تـقيـيم المـخاطـر Risk Assessment 

إن عملية تقييم المخاطر يتم من خلالها التعرف على المخاطر وتحليلها وقياسها وترتيب هذه المخاطر وفق الأولويات ليتم التعامل معها حسب أهميتها لاسيما وأن المخاطر تتزايد وتتغير لأسباب عديدة أهمها :

* التغير فى البيئة التشغيلية.

* دوران الموظفين.

* التغير في أنظمة المعلومات.

* إدخال تكنولوجيا جديدة.

* تقديم خدمات أو تكنولوجيا جديدة.

كما أن عملية تقييم المخاطر تتضمن تقييم كمي ونوعي لمستوى التعرض للمخاطر Exposure Level وتتضمن ثلاث مراحل رئيسية لإتمامها : ـ

* المرحلة الأولى: التعرف على المخاطر Risk Identification ويتم خلال هذه المرحلة التعرف على المخاطر وتصنيفها وتحديد خصائصها.

* المرحلة الثانية : قياس المخاطر وتقييمها & Risk Measurement Evaluation ويتم خلال هذه المرحلة تحديد النتائج المحتملة لحدوث لهذه

المخاطر .

* المرحلة الثالثة : ترتيب المخاطر وفق الأولويات Risk Prioritization ويتم خلال هذه المرحلة ترتيب المخاطر وفق أهميتها كونها تعتمد على بعضها البعض.

والشكل التالي يبين هذه المراحل وطرق القياس لكل مرحلة من هذه المراحل :- 

المرحلة الأولى : التعرف على المخاطر Risk Identification

يتم في هذه المرحلة تحديد الفرص والتهديدات، وهناك ثلاثة أساليب لتحديد ذلك هي:ـ

ـ الأسلوب الأول : تحليل التعرض Exposure Analysis.

ـ الأسلوب الثاني : التحليل البيئي Environmental Analysis.

ـ الأسلوب الثالث : سيناريوهات التهديد Threats Scenarios.

وفيما يلي آلية عمل كل أسلوب من هذه الأساليب:-

الأسلوب الأول : تحليل التعرض Exposure Analysis

يهدف هذا الأسلوب إلى الوصول إلى مصفوفة تحتوي على الأصول التي يمكن أن تتعرض للمخاطر وكذلك المخاطر، حيث يتم من خلال هذا الأسلوب تحديد مستوى المخاطر التي يمكن أن تؤثر على الأصول ويتم ذلك من خلال ما يلي: - 

أ- تحديد الأصول الرئيسية لدى المؤسسة والتي يمكن أن تتعرض للمخاطر وذلك باستخدام النموذج الذي أشار اليه David Me Namee والمعروف بـ(STPL)

 (Size, Type, Portability, Location ) . حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار عوامل رئيسية كما وردت أعلاه وهي الحجم والنوع وقابلية الأصل للنقل والمكان.

ب ـ في ضوء العوامل أعلاه يتم تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الأصول مثل تحقيق الخسارة أو الانخفاض في قيمتها بطريقة تؤدي إلى عدم تحقيق أهدافها.

ويتم بعد ذلك بناء مصفوفة يبين الجانب العمودي منها الأصول وفق المعايير أعلاه والجانب الأفقي المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها. والجدول (۷-۱) يشير إلى مثال على ذلك :  

ويلاحظ من المصفوفة أعلاه بأن المخاطر التي تواجه الأصول الصغيرة والتي تتصف بأنها ليست ذات أهمية ، لا يتم أخذها بعين الاعتبار بسبب أن أهميتها المادية قليلة، ولا تؤثر على المؤسسة في تحقيق أهدافها، أما الأنواع الأخرى من الأصول، فقد تم الإشارة الى أهم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، والتي يجب أن يتم دراستها وتحليلها لتحديد مدى أثرها على الأصول. 

الأسلوب الثاني : التحليل البيئي The Environmental Analysis :

يؤدي هذا الأسلوب للوصول إلى مصفوفة تبين البيئة الحالية للمخاطر والبيئة المستقبلية للمؤثرات البيئية، حيث يتم وفق هذا الأسلوب تحديد المخاطر التي يمكن أن تؤثر على الأصول والعمليات ، حيث يتم تحديد المخاطر الناتجة عن الأوضاع البيئية الحالية أو المستقبلية ولكافة البيئات سواء الاقتصادية، أو المادية أو المنافسة، أو التشريعات ... الخ ويتم التركيز على المخاطر والتهديدات ذات الأهمية الكبيرة والتي تعيق تحقيق الأهداف ، أما آلية العمل بهذا الأسلوب فإنها تتم كما يلي:

أ - تحديد المؤثرات البيئية الخارجية التي تؤثر على العمليات أو الأصول.

ب - تحديد الوضع الحالي للبيئة وكذلك التغيرات المستقبلية لها وبشكل متسلسل وفق أهداف المؤسسة.

