ثالثاً: إجراءات تدقيق الإستثمارات المالية
تظهر الاستثمارات المالية قصيرة الأجل في الميزانية العمومية ، ضمن الأصول المتداولة عندما تكون قصيرة الأجل ويكون الهدف منها الحصول على أرباح نتيجة بيع هذه الأوراق المالية بالبورصة في الظروف المناسبة ، كما يهدف أيضاً إلى تحقيق الحصول على إيراد عندما يودع المشروع المال السائل والفائض على حاجته في حساب إيداع مؤقت لدى البنك، وتتمثل الأهداف العامة لتدقيق الاستثمارات المالية قصيرة الأجل بما يلي : 
1. التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبق في الحفاظ على هذه الأوراق المالية .
2. التحقق من وجود الأوراق المالية في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي .
3. التحقق من ملكية الشركات لهذه الأوراق في هذا التاريخ وعن نوع هذه الملكية ، وهل هي ملكية مطلقة أو مقيدة برهن للحصول على تسهيلات ائتمانية . 
4. التحقق من تقييم هذه الاستثمارات المالية بطريقة عادلة تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها "التكلفة أو السوق أيهما أقل " .
5. التحقق من أن جميع الإيرادات المستحقة عن الاستثمارات قد أخذت بعين الاعتبار عند إعداد الحسابات الختامية التحقق من صحة المعالجة المحاسبية . "
أما بالنسبة لإجراءات التدقيق اللازمة لتحقيق الأهداف الآتي يمكن تلخيصها بالآتي:
1 ـ الحصول على قائمة بهذه الاستثمارات مبوبة بالتفصيل تتضمن نوع هذه الأوراق المالية وسعر الفائدة ، والجهة التي يعود إليها مكان وجود الأوراق المالية ، وتاريخ الإصدار وتكلفة هذه الأوراق المالية ، وقيمتها السوقية والاسمية .
2 ـ عند وجود الاستثمارات الأوراق المالية لدى أحد البنوك ، تقوم إدارة الشركة بإرسال طلب إلى البنك مصادقة المختص تطلب منه موافاة مدقق الحسابات بشهادة تفصيلية عن الأوراق المالية لإثبات وجودها ، بالإضافة إلى القيود المفروضة عليها على سبيل المثال الأوراق المالية المرهونة لدى البنك لضمان قرض معين، على أن ترسل هذه الشهادة إلى المدقق مباشرة.
3ـ مقارنة نتائج الجرد لهذه الأوراق مع القيود المسجلة في الدفاتر والسجلات بالشركة .
4 ـ التأكد من المعالجة المحاسبية الصحيحة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية.
5 ـ التأكد من صحة تقييم هذه الأوراق وذلك من خلال العودة إلي فواتير شرائها وعمولات السماسرة ومقارنة هذه التكلفة السوق السائد في البورصة ، بالإضافة إلى التأكد من صحة حساب مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية عند تدني قيمتها في السوق عن تكلفتها .
6 ـ التأكد من صحة حساب إيرادات الأوراق المالية سواء كانت ربحاً أو فائدة والتأكد من صحة تسجيلها في الدفاتر، وتعتبر الأرباح والفوائد الناتجة عن الاستثمارات في الأوراق المالية دليلاً مادياً على وجود هذه الأوراق المالية ومؤشراً لتحديد قيمتها بشكل صحيح . 
7 ـ تدقيق جرد كافة الأوراق المالية المتواجدة في المنشأة.
8 ـ مطابقة محضر الجرد مع بيانات الاستاذ المساعد والاستاذ العام.
9 ـ التحقق من عائدية الاستثمارات للمنشأة وذلك بفحص شهادات الأسهم وأية مستندات أخرى تؤيد الملكية .
10ـ التحقق من صحة تقييم الاستثمارات بالرجوع إلى بأسعار البورصة أن وجدت.
11ـ الحصول على المصادقات من الأطراف ذات العلاقة بالاستثمارات المالية.
12ـ التحقق من صحة تسجيل حساب الإيراد الخاص بالاستثمارات.
13ـ التحقق من التصنيف والعرض والإفصاح المناسب للاستثمارات.