نظرية المكان المركزي لـ Walter CHRISTELLER :

تهتم نظرية المكان المركزي بدراسة وتحليل العلاقات بين الأماكن المركزية وأقاليمها، وكذا بين الأماكن المركزية ووظائفها، لذلك تبرز هذه النظرية كأهم النظريات التي تفسر مواقع المدن وتوزيعها وتباعدها وتصنيفها وفق الحجم والوظيفة، كما تركز على الكيفية التي يتم من خلالها توقيع الأنشطة الاقتصادية في المواقع التي تضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتوفير للمجتمع الإقليمي السهولة والانتفاع الاقتصادي من إنتاج السلع والخدمات في تلك الأقاليم.

وضع هذه النظرية الجغرافي الألماني "والتر كريستالر Walter CHRISTELLER" سنة 1933 ونشرها في دراسته الشهيرة التي جاءت بعنوان "الأماكن المركزية في جنوب ألمانيا The central Places of Souther Germany" والتي تتضمن إلى جانب الإطار النظري تطبيق النظرية على التجمعات السكانية في جنوب ألمانيا وبالتحديد في مقاطعة بافاريا.

تقوم هذه النظرية على أن المدينة تشكل مركزا لتقديم السلع والخدمات إلى المدن المجاورة وظهيرها، لذلك اعتمدت هذه النظرية في تفسير مواقع المدن وتوزيعها وتباعدها وأحجامها وأصنافها وفق وظائفها وتحديد علاقاتها التشابكية مع بعضها وبمناطق التأثير حولها انطلاقا من الوظيفة الأساسية التي تقدمها تلك المدن لبعضها ومناطق تأثيرها، مما جعله يقرر بأن المدينة يجب أن تقع موقعًا مركزيًا بالنسبة لإقليمها بحيث يحقق لها ذلك الموقع أقصى حد ممكن من الفائدة المتبادلة ترتبط الأماكن المركزية حسب النظرية مع أقاليمها بعلاقات اقتصادية تقل أو تزيد حسب حجم الخدمات التي يقدمها كل منهما ، عُرف المكان المركزي على أنه مستوطنة أو تجمع سكاني بشري يزود السكان في ظهيره أو إقليمه بالبضائع والخدمات المختلفة جاءت نظرية الأماكن المركزية لدراسة العلاقة بين مراكز توزيع الخدمات والبضائع في إقليم ما ، وأثر ذلك على هرمية النظام الحضري في ذلك الإقليم، ومن أجل اختبار هذه العلاقة وآثارها افترض كريستالر في بداية نظريته العوامل التالية:

1- يوجد سهل مستولا حد له، يتميز بسهولة متساوية في النقل والمواصلات إلى جميع الاتجاهات، وتتناسب تكاليف النقل مع المسافة ، وتوجد وسيلة وحيدة للمواصلات.

2- يتوزع السكان جغرافيا بالتساوي على السهل.

3- قامت المناطق المركزية  مراكز العمران على السهل لتقوم بتموين ظهرانيها بالبضائع والخدمات والوظائف الإدارية.

4- يزور المستهلكون أقرب مركز للتزود بالبضائع والخدمات المطلوب، وبهذا قلل المستهلكون المسافة التي يقطعونها.

5- يمثل ممولو هذه الوظيفة رجال الاقتصاد، إذ يحاولوا أن يكبروا من حجم أرباحهم بأن يتخذوا مواقع تتيح لهم الحصول على أكبر سوق ممكن، ربما يقصد الناس أقرب مركز، لكن نجد الممولين يتمركزون في أبعد المواقع عن نظرائهم كلما أمكن لتحقيق أقصى اتساع لمنطقتهم التسويقية.

6- أنهم سيفعلون ذلك حتى لا نجد مستهلك أبعد من الوظيفة أو الغرض مما يجعله يعد نفسه للسفر للحصول عليها، وتقدم بعض المناطق المركزية عدة وظائف يطلق عليها نظام مركزي أعلى، وأخرى تقوم بقليل من الوظائف وهي نظام المراكز السفلى.

7- يفترض في هذه الأماكن المركزية العليا القيام بعدة وظائف عليا (تسمى نظم وظيفية أعلـى والتي لا تقدمها الأماكن المركزية السفلى التي تقدم أدنى الوظائف النظم الوظيفية السفلى والتي تقوم بها الأماكن المركزية السفلى.

8- يملك المستهلكون نفس القدرة من الدخل والطلب على البضائع والخدمات.