بعد ذلك يتم بناء مصفوفة المحور العمودي فيها يشمل المؤثرات البيئية، والمحور الأفقي يشمل التأثير الحالي، والتأثير المستقبلي، والجدول رقم (۷-۲) يبين مثال على ذلك .

ويلاحظ من المصفوفة أعلاه بأنه يمكن للمؤسسة مواجهة مخاطر انسحاب العملاء في الوقت الحالي من الخدمة لديها، والأخطر من ذلك عدم إمكانية جذبهم للتعامل مع المؤسسة في المستقبل، حيث يمكن أن يتم اجتذابهم من قبل المنافسين الذين قد يقومون بتقديم خدمات أفضل أو تكون ساعات تقديم الخدمة لديهم أطول.

كما أن عدم مواكبة المؤسسة للتطورات التكنولوجية سيؤدي في النهاية إلى تحويل العملاء إلى مؤسسات أخرى، وبالتالي فقدان حصص كبيرة من السوق وتحولها إلى مؤسسات أخرى. 

الأسلوب الثالث : سيناريوهات التهديد The Threat Scenario

يختص هذا الأسلوب في التعرف على المخاطر الأكثر أهمية كالاحتيال والكوارث، كما أن هذا النموذج يتم استخدامه على نطاق ضيق وبشكل غير متكرر مقارنة مع الأساليب الأخرى لما يتطلبه ذلك من مهارات ووقت حيث يحتاج إلى خبراء إضافة إلى وقت ليس بالقصير، ويمكن أن يعمل هذا الأسلوب بفترات زمنية محددة قصيرة، أو متوسطة أو طويلة الأجل .

أما آلية عمل هذا الأسلوب فتقوم على ما يلي: ـ

أ- وصف الأصول والعمليات التي يمكن أن تتعرض للمخاطر وتقدير نتائج هذه المخاطر حال حدوثها.   

ب- توثيق ذلك إما من خلال نموذج وصفي أو نموذج المحفظة Portfolio علماً بأن هناك نموذج تم وضعه من قبل Charles Cresson Wood تم من خلال استخدام المحفظة Portfolio و عرف بنموذج (LRAM) Lawrence Livermore Risk Analysis Model حيث تضمن هذا النموذج ما يلي:

ـ وصف للأصل.

- تحديد للخطر.

ـ أثر الخطر على الأصل.

ـ كيف يتحقق الخطر.

ج ـ وبما أن هذا النموذج يركز على نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية، فيجب تحديد نقاط الضبط المفقودة في نظام الرقابة الداخلية ، وكذلك الاطمئنان بأن الضوابط تعمل فعلياً كما هو مخطط لها .

ولتوضيح هذا المفهوم يمكن الاستعانة بالمثال التالي: ـ

على فرض أنه قد تم تحديد الأصول والعمليات التالية التي يمكن أن تتعرض للمخاطر لدى أحد المؤسسات : ـ

أولاً: النقد في الصندوق .

ثانياً: المشتريات .

وفيما يلي العناصر الرئيسية وفق هذا النموذج:-

أولاً: النقد لدى المؤسسة :

* المخاطر التي يتعرض لها :

- استلام نقد مزيف.

ـ اختلاس من قبل الموظفين المسؤولين عن النقد.

ـ سرقة النقد.

ـ السطو المسلح.

* آثار المخاطر

- خسائر تتحملها المؤسسة نتيجة انخفاض قيمة النقد.

* كيف يتحقق الخطر:

يتحقق الخطر نتيجة عدم مراعاة تطبيق قواعد الضبط الداخلي، أو عدم وجود هذه الضوابط أصلاً ومنها :

ـ عدم استخدام أجهزة كشف التزييف.

ـ عدم القيام بالجرد والمطابقات الدورية للنقد.

- عدم وضع أجهزة إنذار أو عدم صلاحيتها.

ـ عدم مراعاة إجراءات الأمن والحماية عند نقل النقد.

ثانياً: المشتريات:

* المخاطر التي تتعرض لها :

- استلام مشتريات غير مطابقة للمواصفات.

ـ وجود مغالاة في أثمان المشتريات.

ـ ازدواجية دفع قيمة المشتريات.

ـ التأخر في دفع مستحقات الموردين.

* آثار المخاطر:

- عزوف الموردين عن التعامل مع المؤسسة.

- تحمل المؤسسة لمبالغ مالية إضافية.

* كيف يتحقق الخطر:

يتحقق الخطر نتيجة عدم مراعاة تطبيق قواعد الضبط الداخلي، أو عدم وجود هذه الضوابط أصلاً ومنها:

ـ عدم تطبيق مبدأ الرقابة الثنائية على المشتريات.

- ضعف المتابعة على عمليات الشراء والتسديد.

ـ عدم تطبيق مبدأ الفصل بين الوظائف المتعارضة.