التسوية الصلحية (1) اتجاه قانوني سابق على صدور قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019 أذ أوقف العمل بالتسوية الصلحية المنصوص عليها في التشريعات الضريبية وتم تطبيق القانون وكلاهما تحقق نفس الهدف وهو حسم النزاعات الضريبية لذا ان التسوية الصلحية لها مكانة مميزة في الحياة العملية عند تطبيق أي قانون ضريبي وتتشابه مع العفو الضريبي في أمور عدة وكما تختلف عنه في أمور أخرى.

أوجه الشبه بين التسوية الصلحية والعفو الضريبي

1 - إن كل منهما يعتبر نزولاً متبادلاً : أي لأن التسوية الصلحية والعفو الضريبي يتشابهان في النزول المتقابل وذلك بتخلي السلطة المالية عن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مقابل تخليه عن مبلغ من المال (2).

2- إن كل منهما ينهي النزاع الضريبي الحاصل بين المكلف والسلطة المالية: وذلك عند أتفاق الإدارة الضريبية . امع المخالف على تسوية النزاع القائم بينهما يمتنع عليها اقامة الدعوى الجزائية ضد المكلف المخالف عن ذات المخالفة التي جرى الاتفاق عليها، وبخلاف ذلك يستطيع المخالف الدفع أمام المحكمة المختصة بانقضاء الدعوى المقامة ضده بالتسوية الصلحية، والأمر ذاته في حالة قبول طلب العفو الضريبي المقدم من قبل المكلف الى الإدارة الضريبية تنقضي جميع المسؤوليات الجنائية ضد المتهم

طالب العفو وتتقضي كافة العقوبات المترتبة عليه مع وجوب أيقاف التعقيبات القانونية بحقه (3).

3- إن كل منهما لا يتم إلا بعد وقوع جريمة ضريبية: أي أن العفو الضريبي والتسوية الصلحية لا تتم كلاهما ألا بعد وقوع جريمة ضريبية أي ارتكاب المكلف لفعل جرمه القانون الضريبي وعاقب فاعله بإحدى العقوبات الضريبية.

4- كل منهما لا يقبل إلا بجرائم محددة وكما ذكرنا أن هناك جرائم محددة مشمولة بالعفو الضريبي ونص عليها قانون رقم (9) لسنة 2019 ، (4) وكذلك الحالة بالنسبة للتسوية الصلحية حيث لم يجز المشرع الضريبي التسوية الا بجرائم محددة ففي قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل أجاز أجراء التسوية الصلحية في الأفعال المنصوص عليها في المادة (57) منه والتي تخص جرائم الأدلاء بيانات كاذبة أو اخفاء المعلومات في التقارير الضريبية وكذلك جرائم الاشتراك في اعطاء معلومات كاذبة أو ناقصة، وفي المادة (58) والتي تخص جرائم الغش أو الاحتيال، أما جرائم المنصوص عليها في المادة (56) والتي تتمثل في الأخلال بالواجبات المنصوص عليها بالقانون والأخلال بمسك الدفاتر التجارية وافشاء سر المهنة فلم يجز المشرع اجراء التسوية الصلحية الضريبية بشأنها.

5- ان كل منهما لا يتم قبوله بعد صدور حكم بات في الدعوى (5) : أذ أن التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل لا يقبل أقامتها بعد صدور حكم بات ونهائي في الدعوى، وذات الأمر بالنسبة للعفو الضريبي وهذا يعني أن كلاهما جائز قبوله الى حين صدور الحكم في الدعوى.

أوجه الاختلاف بين التسوية الصلحية والعفو الضريبي 1- إن التسوية الصلحية عقد، (6) ويترتب على ذلك إن التسوية الصلحية تصرف قانوني يتحتم عليه تلاقي أرادتين وهما أرادة المكلف وإرادة السلطة المالية، بينما لم نجد نظيراً لمسلك المشرع العراقي في التشريعات المقارنة ففي قانون ضريبة الدخل المصري النافذ فلقد جاءت المادة (138) منه على : ( للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها ....)، وكذلك الحال في قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ حيث جاء فيه أن المدير بناء على تنسيب من أي عضو من أعضاء النيابة العامة أجراء المصالحة الضريبية قبل صدور حكم في الدعوى ، (7) ومن هذا يتضح لنا إن المشرع العراقي أتجه باتجاه مغاير لما تضمنته النصوص القانونية للتشريعات المقارنة، بينما يعتبر العفو الضريبي الصادر بموجب قانون رقم (9) لسنة 2019 هو أجرائي وذلك بقيام المكلف الذي تنطبق عليه شروط العفو الضريبي بتقديم طلب للسلطة المالية والاستفادة من العفو الضريبي بعد دفع مبلغ الضريبة. 2- إن التسوية الصلحية أو ما يطلق عليه الصلح الضريبي أجراء دائمي ومنصوص عليه في قوانين ضريبية تتسم بالثبات والاستقرار حتى وأن أضفت عليها بعض التعديلات بين الحين والآخر، فهي لم تحدد بمدة زمنية يتقيد بها طرفيها وانما يستطيع الاستفادة منها طالما توافرت شروطها في المكلف المخالف أو المتهرب ضريبياً، أما العفو الضريبي يتضمن عدة أنواع منها الوقتي وهو الغالب (8) وقد يكون دائمي لفترات زمنية طويلة المدى كما في العفو الضريبي الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (1982-2004) حيث قدمت 27 ولاية عفواً ضريبياً متكرر بفترات زمنية متقاربة (9).

