محمد بن الفضيل الذي روى عنه ابراهيم بن هاشم (1):

ورد فيما يسمى بتفسير القمي خبر عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ((قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرني أن أبلغ عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان..)).

وناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في سند هذه الرواية بأن محمد بن الفضيل مردد بين محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة وبين محمد بن الفضيل الأزدي غير الموثق.

ويلاحظ على ما أفاده:

أولاً: بأن الظاهر أن محمد بن الفضيل الذي يروي عنه ابراهيم بن هاشم هو الصيرفي الازدي الذي ذكر الشيخ أنه يرمى بالغلو (3)، وضعّفه صريحاً (4).

فإنه ممن عاصر الطبقة السادسة وروى عنه بعض رجال السابعة كمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، فيمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم الذي هو من رجال الطبقة السابعة أيضاً، والقرينة على أنه هو المراد بمحمد بن الفضيل في السند المذكور هي ما لوحظ من رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة في بعض المواضع (5) ومن يروي عن أبي حمزة هو الصيرفي كما ورد في العديد من الأسانيد (6).

وثانياً: لو غضّ النظر عما تقدم وفرض تردد محمد بن الفضيل المذكور بين الثقة والضعيف، إلا أنّ ما بنى عليه (قدس سره) من عدم اعتبار الرواية عندئذٍ غير موجّه وفق ما ذكره في بعض المواضع (7) بشأن رواية مذكورة في تفسير القمي وراويها علي بن حسان المردد بين الواسطي الثقة والهاشمي المضعّف، حيث أفاد أنه لما كان راوي تلك الرواية هو علي بن إبراهيم وقد التزم بأن لا يروي إلا عن ثقة، فبمقتضى شهادته والتزامه يحكم بكون علي بن حسان في سند تلك الرواية هو الثقة دون غيره.

فإن مثل هذا الكلام يجري في المقام أيضاً، فكان ينبغي له (قدس سره) أن يقول: إنّ الرواية المبحوث عنها لما كانت مروية في تفسير القمي وقد شهد صاحبه بوثاقة جميع رواته فلا بد من البناء على إن المراد بمحمد بن الفضيل في سندها هو ابن القاسم بن الفضيل الثقة ولا يحمل على كونه الآخر الضعيف.

ولكن يمكن الخدش في هذا البيان:

أولاً: بأنّه إن تمّ فإنّما يتم لو لم يكن علي بن ابراهيم قد أورد في موضع آخر من التفسير رواية عن محمد بن الفضيل الأزدي، مع إنه قد أوردها عنه (8) فيجري عندئذٍ نظير الإشكال الذي طرحه (قدس سره) في مراسيل ابن أبي عمير من أنه لو بني على وثاقة مشايخه إلا أنه لما كان فيهم بعض من ضعّف من طرق أخرى فإذا قال: (روى بعض أصحابنا) فإنه وإن كان مقتضاه هو الشهادة بوثاقة هذا البعض المبهم إلا أنه لما كان يحتمل أن يكون هو ممن ضعفه غيره فلا يمكن إحراز كون هذه الرواية المرسلة من قبيل رواية ثقة عن ثقة، ولذلك لا يعتمد عليها.

فيقال هنا: إن علي بن ابراهيم وإن شهد ــ حسب الفرض ــ بوثاقة محمد بن الفضيل الراوي للرواية المذكورة ولكن حيث إنه شهد أيضاً بوثاقة محمد بن الفضيل الازدي الذي ضعفه غيره، فلا سبيل إلى البناء على أن المراد به هو محمد بن الفضيل المتفق على وثاقته أي محمد بن القاسم بن الفضيل لاحتمال أن المراد به هو محمد بن الفضيل الأزدي المضعف من قبل الشيخ، لفرض إنه ثقة أيضاً عند علي بن ابراهيم، فيأتي اشكال الشبهة المصداقية الذي قبل به قدس سره في مراسيل ابن أبي عمير.

وثانياً: إنه لو غض النظر عن كون محمد بن الفضيل الأزدي موثقاً أيضاً عند علي بن ابراهيم ــ وفق مبنى وثاقة رواة التفسير ــ ولكن مع ذلك يمكن أن يقال: أنه لما ثبت أن بعض من أورد رواياتهم هم من المضعفين عند غيره ومقتضى العادة وجود اشخاص آخرين أيضاً من هذا القبيل، فإذا شك في راوٍ أن المراد به هو من ضعفه غيره أو شخصاً آخر فلا يوجد هناك ما يحرز به أنه ليس هو المراد به، لعدم جريان الاصل النافي لوجود الشهادة المعارضة لشهادته بوثاقة ذاك الراوي، فليتأمل.

وكيف كان فالمختار عدم اعتبار الرواية المبحوث عنها لاشتمال سندها على محمد بن الفضيل، مضافاً إلى ما مرّ (9) الإيعاز إليه من الإشكال في الاعتماد على ما ورد فيما يسمى بتفسير القمي مروياً عن علي بن إبراهيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بحوث في شرح مناسك الحج ج:15 (مخطوط).
2.   مستند العروة الوثقى ج:2 ص:118 ط:إيران.
3.  رجال الطوسي ص:365.
4.  رجال الطوسي ص:343.
5.   رجال النجاشي ص:116.
6.   علل الشرائع ج:1 ص:198.
7.  مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:319 ط:النجف الأشرف.
8.   تفسير القمي ج:1 ص:281، وفيه (محمد بن الفضيل) إلا أن المراد به الازدي بقرينة كون المروي عنه هو أبا الصباح الكناني.
9.   لاحظ ج:1 ص:129.