وكان يهدف كريستالر من وراء كل ذلك إلى إيجاد نموذج نظري لتوزيع الأماكن المركزية ثم مقارنة هذا التوزيع النظري مع الواقع وحصر

لاحظ كريستالر أن أنواع الخدمات والسلع والأنشطة المقدمة للسكان في إقليم ما تختلف في مستوياتها، بمعنى أن هناك هرمية (Hierarchy) في الخدمات المقدمة تتراوح ما بين مستوى أدنى يتواجد في جميع المراكز سواء أكانت مدن أو قرى ومستوى مرتفع من الخدمات يتواجد فقط في المدن الرئيسة أو الكبرى، لذلك نرى أن المدن الكبرى تتمتع بوفرة معظم الخدمات فيها بينما يتواجد في المدن الصغرى والقرى خدمات محدودة، وقد فسر كريستالر هذا الواقع بأن كل نشاط خدمي مُقدم يعتمد على ما يلي:

- حجم السكان:

عبّر عنه كريستالر بالعتبة السكانية ( The threshold population)، ويقصد به الحد الأدنى من السكان (المستهلكين) اللازم لاستمرار تقديم الخدمة وبقاءها ، وإذا ما انخفض عدد السكان عن العتبة أو الحد الأدنى، فإن الجدوى الاقتصادية للخدمة ستكون سالبة وعلى المدى الطويل سيتم توقيف الخدمة بسبب الخسارة المستمرة، أما إذا ارتفع عدد السكان عن العتبة فإن الأرباح الناجمة عن تقديم الخدمة ستتزايد ، وبالتالي ستزيد الجدوى الاقتصادية لهذه الخدمة وسيؤدي الطلب المتزايد على الخدمة إلى تعدد الجهات التي تقوم بتقديمها، وهو ما يعزز عامل المنافسة بين هذه الجهات.

- مدى السوق:

يقصد به المسافة القصوى التي يقطعها المستهلك من أجل الحصول على الخدمة أو السلعة، وهذه المسافة القصوى تمثل الحد الخارجي للسوق في مركز ما، بحيث إذا ما زادت هذه المسافة فإن الوصول إلى سوق مركز آخر يصبح أقرب.

يتأثر طول المسافة القصوى التي يقطعها طالبي الخدمات (المستهلكون) بعاملي الوقت والتكلفة، لذلك ينتج عن تباين المسافة المقطوعة من طرف الباحثين عن الخدمات (المستهلكون) ما يسمى بهرمية الأماكن المركزية (Hierarchy) وذلك نظرًا لاختلاف الأماكن المركزية في أحجام سكانها وفي عدد ونوعية الخدمات التي تقدمها، وتحتل قمة النظام الهرمي عادة المدن الكبرى وخصوصاً عواصم الدول التي تقدم جميع الخدمات والسلع لأقاليمها ، وفي الطرف الآخر من السلسلة تأتي القرى الصغيرة والتي تقدم خدمات بسيطة ومتواضعة وبين طرفي السلسلة توجد مراكز حضرية ذات أهمية متباينة).

تتطور هرمية الأماكن المركزية في ظل ظروف وأوضاع معقدة ليس من السهل ضبطها أو التحكم بها ولكن رغم ذلك فإنه يمكن التأثير فيها بقوة، وغالبًا ما تتطور هرمية الأماكن على عدة مراحل متتابعة، كما وضح ذلك كريستالر من خلال إقليم افتراضي كما يلي:

المرحلة الأولى: يبدأ ظهور مركز خدمات متواضع في الإقليم، وذلك من خلال قيام أحد المزارعين في المنطقة بفتح مخزن أو محل للتجارة لبيع البضائع أو السلع للسكان، وعادة ما يخدم هذا المخزن منطقة صغيرة لا تتجاوز حدود الدائرة البيضاء الصغيرة، حيث يسافر بعض السكان من أطراف الدائرة إلى مركزها للحصول على الخدمات والسلع المتوفرة.

المرحلة الثانية: عندما كان قطع مسافات أطول للوصول إلى خدمة يزيد من تكلفتها، فإن عدد المزارعين يتشجعون لإنشاء مخازن أو محلات تجارية جديدة مشابهة للأولى، خصوصًا إذا ما كان تقديم مثل هذه الخدمات والسلع يتم بأسعار أقل من المخزن الأول ويحقق أرباحا.

