ثانيا : التمويل الخارجي : External Financing 

التمويل الخارجي يعني تمويل الاستثمارات الجديدة في منشأة الأعمال بالإعتماد على الأموال التي يتم الحصول عليها من المصادر الخارجية ، وتحصل المنشأة على تلك الاموال بشروط وإجراءات يحدده سوق المال وعائد الفرصة البديلة وبالتالي تحتاج عمليات التمويل الخارجية إلى وقت أطول من التمويل الداخلي وذلك من أجل دراسة الوضع المالي والشروط والتكلفة والعائد المتوقع جراء ذلك . 

وعادة يتوقف حجم التمويل الخارجي على العاملين التاليين :

أ- الإحتياجات المالية للوحدة.

ب- حجم التمويل الداخلي المتاح.

لان التمويل الخارجي هو مكمل للتمويل الداخلي من أجل تغطية الاحتياجات المالية (الاستثمارية ، الجارية) وعادة لا يكفي التمويل الداخلي لتغطية الاحتياجات المالية للمنشأة وبالتالي تلجأ المنشأة الاقتصادية إلى التمويل الخارجي والذي يتمثل بـ :

1- زيادة رأس المال (إصدار اسهم جديدة ) عادية أو ممتازة كما في الشركات  المساهمة أو زيادة مبالغ الشركاء في شركات الاشخاص .

2- الاقتراض : الحصول على قروض من البنوك أو إصدار سندات قرض.
 

1- تكلفة التمويل عن طريق زيادة رأس المال : Cost of Raising Capital سنتعرض هنا إلى زيادة رأس المال في الشركات المساهمة والذي يتم عادة عن طريق إصدار الاسهم، والاسهم هي نوعان: الاسهم الممتازة ، الاسهم العادية .

أ- تكلفة التمويل باصدار الاسهم الممتازة: (ت ز) Cost of Preferred Stock

تختلف الاسهم الممتازة عن الاسهم العادية بأن الأولى تحصل عادة على معدل ثابت من الارباح السنوية وكذلك الامر فأن تكاليف اصدارها أعلى من تكاليف إصدار الاسهم العادية .

ويمكننا تحديد تكلفة أصدار الاسهم الممتازة بالمعادلة التالية :

وبالنظر إلى المعادلة نجد أنها تساوي حاصل قسمة توزيعات الارباح على الاسهم الممتازة ( ز ) على السعر الصافي لاصدار السهم الممتاز.

مثال :

ترغب احدى المنشآت زيادة رأسمالها لتمويل لغرض الاستثمارات الجديدة وذلك عن طريق إصدار اسهم ممتازة وفيما يلي البيانات التالية :

سعر اصدار السهم 10 دنانير ، معدل العائد السنوي 1.17 دينار ونتيجة الدراسة تبين أن تكلفة اصدار السهم 25 % دينار .

المطلوب : حساب تكلفة التمويل بواسطة اصدار اسهم ممتازة .

الحل :  

ولا يحتاج حساب تكلفة التمويل باصدار اسهم ممتازة الى معالجة ضريبية لان توزيعات الأرباح لا تعامل ضريبياً على أنها ضمن المصاريف بل تعتبر توزيعاً للأرباح الصافية .

ب ـ تكلفة التمويل باصدار الاسهم العادية : ( ت ع ) Cost of Newly Issued Common Stock 

كما ذكرنا سابقاً فان الاسهم العادية تحصل في نهاية الفترة المالية على نسبة من الارباح تتناسب مع الأرباح القابلة للتوزيع وهذه الأرباح غير ثابتة كما في الاسهم الممتازة وبالتالي فإن تكلفة التمويل بإصدار الاسهم العادية الجديدة أعلى من تكلفة التمويل بواسطة الارباح المجتجزة نظراً لما تتحمله المنشأة الاقتصادية من تكلفة اضافية تتمثل بتكلفة اصدار السندات الجديدة .

ويمكننا استخراج تكلفة التمويل باصدار الاسهم المعادية الجديدة بموجب المعادلة التالية :

مثال :

ترغب احدى منشآت الاعمال زيادة رأسمالها لتمويل استثمارات جديدة وذلك عن طريق اسهم عادية وفيما يلي البيانات التالية : 

السعر السوقي الحالي للسهم 100.75 دينار ، توزيعات الأرباج على السهم العادي في العام الحالي (1) دينار ويتوقع زيادة التوزيعات المستقبلية بنسبة 5 % وبمعدل ثابت وتكلفة اصدار السهم 25, 0دينار.