3- وبما أن كل من التسوية الصلحية والعفو الضريبي تتم بمقابل وهذا من بين أوجه التشابه التي بيناها سابقاً، ولكن الاختلاف بينهما يكمن في المقابل الواجب الدفع لإجراء التسوية الصلحية أو استفادة المكلف من العفو الضريبي، لأجل أجراء التسوية الصلحية على المخالف أن يسدد مبلغاً لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة عن المخالفة، (10) أما الحد الأعلى فتركه المشرع دون تحديد أي مطلقاً و وبذلك يقع على عاتق السلطة المالية عند تحديدها لهذا المبلغ الأخذ بنظر الاعتبار قلة أو كثرة مقدار الضريبة المتحققة، وجسامة الجريمة المرتكبة والخطر الذي تعرضت له حقوق الدولة الضريبية وحالة المخالف فيما أذا كان متصالحاً معه عن جريمة سابقة أو لا، (11) في حين أن المبلغ المقابل لاستفادة المكلف من العفو الضريبي هو مبلغ الضريبة المترتبة بذمته.

___________

1-  وتعرف التسوية الصلحية أنها نظام قانوني يهدف الى وضع حد للنزاع الحاصل بين الإدارة المالية والمخالف تعرض بموجبه الإدارة التسوية على المخالف الذي له القبول أو الرفض وفي حالة رفضه تستمر الدعوى، وفي حالة قبوله يلتزم بشروط التسوية التي حددها القانون مثل دفع المبلغ المقرر قانوناً ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية الضريبية. نقلاً عن ممدوح بن رشيد العنزي التسوية الصلحية في الجرائم الاقتصادية، بحث منشور في مجلة جامعة الشقراء، جامعة الشقراء، السعودية، العدد 7، 2017، ص 43.

2- د. حيدر وهاب العنزي، التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، القاهرة، 2016، ص 39

3- د. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة دار السلام، جزء 1، ط2، دون سنة نشر، ص .148

4- ينظر نص المادة (2) من قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019.

5- ينظر الفقرة (1) من المادة (59 مكررة) من قانون ضريبة الدخل العراقي.

6- أن نظم المشرع الضريبي في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 في المادة (59/مكررة) منه وأن الصياغة القانونية التي تضمنتها هذه المادة تظهر لنا أن الصياغة القانونية للفقرات جاءت ب (الوزير المالية أن يعقد تسوية صلحية...) و(يتم عقد التسوية الصلحية....) و(يترتب على عقد التسوية...)، ولكن باعتقادنا أنها ليست عقد وانما تنظيم قانوني لأن طرفي العلاقة الضريبية ليسا في نفس المراكز القانونية، وأن دور المكلف يقتصر فقط على تقديم الطلب وتفرض عليه شروط وآثار التسوية الصلحية.

7-  ينظر المادة (50) من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ رقم (34) لسنة 2014.

8- كما في قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019 في المادة (1) منه والذي حدده المشرع بفترة زمنية وهي سنة واحدة فقط من تاريخ نفاذ القانون.

9- Hari Luitel and Russell S. Sobel,op.cit, p23.

10-  ينظر المادة (59 / مكررة) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ.

11- أن اغلب القضايا التي تجري تسوية صلحية بشأنها تقتضي بدفع المكلف المخالف مثلي الضريبة، ولكن يحدث احياناً أن تطلب السلطة المالية من المكلف أكثر من ذلك، ففي احدى القضايا العائدة لعام 1998 في العراق استوفت السلطة المالية خمسة أمثال الضريبة المتحققة من مكلف أتهم بارتكاب جريمة استعمال الغش والاحتيال الضريبي (تزوير براءة نمة) وقد بلغت الضريبة المتحققة (13,350) دينار ومجموع مبلغ التسوية (66,750) دينار، نقلاً عن د. حيدر وهاب العنزي، مصدر سابق، ص139