المرحلة الثالثة: يؤدي تطور المواصلات بأنواعها في الإقليم إلى تمكين السكان من السفر إلى مسافات أطول، وفي نفس الوقت يعمل المنتجون على تحسين طرق الإنتاج وتخفيض أسعار السلع، مما يؤدي إلى توسع الأسواق وانتشارها في أنحاء الإقليم المختلفة.

المرحلة الرابعة: تتقارب الأسواق من بعضها البعض وتتداخل، الأمر الذي يؤدي إلى اشتراكها في مناطق النفوذ، فالمناطق البيضاء في الدوائر هي مناطق يتحرك فيها المستهلكون باتجاه مركز واحد ، بينما يتعامل السكان مع أكثر من مركز في المناطق المضللة التي تمثل مناطق تداخل الأسواق مع بعضها البعض.

المرحلة الخامسة: يمتاز المستهلكون في المناطق المضللة (مناطق تداخل الأسواق بأنهم عقلانيون، حيث يميلون إلى تقليل التكاليف فيتجهون إلى أقرب مركز، وبالتالي يمنكن تقسيم المناطق المضللة بين كل مركزين متجاورين مناصفة ، الأمر الذي يعطينا شكلاً سداسيا لإقليم كل مركز أو لسوقه.

المرحلة السادسة: تتضح هرمية الأماكن المركزية حسب درجة الخدمات والسلع التي يقدمها كل مركز، فالمدينة تقدم خدماتها لجميع القرى والتجمعات السكانية الصغيرة الأخرى، بينما تقدم القرية خدماتها للتجمعات السكانية الصغيرة وهكذا مع ملاحظة أنه كلما انتقلنا من مستويات عليا إلى مستويات دنيا فإن الخدمات والسلع التي تقدمها المراكز تتراجع في كمها وكيفها والعكس  صحيح.

وبشكل آخر فجراء وجود التداخل بين مجالات المراكز وبحكم عاملي الزمن والمسافة وتكاليفهما يحصل التقسيم المنتظم لمناطق التداخل بين المركز والمناطق التابعة لها فتأخذ مجالات المراكز الخدمية أشكال هندسية مضلعة سداسية بحيث تحقق غطاء تام للإقليم بالوظائف التي تؤديها المراكز الخدمية، ويصبح للسكان أكثر من مركز معين للحصول على السلع والخدمات ويتوقف الأمر على اختيار المستهلك نفسه في ضوء نوع الخدمة التي يريد الحصول عليها وتأثير عاملي المسافة والوقت اللذين يؤديهما للحصول على تلك الخدمة فالسكان في مناطق التداخل هم من يتوفر لهم الخيار للاتجاه إلى أكثر من مركز محدد وبإدخال تأثير عاملي المسافة والوقت كمحددات للحكم على رغبة هؤلاء السكان في التوجه إلى أي المراكز نجد أن سكان المناطق المتداخلة سوف يكون لهم اتجاهين مختلفين للحصول على الخدمة ضمن منطقة التداخل الفاصل بينهما والخط المستقيم الذي يصنف مناطق التداخل الذي يجعل من كل نصف ينتمي إلى مركز معين.

وهكذا نلاحظ بأن المركز الواقع في الوسط سوف ينال ست أنصاف من مناطق متداخلة بينما يتوزع نصف واحد من منطقة متداخلة باتجاه المراكز المحيطة وبذلك فإن الموقع المركزي إذ يرفع من مستوى الطلب فإنه يزيد من حجم المركز الأوسط الذي يمكن اعتباره هو الموقع المركزي بين المناطق المحيطة، وبذلك يظهر الإقليم موزعا إلى مجموعة من المجالات السداسية الشكل كل منها يمثل دائرة مركز من المراكز التي تقدم الخدمات.

وعلى أساس أن المراكز المتعددة تقدم خدمات متنوعة لذلك فإن المركز الذي اتخذ موقعاً مركزيا سوف يكون مجالاً لتنوع الخدمات التي يجب أن يوفرها بناءً على زيادة الطلب عليها من خلال التحاق أنصاف المناطق المتداخلة إليه. وهو ما سيدفع إلى توسع أكبر وحركة تبادل أنشط، وبذلك يندفع الحجم السكاني الأدنى إلى مستوى حدود أعلى له.

وبهذا التفسير للأماكن المركزية استطاع كريستالر أن يحدد (7) مستويات من المواقع المركزية تبدأ بالقرية الصغيرة وتنتهي بالمدينة الكبرى انطلاقاً من المعايير الثلاثة التي اعتمدها (شكل: 7).

