إن كل دولة تستأثر عادةً بحرية تنظيم المركز القانوني للأجانب على أقليمها، وبالشكل التي ترتئيه ويوافق مصالحها، وذلك بما لها من سلطة واسعة بمقتضى ما تتمتع به من سيادة على اقليمها (1). غير ان هذا لا يعني ان الدولة تمارس سيادتها دون ضابط، وإنما توجد العديد من الاعتبارات التي تراعيها الدولة ذاتها عند تنظيمها لمركز الأجانب، وهذه الاعتبارات هي (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية والأمنية والتي سوف نتناولها وكما يلي:

الفرع الأول

الاعتبارات السياسية

تعد الاعتبارات السياسية من العوامل الأساسية التي تؤثر على سياسة المشرع الوطني وتدفعه الى اتخاذ إجراءات خاصة في تنظيم مركز الأجانب طبقاً لمصالح دولته التي تسعى الى تحقيقها في هذا المجال (2).

فتقبل الدولة منح حقوق ومزايا للأجنبي المنتمي الى دولة صديقة، وعادة ما يتم ذلك في أطار معاهدات ثنائية أو جماعية، مثال ذلك الاتفاق العراقي الإيراني عام 2019 والذي سمح بموجبه ايضاً لمواطني كلا البلدين الدخول للبلد الآخر دون دفع رسوم تأشيرة الدخول ( الفيزا) (3).

وعلى عكس هذا الحال تتشدد الدولة مع الأجنبي المنتمي الى دولة أخرى اضطربت معها العلاقات مما قد يدعوها الى ممارسة إجراءات مشدده عند طلب الأجنبي دخول اقليمها مثل دولة الامارات العربية المتحدة حيث تفرض ضرائب ورسوم على الأجانب ولا يشمل ذلك الوطنيين  (4).

نستنتج مما تقدم أن الاعتبارات السياسية تلعب دوراً سلبياً أو إيجابيا في دخول الأجنبي الى دولة أخرى وحسب طبيعة علاقة دولته التي ينتمي اليها ذلك الأجنبي مع الدول الأخرى.

الفرع الثاني

الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية

إن الاعتبارات الاقتصادية قد تكون سبباً لتسهيل عملية دخول الأجانب ذلك لان حاجة الدولة المعنية الى الايدي العاملة والخبراء الأجانب في الصناعة والزراعة والاقتصاد تدفعها الى وضع القواعد التي من شأنها تيسير دخول وإقامة وانتقال الأجانب على اقليمها، لذلك فان الدول تقوم بتقديم كافة التسهيلات والمزايا للأجانب الذين يقومون بهذا الدور وتشجعهم على القدوم اليها والاستقرار بها (5).

ولقد تبنى المشرع في العراق الاعتبار الاقتصادي وظهر ذلك واضحاً في قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017 حيث نص على اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين مع وزارة النفط لتنفيذ عقود التراخيص في مجال تنقيب وتطوير الحقول النفطية والغازية من الرسوم (6).

وذلك لغرض تشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص و المقاولين الثانويين و المتعاقدين معها الاجانب والعراقيين في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالأليات التي تعرقل سرعة الانجاز و ان هذه الرسوم تمثل كلفا مستردة تتحملها الخزينة العامة, شرع هذا القانون  (7).

كما قدم المشرع العراقي ايضاً في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل حوافز وضمانات أخرى للمستثمرين غير العراقيين منها اعفاء لوازم المشـاريـع مـــن الآلات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية وايضاً اعطاء الحق للأجنبي في استثمار أراضي المشاريع مدة 50 سنه قابلة للتجديد، وذلك ايمانا من المشرع بأن الاستثمار أصبح من الوسائل المهمة التي تحقق التنمية الشاملة فـــي الدولـــة وتحســـــن أداء الاقتصاد الوطني (8) ومثله ايضاً امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (39) لسنة 2003 الملغي حيث نص على أحكام للمستثمر الأجنبي لأول مره (9).

أما بشأن الاعتبارات الاجتماعية فأن الدولة تكون أكثر مرونة في تسهيل دخول الأجانب الى اقليمها خاصة الذين يشتركون مع مواطنيها في اللغة والتكوين الثقافي والتأريخ ، ويلاحظ إن الدولة عندما تسمح للأجانب بالدخول الى اقليمها فهي في هذه الحالة لا تميز بين اجنبي وأخر ،واما بشان الإقامة والتوطن فالأمر مختلف في ذلك فهو يتأثر بالاعتبارات الاجتماعية التي تراعيها الدولة المعنية ،إذ قد ترفض الدولة السماح لبعض الأجانب بالتوطن الدائم فيها وذلك لأنه من الصعب اندماجهم او معايشتهم لأهل الدولة فوجودهم في حال تجمعهم في مناطق معينة سوف يؤدي الى الاضرار بالتجانس الاجتماعي لأفراد الدولة مما يؤثر في النهاية على تضامن وتماسك الجماعة الوطنية بأسرها ولذلك تعمل هذه الدول على تركيز الأجانب في منطقة او إقليم معين (10). ويلاحظ إن هذا الاعتبار لا يوجد له تطبيق حالياً في العراق خاصة مع الدول العربية المجاورة له.

