إنّ الانسجام بين بداية القصة ونهايتها والتعبير الخاص المستخدم في الأمر بذبح البقرة يظهر أن جميع تلك الآيات تمثل تقريراً عن قصة واحدة لا اثنتين؛ كما توهم البعض. فالقائل بالتعدد في القصة يقول: ما يشاهد في القرآن الكريم ليس هو من قبيل تقديم ما حقه التأخير أو العكس، بل هما قصتان مختلفتان تماماً: ففي الأولى اعلن الحكم الفقهي والحقوقي على نحو عام من أجل حل معضلة اللوث والقسامة التي تم إعلانها على هيئة قضية حقيقية بأنه إذا عثر على قتيل لم يعلم قاتله يتوجب على كبراء وشيوخ أقرب قرية أو مدينة لمكان المقتول أن يذبحوا بقرة بالمواصفات المعهودة في واد تكثر فيه السيول وينعدم فيه الزرع والمحصول ليتقدم كهنة بني لاوي وشيوخ تلك القرية أو المدينة ويغسلوا أيديهم ضمن مراسم خاصة فوق البقرة قائلين: لم ترق أيدينا هذا الدم (القتيل) ولم تر أعيننا من أراق دمه (القاتل). وبهذا يبرأون من تهمة القتل ويعفى عنهم. أما القصة الأخرى فهي ـ بقطع النظر عن الحكم الفقهي والحقوقي على نحو خاص ومرحلة خاصة ـ تشتمل على معارف كلامية وحكمية مفادها أنَّ هناك قتيلاً عثر عليه فتدارا بنو إسرائيل في قضيته بأن دفع كل واحد منهم التهمة عن نفسه ونسبها إلى غيره وقد صادف أن وقعت هذه الواقعة في اليوم الذين ذبحت فيه بقرة بالمواصفات المعهودة وفقاً للأصل العام. فأمر الله (سبحانه وتعالى) أن يضرب جسد القتيل محط النزاع بعضو من أعضاء البقرة المذبوحة كي يعود إلى الحياة فيعرف القاتل، وإن ما جاء في القرآن الكريم ناظر إلى هاتين القصتين، حيث تقدمت إحداهما على الأخرى، ولا وجود لأي تقديم وتأخير في الرواية القصصية للقرآن كي يستلزم الأمر تبرير الزمخشري ومن تلاه من سائر المفسرين [1].

ويلزم هنا الالتفات إلى أنه على الرغم من كون حفظ النظم الشكلي من جهة، والالتفات إلى تكرار كلمة: «إذ التي تؤذن ببدء فصل جديد من جهة أخرى، ووجود القصة الأولى في التوراة المعاصرة وعدم كون القصة القرآنية المعروفة معهودة في التوراة من جهة ثالثة قد مهد لمثل هذا التوهم، لكنه إذا كانت قضية ذبح البقرة من أجل حل معضلة اللوث والقسامة بحيث تمثل حكماً فقهياً وحقوقياً عاماً يقترن بتعبد خاص فإنه لم يكن هناك مجال لاعتراض بني إسرائيل ووقاحتهم التي ظهرت في قولهم: {أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا} [البقرة: 67] أولاً، ولم تكن هناك حاجة لطرح الأسئلة الثلاثة عن عمر البقرة المذكورة ولونها ومقدار خدمتها ثانياً، ولم يكن هناك متسع للتعليل بتشابه البقر ثالثاً، ولم يكن هناك مبرر للقول: {قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ} [البقرة: 71] رابعاً؛ وذلك لأن الحكم التعبدي الخاص يمتاز بأسراره المعقدة مما لا يكون غالباً مفهوماً للعادي من الناس، هذا ناهيك عن تأييد الأحاديث الواردة الدالة على وحدة القصة المذكورة؛ وتأسيساً على ذلك فإن احتمال تعدد القصة ضعيف؛ وذلك لأن القرآن الكريم ـ وهو الوحي الأصيل المصون من التحريف والمنزه عن نيل التاريخ وتطاول طغاة الدير والصومعة والبيعة والكنيسة ـ هو ميزان وليس موزوناً، وإن المعيار في تقييم المعارف الإلهية هو القرآن الذي هو «میزان» التقييم، وليست التوراة «موزونة» والتي ينبغي وزنها بالميزان المهيمن كي يعلم صحتها من سقمها. من هنا فإنه إذا افتقد من التوراة شيء أو جاء فيها ما يخالف محتوى القرآن المعصوم المصون فلابد حينها من علاج هذا الموزون (التوراة) لا أن يبادر إلى نقد الميزان (القرآن).