تقوم النظم الضريبية في الغالب الأعم على الجمع بين الضرائب المباشرة التي تتخذ من أنتاج الدخل وعاء لها والضرائب غير المباشرة التي تتخذ من التصرف بالدخل أو التداول وعاء لها، ويعتمد النظام الضريبي في العراق على الجمع بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، (1) وعلى الرغم من شيوع تصنيف الضرائب الى مباشرة وغير مباشرة ألا أن فقهاء المالية العامة لا يتفقون على معيار واحد للتمييز بينهما ، فالبعض يعتمد على معيار اداري يتمثل في طريقة التحصيل والبعض الآخر يعتمد على معيار اقتصادي يقوم على أساس مدى انتقال عبء الضريبة أو راجعية الضريبة في حين يعتمد رأي آخر على معيار فني يتخذ من ثبات واستقرار المادة الخاضعة للضريبة أساساً للتمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، (2) وما يهمنا هي قوانين الضرائب المباشرة وتتمثل الأخيرة في العراق بالوقت الحاضر بضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات.

والضرائب المباشرة تستقر على المكلف ولا يستطيع نقل عبئها الى مكلف آخر فهي مرتبطة باسم شخص محدد يدفعها ويتحملها بصورة نهائية وتفرض على الدخل بموجب ضريبة الدخل وعلى دخل العقار بموجب ضريبة العقار وعلى رأس المال بموجب ضريبة العرصات وأن قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019 خص بالعفو من العقوبة الواردة وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل وقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل وقانون ضريبة العرصة رقم 26 لسنة 1962(3) مما يعني أنه خص الضرائب المباشرة فقط.

وتتميز هذه الضرائب (  المباشرة) بثبات حصيلتها أذ أنها تفرض بعناصر تتمتع بالثبات النسبي، وتتميز أيضاً بمرونتها حيث يمكن زيادة حصيلة هذا النوع من الضرائب كلما اقتضت الحاجة أليها ويتم توزيع الأعباء الضريبية فيها وفقاً للمقدرة التكليفية لكل مكلف، ولكن عيوبها البطء في تحصيلها ومرور فترة بين استحقاق الضريبة وتحصيلها للخزانة وضخامة عبئها، كونها تتدرج بشدتها بارتفاع الدخل الخاضع مما يدفع المكلف للتهرب الضريبي ، (4) لذا فيعتبر التهرب من الضرائب المباشرة هو أكثر أنواع التهرب الضريبي حدوثاً، وهذا لا ينفي وجود تهرب بين الأنواع الأخرى من الضرائب ولكن التهرب من الضرائب غير المباشرة يحدث بمستويات أقل من مستوى التهرب من الضرائب المباشرة، ويرجع السبب الى صعوبة إحكام الرقابة على جميع مسارات الدخل الذي يحصل عليه المكلفون وخصوصاً في الدول النامية بوجود قطاعات وفئات تعمل في الأطر المختلفة للاقتصاد غير الرسمي.

ولهذا فإن المشرع العراقي عند تشريع قانون العفو الضريبي رقم (9) لسنة 2019 جعل سريان القانون على المكلفين المخالفين لقوانين الضرائب المباشرة فقط وهي ضريبة الدخل - ضريبة العقار - ضريبة العرصة لكون الجرائم الضريبية فيها أكثر جسامة من الجرائم الضريبية في الضرائب غير المباشرة بالتالي التأثير سلباً على مالية الدولة وألحاق الضرر بخزانة الدولة العامة فالعفو الضريبي أعتبر وسيلة لحل هذه الاشكالية.

________

1- د. علي هادي عطية الاتجاهات الجديدة في الضرائب المباشرة (دراسة مقارنة، دار الكتب والوثائق، ط2 ، بغداد ،2016، ص 6.

2- أبراهيم حميد محسن الزبيدي، الفراغ التشريعي في أحكام الضرائب المباشرة في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2007، ص 58.

3- ينظر المادة (1/ أولاً) من قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019.

4- د. علي هادي عطية، مصدر سابق، ص8.