سند شيخ الطائفة إلى سليمان بن خالد (1):

روى الشيخ في موضع من التهذيب (2) عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما في القمري والدبسي والسماني:

وهذا الخبر قد يقرب تصحيحه من جهة أن الشيخ صرح في المشيخة بأنه يبتدأ باسم الراوي الذي أخذ الحديث من كتابه أو أصله، مما يقتضي أنه قد أخذ هذا الحديث من كتاب سليمان بن خالد، وهو وإن لم يذكر طريقه إلى كتاب سليمان بن خالد في المشيخة ولا في الفهرست، ولكن الملاحظ أن النجاشي روى كتاب سليمان بن خالد بإسناده عن محمد بن الحسن ــ وهو ابن الوليد ــ عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن أبي الحسين الخطاب عن أبي حفص الأعشى ــ وهو عمرو بن خالد الأعشى الثقة على المختار لرواية ابن أبي عمير عنه (3) ــ عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد، فهذا سند معتبر إلى كتاب سليمان بن خالد عن طريق محمد بن الحسن بن الوليد. وللشيخ طريق معتبر إلى جميع روايات محمد بن الحسن بن الوليد ــ كما ذُكر في ترجمته في الفهرست.

إذاً للشيخ طريق صحيح إلى هذه الرواية.

ولكن هذا التقريب ضعيف ــ على المختار ــ كما مرّ في نظائره غير مرة:

أولاً: من جهة أنّ المطمأن به أنّ الشيخ (قدس سره) لم يقتبس هذه الرواية من كتاب سليمان بن خالد؛ لأنّه يظهر بالتتبّع أنّ هذا الكتاب لم يكن من مصادره حين تأليف التهذيب، حيث لم يبتدأ باسم سليمان بن خالد إلا في هذا الموضع، ولم يذكر كتابه في الفهرست فكيف يحتمل أن يكون من مصادره؟!

إذاً لا بد أن يكون قد أخذ هذا الحديث من مصدر آخر ولم يتيسر لي تحديده.

وأمّا ما ذكره في المشيخة من أنه يبتدأ الحديث باسم من أخذ الرواية من كتابه أو أصله فهو مبني على الغالب وليس في جميع الموارد كما مرّ مراراً.

وثانياً: أنّ طريق الشيخ إلى روايات ابن الوليد إنّما هو من قبيل الإجازة غير المقرونة بالمناولة أو القراءة أو نحو ذلك، وقد مرّ مراراً أنها لا تجدي شيئاً في تصحيح النسخ حتى لو فرض أن الشيخ كان قد نقل الخبر المذكور عن نسخة من كتاب سليمان بن خالد فان طريقه إلى تلك النسخة يبقى مجهولاً، ولا يمكن تصحيحه بالطريق الى روايات ابن الوليد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  الكافي ج:4 ص:390. تهذيب الأحكام ج:5 ص:371.
2. تهذيب الأحكام ج:5 ص:466.
3. التوحيد للصدوق ص:374.