التخطيط الإقليمي في الدول الاشتراكية:

اهتم التخطيط الإقليمي بالدول الاشتراكية للحد من ظاهرة الفوارق الإقليمية على عكس التخطيط الإقليمي في الدول الرأسمالية الذي عالج مشاكل التوقيع المكاني للمشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص، فالدول الاشتراكية تبنت التخطيط الإقليمي بهدف الاهتمام بالسكان أولاً والتوزيع المتوازن للموارد الاقتصادية ثانيًا ، لذلك كانت الخطة الإقليمية تساير الخطة التنموية المركزية للدولة وتنسجم معها، هذا ما جعل الخطة الإقليمية تتسم بالمركزية في الإعداد والتنفيذ، بمعنى أن القرارات التي تخص إقليم معين في الدولة يجب أن يتماشى والخطة المركزية العليا التي تصدر في نفس الدولة لمدة زمنية معينة والتي تعطي لكل إقليم دورة في إحداث التنمية المكانية.

وقد سعت الدول الاشتراكية إلى تتبع نفس النمط الذي اتبعته الدول الرأسمالية، وذلك بتوطين المشاريع الاستثمارية في مناطق توفر الموارد الطبيعية مما نتج عنه فوارق مكانية وهذا ما حصل في بولندا وفي الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية أين ركزتا في المرحلة التالية من ممارسة التخطيط الإقليمي على المناطق المتخلفة من خلال إمكانات الاقتصاد المتين الذي خلفته المرحلة الأولى, وفي هذا الإطار استطاعت العديد من الدول الاشتراكية إقامة صناعات كبيرة متطورة في مناطق مختلفة ورغم أن قسم منها لا يحقق الربح الكبير وأحيانًا خسارة إلا أن قابليتها على البقاء ونجاحها في تطوير المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا يعتبر هو الربح، لأنه من الأهداف المنشودة في الخطة الإقليمية.