الفرع الثالث

الاعتبارات السكانية

تؤثر الاعتبارات السكانية تأثيرا واضحاً عند تنظيم المشرع الوطني لمركز الأجنبي، فالدول القليلة السكان مثل كندا وأستراليا تُبدي تسامحاً كبيرا في دخول الأجانب وأقامتهم فيها  (11). بينما تكون سياسة الدولة ذات الكثافة السكانية العالية على العكس من ذلك حيث تتشدد في  عملية دخول الأجانب اليها ولكن هذا لا يعنـي انـهـا تـرفض دخـــول الأجانب اليها وإنما تقوم بفرض القيود على دخولهم للحد من ظاهرة الكثافة السكانية (12)، وعلى الرغم من ذلك فقد تكون الدولة كثيفة السكان ولكنها في حاجة مع ذلك الى الخبرات والايدي العاملة الأجنبية في مجالات معينة وهو ما قد يدعوها الى تشجيع الخبرات على القدوم اليها (13) كما هو الحال بالنسبة للكويت والأرجنتين ، فالكويت مثلاً تجذب خمسة أو ستة أمثال عدد سكانها من أبناء الدول العربية وغير العربية كأيدي عاملة فيها لقلة سكانها وحاجتها الى الايدي العاملة (14).

الفرع الرابع

الاعتبارات الأمنية

إن الأجانب من حيث أمن الدولة صنفان: الأول من يُخشى منه على أمن الدولة وهذا يجب ألا يُسمح له بالدخول والإقامة في أراضيها، والثاني من لا تخشى منه الدولة على امنها وتطمئن الى وجوده فترحب به وتمنحه إذنا بالدخول والإقامة(15). وعلى هذا النحو ايضاً يكون للدولة الحق في عدم استقبال من ترى وجوده يشكل خطراً على امن الدولة، بشرط ان لا تتعسف في استعمال هذا الحق وإنما يجب ان يستند الاستبعاد على أسباب حقيقة وجدية (16).

والعراق هو أحد الدول التي اتجهت الى رسم سياسة تشريعية لتنظيم استقبال الأجانب وبقائهم وفقا لنظام خاص مسؤول عن ذلك والمتمثلة بمديرية الإقامة كونها الجهة التي لها القدرة والكفاءة في معرفة نوايا الأجانب الذين قد يعمدون الى الاخلال بالأمن والنظام العام في الدولة (17). ويظهر تبني المشرع العراقي للاعتبارات الأمنية بشكل واضح بموجب قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ إذ تم تشكيل مكتب سمي ( بمكتب التدقيق الأمني وهو مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية وممثلا عن مديرية الاقامة وممثلا عن استخبارات وزارة الداخلية وممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني وممثلا عن جهاز الامن الوطني، يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات والقنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول (18) ، كما إن ممثلياتنا في الخارج لا تقوم بإصدار سمات الدخول للعراق ألا بعد موافقة مكتب التدقيق الأمني في وزارة الخارجية (19) اضافة لذلك فانه يشترط لمنح سمة الدخول للعراق بموجب قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ عدم وجود مانع يحول دون دخول الشخص أراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالأمن العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة (20) ، ويظل للاعتبارات الأمنية الشاغل الرئيس في وضع النظام القانوني لمركز الأجانب في الدولة ،فالمحافظة على الامن والاستقرار داخل إقليم الدولة يخولها الحق في منع العديد من الفئات الى اقليمها او ادخالهم في ظل إجراءات امنية مشدده  (21).

__________

1- د. محمد جلال حسن المزوري القانون الدولي الخاص في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ط1 ، مكتبة يادكار، السليمانية 2018 ص 251.

2- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ( دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص) مكتبة السنهوري ، بيروت 2015 ، ص 272.

3- استناداً لقرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (106) لسنة 2019.

4-  د. هشام خالد القانون الدولي الخاص، ط1، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية، 2014، ص 381-382.

5- د. شمس الدين الوكيل ومركز الاجانب منشاة المعارف الاسكندرية ، الطبعة الاولى 1960 ، ص 535.

6-  المادة (1) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017

7- الاسباب الموجبة لقانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017  .

8- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب (دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق، ص 273.

9- تم الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (39) لسنة 2003 بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل

10- د. احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2008،  ، ص 515

11- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب (دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص) مصدر سابق، ، ص 274

12-  د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي، ط4 جامعة بغداد ، بدون سنة نشر ، ص 315.

13-  د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010  ، ص 29

14-  غالب الداوودي ، القانون الدولي الخاص الجنسية والمركز القانوني للأجانب واحكامهما في القانون العراقي)، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر بغداد 1982 ، ص 157

15- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي، مصدر سابق، ص 315.

16- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب (دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص) ، مصدر سابق، ص 273

17- د. محمد جلال حسن المزوري القانون الدولي الخاص في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ط1 ، مكتبة يادكار، السليمانية 2018   ص 252.

18- المادة (1/ ثانيا) من قانون اقامة الاجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017 النافذ.

19- المادة (6) من قانون اقامة الاجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017 النافذ.

20-  المادة (8/ ثانياً) من قانون اقامة الاجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017 النافذ

21-  د. حفيظة السيد حداد الجنسية ومركز الاجانب ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 2017 ، ص 384.