2- احتكار القلة

طبيعة احتكار القلة 

ان العديد من الصناعات الكبيرة في البلدان الرأسمالية المتقدمة تتصف بكونها لا تنافسية صرفة ولا احتكارية صرفة وانما تتميز بسيادة عدد صغير من المشاريع وهذا ما يدعى احتكار القلة حيث يحتفظ كل بائع عادةً بحصة كبيرة من السوق .  

ولا بد من الاشارة الى ان احتكار القلة يعتبر شكلاً اشكال سوق المنافسة الاحتكارية لكن ما يميز وضع احتكار القلة هو ان عدد المشاريع الموجودة ضمن الصناعة او مجال الانتاج هو عدد محدود جداً اي اقل من عدد مشاريع المنافسة الاحتكارية .

وتتصف حالة سوق احتكار القلة بما يلي:

1- وجود عدد قليل من المشاريع تسيطر على الصناعة وهذه المشاريع هي من القلة بحيث ان نشاط اي منها يؤثر على نشاط المشاريع الاخرى في الصناعة او مجال الانتاج ويدعى هذا بالاعتماد المتبادل وهو امر تدركه المشاريع اذ يجب علي اي منها ان تتكهن مسبقاً بردود فعل غيرها عند تغيير اسعارها او منتجاتها عموماً ذلك ان هناك دائمًا ردود فعل معينة تجاه اي قرارات اقتصادية تتخذها اي منها (المشاريع) بشأن الاسعار والانتاج والنواحي الاخرى.

2- ان المشاريع تنتج اما سلعاً متجانسة او متمايزة وفي حالة انتاج سلع متجانسة لا تستطيع هذه المشاريع ان تتنافس سوى بالأسعار في حين يمكن للمشاريع المنتجة

للسلم المتمايزة ان تتنافس عن طريق تمييز منتجاتها مما يقلل من الحاجة الى المنافسة السعرية.

3- وجود عوائق مهمة في طريق دخول مشاريع جديدة الى الصناعة ومن هذه العوائق ما يلي:-

أ- براءات الاختراع وحقوق الطبع .

ب- التقنية التي تتطلب مستويات عالية من الانتاج.

جـ- اشكال مختلفة من الحروب الاقتصادية تمنع المشاريع الجديدة من دخول الصناعة او مجال الانتاج .

د- سيطرة المشاريع القائمة على مصادر المواد الاولية.

هـ- النشاطات الحكومية التي تقيد الدخول الى الصناعة اما تعمداً او بشكل جانبي.

انواع التمييز السعري وشروطه :

يمكن ملاحظة نوعين من التمييز السعري الذي يمارسه المنتج في سوق احتكار القلة وهما :

1- حين يفرض المشروع على نفس المستهلك سعراً مختلفاً لكل وحدة يبيعها له.

2- ان يفرض اسعاراً مختلفة على مجموعات مختلفة من المستهلكين.

أما الشروط الواجب توفرها لتحقيق التمييز السعري المذكور آنفاً فهي:-

1- ان لا يستطيع المشتري للسلعة بيعها الى آخر مضطر لدفع سعر اعلى لها .

2- اختلاف المرونة السعرية لكل مستهلك وفي اي سوق .