ثانياً : تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة 

1. السلوك الأمثل للمستهلك في استخدام الموارد

 (Optimizing Behavior of the consumer)

أ. تعظيم المنفعة (الاشباع)  (Maximization of utility)

يعزى طلب المستهلك على السلع والخدمات الى الحاجة الى هذه السلع والخدمات . الا شعور بالحرمان يدفع الفرد الى السعي للحصول على السلعة أو الخدمة بهدف استهلاكها اشباعاً لهذا الحرمان .

وعندما يتصرف المستهلك تصرفاً عقلانياً ( حدياً) فانه يحسب لنفسه حسابات دقيقة ويختار السلع بصورة منتظمة ليعظم منفعته أو اشباعه. وهكذا فان المحاولة لتعظيم المنفعة يعني ان المستهلك يسلك السلوك الأمثل في استخدام الموارد التي بدورها تمكنه من تعظيم إشباعه مع اخذ ظروف المستهلك في الاعتبار.

وتحمل فكرة المنفعة افتراضاً هو ان الحاجة والمنافع الذاتية للسلع لا تتأثر بأسعارها ، اي ان اسعار السلع لا تؤثر على تقويم الرغبة في شراء السلع . وهي فكرة يصعب القبول بها، حيث لا يمكن لأحد ان يتأكد بأن تقديراته بالنسبة لنوعية بعض السلع لا تتأثر بأسعارها ⁽¹⁾ .

(أولاً) موضوعية هدف تعظيم المنفعة (او الاشباع)

(Objectivity of utility Maximization)

(1) مداخل تعظيم المنفعة   (Approaches of utility Maximization)

(أ) مدخل المنفعة القياسية   (Cardinal utility approach)

فكرة امكان قياس المنفعة هي التي تمكننا من تحليل تصرفات المستهلك ، هذا . افتراض ان المستهلك يتصرف تصرفات عقلانية رشيدة (rational behaviour) ، وانه تبعاً لذلك انما : الى تحقيق اكبر قدر من الاشباع (تعظيم المنفعة) . ومشكلة المستهلك هي ان يقرر الكمية التي يجب ان يستهلكها من السلع المختلفة بحيث يحقق اكبر اشباع ممكن وذلك في حدود دخله، والقيد الرئيس المفروض على تصرفات المستهلك في تحقيق معظمة اشباعه هو قيد الدخل. فالفرد المستهلك خارج اطار قيد الدخل (اي خارج اطار الموارد المحدودة) ، فان هدفه سيكون دائماً بلوغ اقصى نقطة على دالة المنفعة الكلية أي الوصول الى نقطة التشبع (saturation point )⁽²⁾  وبالنسبة لكافة السلع التي يحتاج اليها . لكن بما ان قيد الدخل يفرض نفسه (وهو التعبير المرادف عن حقيقة محدودية الموارد المتاحة) فان هدف تعظيم اشباعه يعاد صياغته بالشكل الذي يحقق افضل استفادة من موارده المتاحة أي من دخله المحدود ، وذلك بتوزيع دخله المحدود على السلع العديدة التي يحتاجها⁽³⁾  . وعندما ينفق دخله بطريقة تتساوى معها المنفعة (أو الاشباع) الذي يعود عليه من آخر وحدة نقدية منفقة على السلع المختلفة. ويمكن التعبير عن ذلك رياضياً كالآتي :  

سعر السلعة س × كميتها + سعر السلعة ص × كميتها + ... = الدخل النقدي للفرد . 

ويطلق على الشرط الأول لتعظيم منفعة (أو اشباع) المستهلك ، بمبدأ تساوي المنفعة الحدية (Equimarginal principle) ، أي الحالة التي يتساوى فيها معدل الاحلال الحدي (Marginal rate of substitution ) مع نسبة الاسعار⁽⁴⁾ .

والاطار الاساسي لفكرة المنفعة القياسية (الكلاسيكية) يبدأ من فكرة تعظيم المنفعة الكلية بطريقة المنفعة الحدية المتناقصة الى الاستنتاج بان المنافع الحدية لجميع السلع التي يشتريها المستهلك يجب ان تكون متناسبة مع اسعارها.  

(ب) مدخل المنفعة الترتيبية  (Ordinal utility approach)

الاضافة الرئيسة لطريقة جدول (منحنى السواء Indifference schedale ) ، هو استبدال الفكرة القائلة بأن المنفعة يمكن قياسها عددياً بالافتراض المعقول ، وهو ان الافراد قادرون على تحديد ما اذا كانت اية مجموعة من السلع تعطي اشباعاً اكبر، أقل أو مساوي لما تعطيه أية مجموعة اخرى. والمطلوب منه هو ان يكون قادر على ترتيب سلم تفضيلاته من المجاميع الاقل اشباعاً إلى المجاميع الأكثر اشباعاً.

ويعظم الفرد المستهلك منفعته (أو اشباعه) عندما يصل الى اعلى منحنى سواء ممكن انتقالاً على خط ميزانيته (وهو التعبير المرادف عن حقيقة محدودية الموارد المتاحة).

ونقطة التوازن (تعظيم الاشباع)(*) تحدث عندما يمس خط الميزانية ، منحنى السواء عند النقطة التي يتساوى ميل خط الميزانية وميل منحنى السواء. ويعني هذا ان الميل الحدي للإحلال بين السلعتين س ، ص يساوي النسبة بين سعري السلعتين :

وهذا يفسر اي انه لأجل تعظيم المنفعة (أو الاشباع) يتوجب ان تكون نسبة المنفعة الحدية مساوية الى نسبة اسعار السلع المعنية ، وهي نفس النتيجة التي تم التوصل اليها بالطريقة السابقة (المنفعة القياسية).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) Donald S. Watson, price Theory and Its Uses, Houghtonmifflim, Boston, 1968, p:59.

(2) Salvatore, Dominick, Microeconomic Theory, schaum's out line series, McGraw-Hill Book co., Inc. New York, 1974, p. 56.

(3) د. طارق العكيلي، محاضرات القيت على طلبة دكتوراه / اقتصاد للعام الدراسي 1996 /1997 ، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية ، ص4 .

 (4) Ferguson, C.E, Microeconomic Theory. Richard D. Irwin, Homewood, 1966, p: 33

-(*) Leftwich, R.H, The price system of Resource Allocation, Holt Rhineh- art & winston, New York, 1973, p: 109