المحللون وتعارض المصالح المحتمل 
POTENTIAL CONFLICTS OF INTEREST
يسعى المحللون إلى الحصول على معلومات عالية الجودة، وهم أقدر من غيرهم على تقدير جودة الشركة، وإن كانوا يريدون كذلك أن يكونوا في موقف أفضل أمام المستثمرين والأطراف الأخرى المتعارضة، لذلك يحاولون الحصول على المعلومات الكافية، ومن أي مصدر، رغم أن المصدر الأفضل فعلاً هو الشركة ذاتها التي يكونون قادرين على إجراء مناقشات صريحة مع إدارتها، وهذا الوضع يمثل تعارضاً واضحاً في المصالح، فكيف إذن يستطيع المحلل الذي يريد التعامل مع إدارة الشركة ثم يعطيها تقييماً ضعيفاً؟ هل يكون قادراً على كسب التعامل مرة أخرى معهم ؟ لذلك فالمحللون تكون أيديهم مقيدة، ويريدون أن يكونوا موضوعيين في ذات الوقت، ولكن موضوعيتهم هذه قد تمنعهم من الحصول على دخول مستقبلاً.   
ولأن المحللين متخصصون في صناعة معينة، فهم يحاولون التعرف على المديرين في هذه الصناعة، وقد يقيمون صداقات معهم، نظراً لأن التخصص في صناعة معينة أو قطاع معين قد يتيح للمحلل أن يكون جزءاً من هذه الصناعة.
المحللون العاملون في بنوك الاستثمار: 
Analysts Working at Investment Banks
قد يعمل المحللون لحساب شركة بحوث مستقلة أو لحساب سمسار أو لعمليات سمسرة لبنك استثمار، ومعظم المحللين ذوي الكفاءة العالية، يعملون مع بنوك الاستثمار التي تعطيهم مقابلاً لأتعابهم، التي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات. 
والسؤال هنا: هل هؤلاء المحللون يشعرون بالحرية في إعداد التقديرات المطلوبة بصورة أمينة أمام هذه الأتعاب الكبيرة بهذه البنوك؟ وإذا كان تقدير المحلل سلبياً لأوراق مالية سبق لزميله المحلل بالبنك أن تولى ضمانها من قبل، فهل هذا الوضع يزعج مسئولي البنك؟ ولذلك إذا كانت إحدى الشركات قد تلقت تقديراً سلبياً من محلل، ثم تلقت تقديراً إيجابياً من محلل آخر، فإن هذا مدعاة لوجود صراع بين المحللين يؤثر في النهاية على قيم الأوراق المالية للشركة، وفي نفس الوقت قد لا يكون هذا صراعاً بـــل مجرد تأثير أحدهم على الآخر عند تقييمهم نفس الشركة، ولذلك فمن الضروري أن يصبح المحللون العاملون في بنوك الاستثمار في وضع يتطلب توفيق استقامتهم لصالح كل من البنك والمستثمرين والشركات وكل الأطراف ذات العلاقة برصد أو حوكمة الشركة. 
وتقدم الدراسات الأكاديمية دليلاً يتفق مع هذه المشكلة. فيجدون أن الأوراق المالية التي يوصى بها المحللون الذين يعملون في بنك استثمار أقل صورة من تلك التي يوصى بها المحللون المستقلون، كذلك طبقاً لتعليق ورد في مجلة (Business Week) فإن تقدير المحلل المستقل يفوق تقدير المحلل الذي يعمل في بنك الاستثمار، وهذا يدل على وجود تعارض في المصالح التي يواجهها المحللون في بنوك الاستثمار، بما يجعلهم يتنازلون شيئاً ليرضوا رؤساءهم في هذه البنوك.
وفي أواخر التسعينيات صار المحللون جزءاً من فريق بنك الاستثمار بصورة شائعة، وبذلك تدنى الدور المصرفي في تقديم خدماتهم لمنشأة تريد إصدار أوراق مالية، وأصبح دور المحلل هو الركيزة الأساسية في الحكم على كفاءة الإصدار، وأيضاً في تسويق الإصدار للمستثمرين، وبذلك ووفقاً لهذه الصفة، يصير المحلل رجل مبيعات ومروجاً للمنشأة بدلاً من محلل موضوعي للأداء المالي للشركات، ونتيجة هذا ، فقد زاد أجر المحلل كثيراً معتمداً على خدماته في بنك الاستثمار.  