السوق:

سيحصل كل تجمع سكاني أو إقليم بناءً على هذا المبدأ على الخدمات والسلع من عدد أقل من الأماكن المركزية، وعليه فإنه في ظل ذلك ستخدم ثلاث تجمعات سكانية لها نفس الرتبة من قبل مكان مركزي في الرتبة الأعلى، وبذلك يكون تكرار وتتابع الأماكن المركزية في ظل مبدأ السوق على الشكل النحو التالي: 1 ، 2 ، 6 ، 18 ، 54...، بينما يكون تتابع مساحة إقليم الأماكن المركزية: 1، 3، 9، 27...

المواصلات:

يعمل هذا العامل على تقليل واختصار المسافة بين الأماكن المركزية الفرعية والمكان المركزي الرئيس، وسيكون أقل وضع لتوزيع الأماكن المركزية الفرعية على امتداد خطوط المواصلات التي تربط بين مكانين مركزيين رئيسين، وبذلك تكون تبعية هذه المراكز الفرعية مزدوجة، وعليه فإن أربع تجمعات سكانية لها نفس الرتبة ستخدم من قبل مكان مركزي في رتبة أعلى.

مبدأ الإدارة:

وفق هذا المبدأ يهيمن كل مكان مركزي رئيس على ستة أقاليم مركزية محيطة به وقد حددت كل العناصر في الجدول الموالي أين ستكون قابلية المركز الأساسي على الجذب عالية فتتولد شتى علاقات الترابط المكاني بين المركز الرئيس والمراكز المحيطة به.

وعليه نسجل أهمية هذه النظرية في الدراسات الإقليمية، وتكمن هذه الأهمية فيما يلي:

1- أداة ناجحة للكشف عن الهيكل القائم لأي إقليم من خلال تشخيص عناصر التركيب الإقليمي لأي من الأقاليم كونها تعمل على تحديد مواقع المراكز القائمة في الإقليم، وتحديد أحجام سكانها مع تحديد أنواع الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، إلى جانب توضيح الهيكل العام للإقليم وتحديد العلاقات القائمة بين عناصره.

2- تعتبر نظرية الأماكن المركزية وسيلة ذات كفاءة وكفاية لتحقيق أكبر وأفضل صورة مستقبلية للحالة التي يمكن أن يكون فيها التركيب المكاني للإقليم متوازنا عبر جميع عناصره وذلك بتجنب حدوث حالات هدر في عناصر التركيب الإقليمي التي قد تحصل في الإقليم نتيجة تكرار المتشابهات من الخدمات التي يصبح وجودها غير مبرر جراء عدم حصول حالات التداخل مع ضمان تنظيم مدى الرحلات إلى السوق من خلال تقليل المسافات وتكاليف اجتيازها جهدًا ووقتًا بتنظيم المسائل المتعلقة بالوقت واستعماله وكيفية التصرف به ومقداره واتجاهاته ومبررات استعماله إلى جانب تطبيق نظام الأقلمة فيما يتعلق باستغلال الإمكانات الطبيعية والبشرية والمادية وبالتحديد النقدية منها وكذا توفير أفضل السبل لكيفية إدارة واستثمار الثروات الطبيعية في الإقليم واستخدام الأسلوب الأمثل لتوزيع المنافع الاجتماعية التي تتولد عن الأنشطة المستقبلية، كما أن النظرية تعطي للمخططين الشمولية في الترابط بين خطط العناصر المكانية للإقليم بما يجعلها مترابطة مع بعضها ومترابطة مع الأجزاء والمقومات الأخرى للإقليم.

3- تتدخل نظرية الأماكن المركزية في اختيار أفضل المواقع التي توفر السهولة والاقتصاد في الحصول على الخدمات من جهة وسهولة الوصول والانتفاع إلى تلك الخدمات من جهة أخرى وذلك بتحديد المواقع المكانية لتوقيع الأنشطة الاقتصادية، مع تحديد المسافات الفاصلة بين كل فرع من الفروع الصناعية والمركز العام من جهة ثانية وبين الفروع نفسها ، وهذا ما جعل النظرية أداة تعمل على تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية والوظائف الأساسية من جهة وتحقق نفعًا اقتصاديًا للمجتمع الإقليمي من جهة أخرى معبرا عنه بالانتفاع وسهولة الوصول، مع إتاحة المجال لاستخدام عدة أساليب ونظريات أخرى لتحقيق أغراضها، ومن بين هذه النظريات نجد النظرية الاقتصادية التي ترى أن أي نوع من الأنشطة لا بد أن يرتبط بالسكان كمنتجين ومستهلكين في نفس الوقت إضافة إلى أساليب تحديد الأبعاد المسافية وأساليب الجاذبية المكانية.

