المطلقة (المشترك).

 فإذا علمت أن سعيد تأخر عن دفع قسطين في بداية السنة الثانية

المطلوب :

1- القيود المحاسبية في الشهر الأول وفي نهاية السنة الأولى.

2- إثبات تأخر سعيد في التسديد ثم دفعه للأقساط المتأخرة مع قسط الشهر الثالث من العام الثاني للإيجار علماً بان التحويل إلى مستحقة يتم في 15 من كل شهر.  

3- افترض أن سعيد لم يسدد الأقساط المتأخرة واتفق مع البنك على فسخ عقد الإيجار في 17 / 3 / 2009 شريطة عدم مطالبته بالقسطين المستحقين مع المحافظة على أي حقوق أخرى للبنك إن وجدت.  

ما هو الإجراء المحاسبي في كل حالة من الحالات التالية :

أ- القيمة النقدية المتوقع تحقيقها للشقة عند فسخ العقد = 33000 دينار ويأخذ البنك بالإلزام بالوعد.

ب- القيمة النقدية المتوقع تحقيقها للشقة عند فسخ العقد = 33000 دينار ولا يأخذ البنك بالإلزام بالوعد.

جـ- القيمة النقدية المتوقع تحقيقها للشقة عند فسخ العقد = 28000 دينار ويأخذ البنك بالإلزام بالوعد.

د- القيمة النقدية المتوقع تحقيقها للشقة عند فسخ العقد = 28000 دينار ولا يأخذ البنك بالإلزام بالوعد.

الحل :

ويتم إجراء هذا القيد سواء أخذ بالالزام بالوعد أم لا .

وتعاد الدفعة الاولى للمستأجر في حالة عدم الالزام بالوعد بموجب القيد التالي :