علاقة مرونة الطلب بالإنفاق الكلي (او الايراد الكلي)  

يمكن ان ندرك ببساطة ان الايراد الكلي الذي يمكن ان يحققه المشروع من انتاج سلعة معينة ، يمثل حاصل ضرب الكمية المطلوبة ( او المباعة) من السلعة في سعر وحدة السلعة . لكن الايراد الكلي الذي يحصل عليه المشروع ، هو نفسه حجم الانفاق الكلي الذي يقوم به المستهلكون . لذلك فاذا رمزنا الى الكمية المطلوبة بالحرف (Q) والى سعر وحدة السلعة بالحرف (P) ، فان الايراد الكلي (TR) يمكن التعبير عنه بالصيغة التالية.

                                                                Q.P  =    TR

ومفاضلة المعادلة السابقة بالنسبة للكمية (Q) نحصل على ما يلي :

حيث ان المقدار   يمثل معدل تغير الايراد الكلي بتغير الكمية المطلوبة من السلعة.  

وبما ان العلاقة بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة هي علاقة عكسية، لذلك فإن مدى تأثر الايراد الكلي بتغير سعر السلعة سوف يتوقف على مدى استجابة الكمية المطلوبة من السلعة لهذا التغير ؛ وهذا ما توضحه المرونة السعرية للطلب.

ان المشروع الانتاجي يسعى دائماً لتعظيم ايراده الكلي او مبيعاته الكلية . لذلك فلابد ان يرغب المشروع دائماً بمعرفة ما اذا كان ارتفاع او انخفاض سعر وحدة السلعة سيؤدي الى زيادة الايراد الكلي او تخفيضه او ثباته . وان فكرة المرونة السعرية للطلب توفر الإجابة عن ذلك.

والحقيقة فان معرفة ما اذا كان تغير سعر السلعة سيسفر عن زيادة او تخفيض او تثبيت الايراد الكلى، انما يعتمد على المرونة السعرية للطلب. فاذا كانت القيمة الرقمية للمرونة السعرية للطلب على السلعة معروفة ، فان الاجابة ستكون سهلة. ويمكن ان نتصور الاحتمالات الممكنة للعلاقة بين المرونة السعرية للطلب والايراد الكلي في صيغة الجدول التالي: 

يتبين من الجدول؛ انه حين تكون درجة مرونة الطلب صفرا او معدومة تماماً (0=e) فان ذلك يعني عدم حصول تراجع في الكمية المطلوبة عند تغير سعر السلعة . لذلك فان ارتفاع السعر سيؤدي الى زيادة الايراد الكلي، بينما يؤدي انخفاض سعر السلعة الى انخفاض الايراد الكلي للمشروع. اما اذا كان منحنى الطلب واطي المرونة ( 1e<) فان الكمية المطلوبة تزداد بنسبة اقل من نسبة الانخفاض في سعر السلعة؛ وبالتالي فان الايراد الكلي ينخفض عند انخفاض سعر السلعة ، ويزداد الايراد الكلي عند ارتفاع السعر لان الكمية المطلوبة تنخفض بنسبة اقل من نسبة الارتفاع في السعر. وفي حالة كون الطلب على السلعة متكافئ ( او احادي) المرونة، فان الكمية المطلوبة تتغير بنفس نسبة التغير في سعر السلعة - وباتجاه عكسي - لذلك فإن الايراد الكلي لا يتغير اي يظل ثابتا عند ارتفاع او انخفاض السعر. اما اذا كان الطلب على السلعة عالي المرونة ( 1> e)، فان التغير النسبي في الكمية المطلوبة سيكون اكبر من التغير في السعر - وباتجاه عكسي ايضاً ـ لذلك فان الايراد الكلي يزداد عند انخفاض سعر السلعة .. ، ويتراجع عند زيادة سعر السلعة .

واخيراً فإن الطلب حين يكون لانهائي المرونة (لانهائي = e) ، انما يمثل حالة نادرة ... فهذه الدرجة من المرونة تفترض ببساطة ان الافراد المستهلكين يمكنهم شراء اية كمية من السلعة ؛ كما ان البائع يمكنه بيع اية كمية بسعر معطى . اي ان هذه الدرجة من المرونة تفترض القيام ببيع وشراء السلعة في سوق منافسة تامة ؛ لذلك فان البائع لا يمكنه فرض سعر اعلى لوحدة السلعة. وسوف نتناول دراسة هذا الموضوع في فصل قادم.

واستكمالاً لمناقشة الموضوع ؛ من المفيد الاشارة الى ان السياق التحليلي المذكور.. ينعكس على علاقة المرونة السعرية بالايراد الحدي (MR). ويمكن تعريف الايراد الحدي بانه يمثل التغير في الايراد الكلي مقسوماً على التغير المقابل في الناتج . فاذا ازداد الناتج بمقدار وحدة واحدة فقط ، فان التغير في الايراد الكلي يمثل الايراد الحدي. ففي ظروف المنافسة التامة يستطيع المشروع ان يبيع اية وحدات اضافية بالسعر السائد في السوق ، اي ان التغير في السعر يساوي صفرا (0 =AP). وعندئذ يصبح الايراد الحدي هو نفسه سعر وحدة السلعة. ولكن في حالات اخرى للسوق (خارج المنافسة التامة) نجد انه ما دام المشروع يلجأ الى تخفيض السعر لغرض زيادة المبيعات ، فان السعر يصبح اكبر من الايراد . الحدي (MR). وهكذا فان العلاقة بين الايراد الكلي والايراد الحدي، متماثلة العلاقة بين الناتج الكلي والناتج الحدي؛ اي ان المرونة السعرية تؤثر على الايراد الحدي (MR) (P) الذي يؤثر بدوره على الايراد الكلي (TR).

واذا كنا قد ذكرنا سابقاً بأن الايراد الكلي هو حاصل ضرب الكمية المباعة(Q) في سعر وحدة السلعة (P) ، اي : TR=P.Q فإن المسألة هنا ما اذا كان التغير في السعر سيؤدي الى زيادة او انقاص او ثبات حصيلة الايراد الكلي (TR) . وبتعبير آخر: هل ان التغير في الايراد الكلي - اي الايراد الحدي - هو اكثر او اقل من الصفر او مساوٍ للصفر.

ويمكن استخراج الايراد الحدي (MR) عن طريق اجراء عملية تفاضل للمعادلة الاساسية TR=P.Q في علاقتها بالسعر(P) :

فاذا ادركنا ان المقدار   له اثر متبادل مع المرونة (e) يصبح لدينا :  

وعلى ضوء ذلك، يمكن ان يدرك متخذ القرار ؛ ما اذا كان من المفيد ام لا تعديل سعر السلعة. فاذا كانت المرونة متكافئة (1=e) فان الايراد الحدي يساوي صفراً          ( 0 = MR) حيث ان التغير في السعر لن يؤدي الى اي تغير في الايراد الكلي. اما اذا كانت المرونة واطئة (1e<) فان الايراد الحدي يكون سالبا (MR<O) حيث ينخفض الايراد الكلي (TR) عند تخفيض السعر ويزداد عند زيادة السعر. اما اذا كانت المرونة عالية (1e>)  فان الايراد الحدي يمكن ان يساوي صفراً او اكبر من الصفر (0> MR) حيث ان الايراد الكلي يزداد عند تخفيض السعر وينخفض عند رفع السعر.