المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Aphasia
25-2-2022
مراعاة البساطة في الضيافة
17-4-2020
لو قصر الوقت عن أداء ركعة تامة.
11-1-2016
استشهاد الامام الجواد (عليه السلام) وعمره
21-05-2015
خلافة الظاهر بأمر الله
25-1-2018
Reaction of Superoxides
22-10-2018


من موارد السقط والتحريف ونحوهما في أسانيد الروايات / علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي.  
  
895   11:26 صباحاً   التاريخ: 2023-06-06
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 346.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي (1):

روى الكليني (2) بإسناده الصحيح عن علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليه؟ قال: ((إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت)).

والمتداول التعبير عن هذه الرواية بالصحيحة (3) ولكن سندها لا يخلو عن شائبة الإرسال، فإن أبا حمزة الثمالي من أحداث الطبقة الثالثة وكبار الطبقة الرابعة، إذ أنه كان من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق وتوفي سنة (150 هـ) أي بعد سنتين من وفاة الإمام الصادق، وأما علي بن الحكم فهو من أحداث الطبقة السادسة ومن تلاميذ ابن أبي عُمير المتوفي سنة (217 هـ) فيُستبعد روايته عن أبي حمزة الثمالي مباشرة، كيف وإن أُستاذه ابن أبي عمير لم يرو عنه بلا واسطة، والمتعارف في الأسانيد رواية علي بن الحكم عن أبي حمزة بواسطة مالك بن عطيّة وخطّاب الأعور وحفص وإبراهيم بن مهزم وغيرهم، فلاحظ.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. وسائل المنع من الإنجاب ص:81.
  2. الكافي ج:5 ص:534.
  3.  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:23 ص:63. كتاب النكاح للشيخ الانصاري ص:56. مستمسك العروة الوثقى ج:14 ص:27. مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:1 ص:97.



علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)