تصحيح جملة وافرة من أسانيد التهذيبين (1):

إنّ المولى محمد الأردبيلي (قدس سره) تلميذ العلامة المجلسي وصاحب كتاب (جامع الرواة) ألّف رسالة سماها بـ(تصحيح الأسانيد) وأورد مختصرها في خاتمة كتابه المذكور (2)، وذكر في مقدمة هذا المختصر ما ملخصه أن الشيخ (قدس سره) ابتدأ في غالب التهذيبين بذكر أهل الكتب وأصحاب الأصول ويذكر في المشيخة وفي الفهرست طرقه إليهم وأني لما رجعت إليهما ــ أي الفهرست والمشيخة ــ ألفيت كثيراً من الطرق المذكورة فيهما معلولاً على المشهور لضعف أو جهالة أو إرسال، وأيضاً رأيت الشيخ يروي الحديث عن أناس آخرين معلقاً وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق، وقد كنت أفكر برهة من الزمان في العثور على ما به تكون تلك الروايات غير المعتبرة من هذين الكتابين ــ أي التهذيب والاستبصار ــ معتبرة، إلى أن ألقي في روعي أن أنظر في أسانيدهما، فلما رجعت إليهما فتح الله إلي أبواباً فوجدت لكل الأصول والكتب طرقاً كثيرة غير مذكورة في المشيخة والفهرست وأكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية. ثم بدأ بذكر تلك الطرق المقتبسة من ثنايا التهذيبين.

وقد اعتمد على ما ذكره المحدث النوري (رحمه الله) وذكر كل ما أورده مع بعض الإضافات والتكميلات في خاتمة المستدرك، واستغرق ذلك تمام الجزء السادس من الكتاب بحسب الطبعة الأخيرة.

ولبيان مرام المولى محمد الأردبيلي لا بد من ذكر موارد..

المورد الأول: أن الشيخ ابتدأ باسم علي بن الحسن الطاطري في عدة موارد في التهذيب، وطريقه إليه في المشيخة والفهرست ضعيف، فإن أياً من علي بن محمد بن الزبير القريشي وأحمد بن عمر النهدي اللذين رويا عنه لم يوثق في كتب الرجال، ولكن الأردبيلي ذكر أن للشيخ طريقاً صحيحاً إليه يظهر من السند الذي تكرر في مواضع من التهذيب (3)، وهو سنده إلى موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست بن أبي منصور عن ابن مسكان.

المورد الثاني: أن الشيخ ابتدأ باسم أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في مواضع من التهذيب وطريقه إليه في المشيخة والفهرست ضعيف بأحمد بن محمد بن موسى بن الصلت الأهوازي فإنه لم يوثق، ولكن ذكر الأردبيلي أن للشيخ طريقاً صحيحاً إليه يظهر من السند الذي تكرر في مواضع من التهذيب (4)، وهو: جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن الفضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران.

المورد الثالث: أن الشيخ ابتدأ باسم علي بن الحسن بن فضال في مئات الموارد في التهذيب وطريقه إليه في المشيخة والفهرست ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير القريشي الذي لم يوثق في كتب الرجال، ولكن ذكر الأردبيلي أن للشيخ طريقاً صحيحاً إليه يظهر من السند الذي تكرر في المواضع المشار إليها في المورد الثاني.

والملاحظ أن المولى الأردبيلي (رحمه الله) لم يبين مبنى ما ادعاه من إمكانية تصحيح روايات الشيخ عن هؤلاء وأضرابهم بالطرق المذكورة إليهم في ثنايا التهذيب.