وأمام هذه الأهمية لنظرية Walter CHRISTELLER ، إلا أنها تعرضت لجملة من الانتقادات وحاول عدد من العلماء إدخال بعض التعديلات عليها ومنهم الألماني "لوش Loesch" الذي ركز على التوزيع المكاني للصناعات التصديرية بدل الخدمات وأثرها في التركيب المكاني عند كريستالر

ولعل أهم الانتقادات التي وجهت لنظرية Walter CHRISTELLER ، فهي:

1- اهتمت النظرية بدراسة وتحليل قطاع الخدمات وأثر ذلك على التركيب المكاني ، واعتبرت الخدمات العامل الأساسي الذي يؤدي إلى تطور التجمعات السكانية وخصوصا المدينة.

2- درست النظرية التركيب السكاني للإقليم ولكنها لم تتطرق إلى كيفية تطور هذا التركيب والتغيرات المستقبلية التي يمكن أن يتعرض لها.

3- اعتمد كريستالر في نظريته على مقياسين فقط للاستدلال على مركزية المدن هما عدد السكان ومستوى الخدمة، وهذين العاملين على الرغم من كفاءتهما إلا أنهما لا يشكلان دليلا قاطعا على مركزية المكان بدليل أن كثير من المدن الكبرى الصناعية أو المتخصصة قد تتصف بأنها أقاليم صغيرة وذات وظائف مركزية قليلة لا تتناسب وأحجام سكانها وكان أول من شخص هذه السلبية الباحث الجغرافي الأمريكي "المن" الذي يعتبر أول من أدخل تطبيق هذه النظرية في أمريكا.

4- لقد انتقد كريستالر نفسه أسس النظرية لكونها قد تشوه ولا تصدق في كثير من الحالات كما في المناطق الريفية الفقيرة والقليلة السكان وكذلك في المناطق ذات التضاريس الأرضية المختلفة التي لا يمكن ضمان تجانسها وهذه العوامل تؤثر على توزيع المدن وتباعدها وأحجامها، وبالتالي التشويه لمفهوم الأماكن المركزية. وربما تتدخل التنظيمات الحكومية والتقسيمات الإدارية وطرق المواصلات في إحداث هذا التشويه من خلال إعادتها لسياقات التسوق التي ربما تجعل من الأماكن الصغيرة أكثر صغرًا والأماكن الكبيرة أكثر اتساعا في تقيد خدماتها.

5- إن أسس نظرية كريستالر تتنافى مع مفهوم المدينة المشتتة التي تعني مجموعة من المدن التي تقوم بوظيفة واحدة كمدينة واحدة ولكنها في الحقيقة مقسمة إلى أجزاء كل منها ذو حجم سكاني معين وإن تقاربها قد لا ينسجم مع نظرية كريستالر حيث لا توجد مدن صغيرة تقع في أقاليمها.

6- إن مخطط كريستالر السداسي يمثل فكرة نظرية مثالية ربما لا تتوفر في الطبيعة لكونه يقوم على افتراض توزيع الموارد التي تحتاجها الوحدات العمرانية المركزية بصورة متساوية على سطح المنطقة وهذا غير ممكن الحدوث كما أثبت ذلك هاكت HAGGETT، مع عدم إمكانية الحصول على المستويات الهرمية السبع بشكل متتالي خاصة بعد تطبيقات التي أوجدت ثلاث أو أربع مستويات على الأكثر.

إن اختلاف مبدأ نشوء الشبكة الحضرية بين النظامين الاقتصاديين، الاشتراكي الذي يرى أن سبب نشوء المدن يعود إلى أسباب صناعية وأن التجارة ناتجة عن الصناعة، والنظام الرأسمالي الذي يرى بأن سبب نشوء المدن يعود إلى الوظيفة التجارية فإن نظرة النظام الأول يشوه مفهوم الأماكن المركزية بينما الثاني يبرر تطبيق النظرية.

كل هذه الأسباب دعت كريستالر أن يُقر سنة 1962 بأن نظريته مثالية وغير ممكنة التطبيق إلا في ظل الحالات التي افترضها وأولها النظام الإداري، فكان هذا الاعتراف مدعاة لكثير من الباحثين الذين رأوا وجوب تعديل هذه النظرية مثل لوش، آيزر وفلرنك .