موسى بن القاسم عن محمد البزّاز (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام): إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره...  هكذا وردت صورة السند في المطبوع من التهذيب، وفي جملة من المصادر الأخرى التي أوردت الرواية عنه، ولم يعرف من هو محمد البزاز المذكور. نعم ذكر العلامة المجلسي (رحمه الله) (3) أنه محمد بن أبي عمير.

ولكنه غير تام كما تقدم في بحث سابق (4)؛ لأنّه لم ترد رواية ابن أبي عمير عن زكريا المؤمن في شيء من الموارد، بل لا يبعد أنه كان أقدم منه طبقة في الجملة.

مضافاً إلى أن موسى بن القاسم لم يلاحظ تعبيره عن ابن أبي عمير عند الرواية عنه بـ(محمد البزّاز) أو (محمد بن زياد البزّاز) أو نحو ذلك، وإنما المتداول أن يعبر بـ(محمد بن أبي عمير).

ويحتمل بعيداً أن يكون (محمد البزّاز) هو (محمد بن عبد الله بن غالب أبو عبد الله الأنصاري البزّاز) الذي ترجم له النجاشي، وقال: (كان ثقة في الرواية على مذهب الواقفة).

ويناسب هذا كون زياد المؤمن أيضاً ممن حكي عنه ما يدل على كونه من الواقفة كما ذكر ذلك النجاشي، والرجل من الطبقة السابعة فيناسب أن يروي عن زكريا المؤمن الذي هو من الطبقة السادسة.

ولكن رواية موسى بن القاسم الذي هو من كبار الطبقة السابعة عن محمد بن عبد الله بن غالب البزّاز لا يخلو عن بُعد.

من الغريب ما في هامش الطبعة الطهرانية من التهذيب (5) من احتمال أن يكون المراد هو محمد بن عيسى بن عبيد لأنه يروي عن زكريا المؤمن، فإن محمد بن عيسى بن عبيد لم يلقب بالبزّاز فيما نعرف، كما لم ترد رواية موسى بن القاسم عنه، فأي وجه لاحتمال أن يكون محمد البزّاز هذا هو محمد بن عيسى بن عبيد؟!

هذا كله وفق ما يوجد في النسخ المطبوعة من التهذيب، وأما في بعض مخطوطاته كمخطوطة يوسف الأبدال ومخطوطة الشيخ حسين بن عبد الصمد فقد ذكر (الخزاز) أو (الخرّاز) نسخة بدل للبزّاز.

وقد أُشير إلى وجود نسخة من هذا القبيل في هامش الوسائل أيضاً، وحينئذٍ يحتمل أن يكون المراد هو محمد بن يحيى الخزاز وهو ثقة ويُعدّ من الطبقة السادسة، ولكن لا شاهد على هذا، لا بلحاظ الراوي عنه وهو موسى بن القاسم ولا بلحاظ المروي عنه وهو زكريا المؤمن. والحاصل: أنّ هذه الرواية غير تامة السند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بحوث في شرح مناسك الحج ج:14 (مخطوط).
2.   تهذيب الأحكام ج:5 ص:333.
3.  ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:8 ص:253.
4.  لاحظ ج:1 ص:254.
5.  تهذيب الأحكام ج:5 ص: 370. ط: طهران.