والظاهر أن مبناه هو ما اشار إليه السيد البروجردي (قدس سره) (5) من استظهار أن كل من يقع في طريق خبر من الأخبار ويكون صاحب كتاب ويكون الراوي عنه ــ مع الواسطة أو بدونها ــ صاحب كتاب أيضاً فإن ذلك الخبر يكون مأخوذاً من كتابه، لأن المعهود من طريقة المصنفين أخذ الأحاديث من الكتب لا من أفواه الرجال.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذلك الطريق لا يكون مختصاً بذلك الخبر بل شاملاً لجميع ما أورده في كتابه من الأخبار، إذ إن المتعارف عند أصحاب الحديث في منح الإجازة الروائية هو منحها لتمام الكتاب لا لبعضه فقط.

وعلى ذلك ففي المورد الأول ــ من الموارد الثلاثة المتقدمة ــ يتعين البناء على أن موسى بن القاسم الذي كان كتابه من مصادر الشيخ في التهذيب قد اقتبس الروايات الواردة فيه من كتاب علي بن الحسن الطاطري ـ فإنه كان صاحب كتاب ـ وإن طريقه إليه لا يختص بما أورده عن كتابه من الأحاديث بل يشمل تمام ذلك الكتاب.

وعلى هذا يكون للشيخ طريق صحيح إلى كتاب الطاطري وهو طريقه إلى موسى بن القاسم عن الطاطري وإن كان طريقه المذكور في المشيخة والفهرست ضعيفاً.

ولا يختص هذا بالطاطري في السند المذكور بل من كان بعده من أصحاب الكتب على هذا المنوال، فعبد الله بن مسكان لما كان صاحب كتاب فالمستظهر أن درست ومحمد بن أبي حمزة ــ وهما من أصحاب الكتب أيضاً ــ قد اقتبسا الأحاديث المذكورة من كتابه وأنهما قد رويا جميع كتابه لا خصوص تلك الأحاديث.

وعلى ذلك فللشيخ طريق صحيح إلى كتاب عبد الله بن مسكان وهو بإسناده إلى موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست بن أبي منصور عن ابن مسكان، فإذا ابتدأ الشيخ باسم عبد الله بن مسكان في التهذيب كما لوحظ ذلك في بعض الأخبار (6) أمكن تصحيحه بهذا الطريق، وإن لم تكن حاجة إليه لأن طريق الشيخ إلى عبد الله بن مسكان صحيح في الفهرست ولكن لم يذكره في المشيخة، هذا في المورد الأول.

وأما في المورد الثاني فإنه لما كان أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة صاحب كتاب فإن المستظهر أن هارون بن موسى التلعكبري ــ الذي كان صاحب كتاب أيضاً ــ قد أخذ الأحاديث المشار إليها من كتابه وأنه راوٍ لجميع كتابه لا تلك الأحاديث فقط، وبذلك تصبح الروايات التي ابتدأها الشيخ (قدس سره) باسم ابن عقدة معتبرة بهذا الطريق وإن كان سنده إليه في المشيخة والفهرست ضعيفاً.

وأما في المورد الثالث فإنه لما كان علي بن الحسن بن فضال صاحب كتاب فإن المستظهر أن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ــ الذي هو صاحب كتاب أيضاً ــ قد أخذ الأحاديث المذكورة من كتابه وأنه راوٍ لجميع كتابه لا خصوص تلك الأحاديث. إذاً للشيخ أيضاً طريق صحيح إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال، فتصح مئات الروايات التي ابتدأها باسمه في التهذيب وإن كان طريقه إليه في المشيخة والفهرست ضعيفاً.

ويجري نظير هذا بالنسبة إلى بقية الرواة من أصحاب الكتب ممن وقعوا في أسانيد التهذيبين.

هذه هي الطريقة الفنية التي اعتمدها المولى محمد الأردبيلي (قدس سره) ووافقه عليها المحدث النوري (طاب ثراه) فيما يسمى بتصحيح الأسانيد.

ويلاحظ أن مبنى ما ذكراه أمور:

الأول: أن الشيخ كان مقيداً بعدم الابتداء إلا باسم من أخذ الحديث من أصله أو كتابه.