فمثلاً بعض المحللين النجوم كانوا يتلقون 75% من أجورهم من البنوك الاستثمارية، غير أن الاتجاه التقليدي هو ترجيح وضع المحللل المستقل في هذا الصدد تجنباً  لتعارض المصالح الذي يمثل حالياً تحدياً يفرض رصد وحوكمة الشركة لتحقيق توازن في هذه المصالح.  
صراع المصالح بين المحللين وبنوك الاستثمار (حالة ميريل لاينش)
MERRILL LYNCH: ANALYSTS VERSUS
INVESTMENT BANKING
وجه النقد لميريل لاينش لصراع على المصالح بين محللين وبنك استثمار، حيث كان لمنشأته تعامل مع هذه البنوك، وكان الوضع أن المحلل الذي يضع توصية غير مقبولة من وجهة نظر البنك، يذهب ويأتي غيره فيصدر توصية ترضي البنك لمجرد أن يأخذ البنك عملية إصدار الأوراق المالية، ويحصل بذلك على أتعابه بشأنه. 
وللتدليل، إذا كان محلل أكثر تفاؤلاً وحل محل محلل متشائماً لمجرد دعم المديرين التنفيذيين في إنرون لمجرد كسب رضاهم خاصة وأنه في أوائل 1998 أوصى المحلل (جون أولسون) للأوراق المالية لإنرون بتقييم سلبي لأوراقها المالية، الأمر الذي أزعج مديري إنرون (جيفري سكيلنج).
و(كن لاي) اللذين اختارا الطريق الخطأ لدعم مصالحهما الشخصية، وقد تقدم ميريل لاينش بشكوى إلى CEO حول عدم وجود كسب لبنك استثمار مع Enron نتيجة تقييم (أولسون) للشركة على أنها ذات وضع ضعيف مما دفع الشركة إلى اختيار محلل جديد لتغطية ورفع درجة إنرون Accumulate في السوق مقابل الحصول على (45) مليون دولار كأتعاب وهذا ما يصور التأثير القوي للشركات العامة على المحللين الذين يعملون في بنوك الاستثمار بأن يكونوا متفائلين من أجل كسب أعمال الضمان للإصدار المطلوب ولو على حساب الحقيقة التي تحطم أمال المستثمرين وتدمر مستقبل هذه الشركات بفعل هذا التلاعب.
ولدعم وضع المحللين النسبي حالياً في بنوك الاستثمار، أفصح قانون (ساربنيز أوكسلي) كما أفصح كل من الاتحاد القومي لتداول الأوراق المالية، (NASD) وبورصة نيويورك عن مجموعة من القواعد التي تعالج تعارض المصالح بفعل التباين في آراء المحللين. وقد صدّقت الـ (SEC) على هذه اللوائح الجديدة في صيف عام 2002. 
وفي ظل هذه القواعد الجديدة، فعلى محللي الأوراق المالية (خاصة جانب العرض) ما يلي:
1- عدم تقديم الرأي في كفاءة عمليات مصرفية استثمارية.
2 عدم تقاضي تعويضات مرتبطة بعمليات بنوك الاستثمار. 
3- عدم الوعد في صالح التقييم بما يرضي الاستثمار. 
كذلك، فإنه عندما يقدم المحلل تقييمه حول الأوراق المالية، فعليه أن يفصح عما يلي: 

1- إذا كان قد أخذ مقابلاً على أساس إيراد بنك الاستثمار.
2- إذا كان له منصب في الشركة محل النظر.
3- إذا كانت الشركة محل النظر إحدى عملاء المنشأة. 
ومحل ادعاءات (SEC) لسوء سلوك المحلل - سوی میریل لاینش وتسع من منشآت بنوك الاستثمار المتوافقة مع SEC - فقد فرضت غرامات قدرها (1.4) بليون دولار كعقوبات، وهذا ما يؤكد أهمية الإجراءات الجديدة لتوصيات المحللين (شاملة اتباع القواعد الجديدة لـ NYSE NASD) والتي تعرف باسم تسوية بحوث المحللين العامة والتسوية من منشآت (وول ستريت) والـ (SEC) و (NASD) و (NYSE) التي تعكس حقاً قواعد NYSE و NASD الجديدة دعماً للقواعد الإضافية الجديدة من البنوك وإدارات البحوث التي يجب أن تكون ذات إدارة قانونية خاصة بها. كذلك عند إعطاء المحلل رأياً عن إصدار أوراق مالية، فعلى بنك الاستثمار عرض بحث مستقل طبقا لأساس (by, sell or hold) حول تقييم محلليهم.