المطلوب : حساب تكلفة التمويل بواسطة اصدار الاسهم العادية .  

الحل :

2- تكلفة التمويل عن طريق الاقتراض : ت ق : Cost of Borrowing

يتم التمويل عن طريق الاقتراض إما بواسطة الحصول على قروض من البنوك أو بواسطة إصدار سندات القرض، وتكلفة التمويل عن طريق الاقتراض يتوقف على الاعتبارات التالية :

1- الوضع الاقتصادي وحالة السوق المالية : حيث يؤثر ذلك على شروط الاصدار والتسديد ومعدل الفائدة والتكلفة الحقيقية للقروض بالنسبة للمنشأة الاقتصادية .

2 ـ الوضع القانوني للمنشأة : حيث تتفاوت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة وخاصة وحدات القطاع العام والقطاع الخاص .

3 ـ جنسية المنشأة مصدرة القرض (المدينة) : حيث يلاحظ تفاوت معدلات الفائدة  على القروض التي تصدرها الشركات الوطنية عن تلك التي تصدرها الشركات الاجنبية رغم تماثل النشاط ودرجة المخاطرة .

4 ـ حجم وسمعة المنشأة المصدرة للقرض : وهذا يؤثر على نجاح عملية الاكتتاب وعلى معدل الفائدة ، فالسمعة مؤشر على الكفاءة الادارية للمنشأة الاقتصادية.

5 ـ الضمانات المقدمة لأداء القرض ( عينية ، شخصية ) : فمعدلات الفائدة تختلف بين القروض المكفولة ، بضمانات عينية أو شخصية عن تلك غير المكفولة بأي

ضمان ، حيث يقل الخطر في الأولى عن الثانية. 

والجدير بالذكر هنا أن على الوحدة الاقتصادية وقبل اتخاذ القرار بالتمويل عن طريق الاقتراض القيام بدراسة وضعها المالي ومراعات الاعتبارات التالية :  

1- التأكد من قدرة المنشأة على أداء الفوائد واقساط القرض الواجبة التسديد من مواردها الذاتية ، حيث تتوقف هذه القدرة على حجم التمويل الداخلي ودرجة خطر النشاط.

2- هيكل رأس المال : إن إرتفاع نسبة المديونية تقلل إمكانية أو فرصة الحصول على قروض إضافية بسبب زيادة الخطر المالي وهذا يؤثر على قدرة المنشأة على أداء الفوائد وأقساط الدين ، ويختلف الوضع إذا كانت الوحدة غير مدينة . حيث لا يتأثر وجودها في الأجل القصير بالخطر المالي لأنه لا يوجد أي توزيعات للفوائد واجبة الاداء على المنشأة تجاه الغير .

3- القيد بسوق الأوراق المالية : أي مدى الانتماء الى سوق المال لان ذلك يعطي المنشأة الحق في اصدار السندات وطرحها للإكتتاب. ويؤثر ذلك على تكلفة السندات وبشكل عام يمكننا القول أن تكلفة الأموال تتوقف على المقابل الذي يُفرض على المستثمر ويحفزه على تقديم مدخراته.  

ويمكننا قياس تكلفة التمويل عن طريق الاقتراض كما يلي :

تكلف التمويل عن طريق الاقتراض = معدل فائدة القرض ( 1- معدل ضريبة الدخل) 100 = ت ق = ف ( 1- ض ) 100

ويعود سبب طرح معدل ضريبة الدخل من تكلفة الفائدة لان الفائدة تعامل ضمن المصاريف التي تطرح من الايرادات لغرض حساب ضريبة الدخل ، وهذا يعني أن الدولة تتحمل جزءاً من الفوائد مساوياً لنسبة الضريبة المذكورة وبالتالي فان الوفورات الضريبية تخفض من تكلفة الفائدة وتحسن من وضع المنشأة لأن هذا يعتمد على المجرى النقدي بعد الضريبة ، كما أن تكلفة المديونية هنا هي تكلفة حدية بمعني أنها التكلفة المضافة التي تتحملها بسبب زيادة المديونية .

مثال :

ترغب أحمد المنشأة الاقتصادية تمويل استثماراتها الجديدة عن طريق الاقتراض ، وإليك المعلومات التالية : معدل الفائدة9 % سنوياً ، معدل الضريبة على الأرباح 35%

المطلوب : حساب تكلفة الاقتراض .

الحل : 0,9 ( 1-0,35 ) 100 – 5,85٪