لم تعد النظرة التي كانت سائدة في العصور القديمة اتجاه الأجانب مقبولة، بعد تطور التنظيم الاجتماعي وتطور العلاقات التجارية بين الدول واتساع التعامل الدولي وتطور حركات الإصلاح الديني في أوروبا في عصر النهضة، وتلاشي نظام الأقطاع وأصبح الاهتمام بالملكية الفردية، وهو ما أدى إلى مناداة الفلاسفة والمفكرون بوجود حقوق طبيعية لصيقة بالإنسان لا بد من احترامها مستمدة من القانون الطبيعي وتنتقل مع الأفراد أينما وجدوا ومقيدة إرادة الدول وتسمو على جميع قوانينها، وثبت ذلك بالوثائق كما هو الحال في وثيقة العهد الأعظم أو (الماكنا كارتا) في إنكلترا سنة 1625 والثورة الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 1776 والثورة الفرنسية سنة 1789 (1) وتم الاهتمام بمركز الأجانب من قبل الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية مثل معهد القانون الدولي الذي أوصى بضرورة احترام جميع الدول حقوق الأجانب استنادا للعدالة الدولية، وبحت مسألة إبعاد الأجانب وصدرت العديد من القواعد المتعلقة بدخول وإقامة وإبعاد الأجانب، تم أصدر المعهد نظاما خاصا بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحق بالأجانب في أثناء الحروب والثورات التي تنشب في تلك الدول، تم أصدر المعهد إعلان الحقوق التي أوجب على جميع الدول الالتزام بها والتقيد بها بغض النظر عن وجود معاهدة دولية، وعليه فإن معهد القانون الدولي كان له الأثر الواضح في ترسيخ بعض المبادئ والحقوق المتعلقة بالأجانب (2). ساير التطور السياسي هذا تطورا اقتصاديا تمثل بالثورة الصناعية التي انطلقت في أوروبا وحاجة الدول الصناعية إلى الأيدي العاملة الأجنبية ، ونتج عن ذلك ضرورة الاعتراف بالحقوق والحريات اللازمة والضرورية لمجيء هؤلاء الأجانب لتلك الدول، فأي مساس بتلك الحقوق يؤدي إلى نفور هؤلاء الأجانب من المجيء والعمل في هذه الدول.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وما خلفته من مآسي وضحايا وانتهاكات لحقوق الإنسان تم الاهتمام من الهيئات والمنظمات الدولية بمسألة مركز الأجانب ، وبدأت الدعوات من عصبة الأمم المتحدة والدعوة إلى وجود اتفاق دولي يحمي حقوق الأجانب وكيفية معاملتهم في إقليم الدولة، وفشلت جهود عصبة الأمم في تصنيف القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للأجانب ومسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيبهم جراء إقامتهم في إقليم الدولة، وعقد مؤتمر في مدينة لاهاي سنة 1930 ولم يتم التوصل إلى نتيجة بهذا الخصوص (3).

ترسخت الحماية الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق الأجانب بعد الحرب العالمية الثانية وأنشاء هيئة الأمم المتحدة سنة 1945، وتم تأكيد تلك الحماية بالنص في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة بضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والذي أشار إلى الاعتراف بالكرامة الإنسانية وحقوق الأفراد ومساواتهم أمام القانون، وكفل جميع الحريات الأساسية للإنسان ومنهم الأجانب واللازمة لإقامتهم على إقليم الدولة.

امتدت حماية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن ضمنهم الأجانب من فترة السلم إلى فترة الحرب، فصدرت اتفاقيات جنيف سنة 1949 الخاصة بضحايا النزاعات المسلحة، وتم إقرار بروتوكولين إضافيين لتلك الاتفاقيات سنة ( 1997 الأول يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والثاني حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية  (4).

عليه أصبح مركز الأجانب من المسائل التي شهدت اهتمام القانون الدولي وأصبح هناك أجماع دولي على ضرورة منح الأجانب من الحقوق حتى يستطيعوا التواجد والعيش على إقليم الدولة المتواجدين على إقليمها وأصبح هناك حد أدنى من الحقوق لا يمكن للدول أن تنزل عنه، وأي أخلال بذلك يعرض الدولة إلى المسؤولية الدولية.

أما بالنسبة إلى العراق فإنه استقل عن الدولة العثمانية بموجب معاهدة لوزان والتي دخلت حيز التنفيذ في 6 آب 1924، وعد جميع رعايا الدول الأجنبية المقيمين في إقليم العراق أجانب، و وصدر قانون إقامة الأجانب لسنة 1923 والذي الغي امتيازات الأجانب، تم ألغي هذا القانون وصدر القانون رقم (64) لسنة 1938، وألغي وحل محله قانون إقامة الأجانب رقم (36) لسنة 1961، ونتيجة للتطورات السياسية التي حدثت بعد ذلك، ألغي هذا القانون وصدر قانون إقامة الأجانب رقم (118) لسنة 1978، تم بعد ذلك، ألغي هذا القانون وصدر قانون إقامة الأجانب النافذ حاليا رقم (76) لسنة 2017 .

____________

1- محمد الروبي، مركز الأجانب، الجزء الأول، مركز الشخص الطبيعي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2013 ، ص 26.

2- جابر جاد عبد الرحمن القانون الدولي الخاص، ط1، معهد الدراسات العربية العالمية، بغداد، 1949م، ص504.

3- أحمد قسمت الجداوي، الوجيز في القانون الدولي الخاص، ج1، دار النهضة العربية القاهرة، 1988 ، ص 358.

4- محمد الروبي، مركز الأجانب، مصدر سابق، ص 31.