الثاني: بأن كل من يقع في سند رواية إذا كان صاحب كتاب ويروي عنه صاحب كتاب آخر فإن الرواية تكون مأخوذة من كتابه.

الثالث: أن ذلك السند لا يكون سنداً إلى خصوص تلك الرواية بل إلى جميع ما في الكتاب.

وإذا تمت هذه الأمور الثلاثة يمكن تصحيح كثير من روايات التهذيبين استناداً إلى الطرق المذكورة في ثناياهما.

وعلى أساسه ايضاً يمكن تصحيح ما رواه محمد بن مسلم مما ابتدأه باسمه الصدوق في الفقيه، أي اعتماداً على الطرق الصحيحة للشيخ إلى محمد بن مسلم في مواضع من التهذيبين، وذلك لأن الصدوق إذا ابتدأ باسم شخص كمحمد بن مسلم فإنما يكون قد أخذ الحديث من كتابه ــ على ما ذهب إليه العلامة المجلسي الأول ومن تبعه ومنهم المحدث النوري ــ وحيث إن للشيخ طرقاً صحيحة إلى كتاب محمد بن مسلم وفق ما مرّ في الأمرين الثاني والثالث فإنه يمكن تصحيح روايات محمد بن مسلم في الفقيه بطرق الشيخ وإن لم يمكن تصحيحها بطريق الصدوق.

ويلاحظ على البيان المتقدم بمنع الأمور الثلاثة جميعاً:

أما الأمر الأول فلأن الممارس يعلم أن الشيخ (قدس سره) لم يتقيد عملاً بعدم الابتداء إلا بمن أخذ الحديث من كتابه أو أصله، بل إن طائفة كبيرة من الروايات ابتدأها بأسماء أناس لم تكن لهم كتب أصلاً أو لم تكن كتبهم متوفرة لديه عند تأليف التهذيبين، وقد مرّ بيان هذا وذكر الشواهد عليه مراراً.

وأما الأمر الثاني فلأنه لا دليل على أن كل من ألفّ كتاباً وأودع فيه أحاديث مروية عن صاحب كتاب آخر يكون قد أخذها من نفس كتاب ذاك، بل ربما يكون قد سمعها منه شفاهاً فحفظها ثم أدرجها في مؤلفه.

وهذا احتمال وارد، وعلى الأقل بالنسبة إلى بعض الأحاديث المدرجة في كتب الحديث ولا يمكن عدم الاعتداد به.

والمحدث النوري (رحمه الله) (7) لالتفاته إلى هذا الاحتمال اشترط الإكثار من ذكر الطريق لأنه ــ كما قال ــ: (يوجب الظن بل الاطمئنان ــ أي بكون الأحاديث مأخوذة من كتاب المروي عنه ــ ورحى المسائل الرجالية تدور على الظنون) ولكن هذا ممنوع كما لا يخفى.

وهناك احتمال آخر أقوى مما سبق بل لعله هو المطابق للواقع في كثير من الموارد، وهو ألّا يكون قد أخذ الأحاديث من كتاب من يروي عنه مباشرة بل من كتاب من يروي عنه بواسطة أو أكثر، ففي المورد الأول المتقدم يحتمل أن موسى بن القاسم لم يأخذ ما أورده من الأحاديث بطريق الطاطري من كتابه بل من كتاب ابن مسكان، أي أنه كان لديه هذا الكتاب بطريق الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست بن أبي منصور فأورد جملة من أحاديثه في كتابه.

وعلى ذلك فلا يمكن أن يستكشف من السند المذكور أن موسى بن القاسم روى كتاب الطاطري حتى يكون للشيخ طريق صحيح إليه.

ونظير هذا الاحتمال يأتي في الموردين الثاني والثالث بل هو المتعين فيهما، أي أن من المؤكد أنّ الشيخ (قدس سره) لم يأخذ الأحاديث التي أوردها في الموارد المشار إليها من كتاب هارون بن موسى التلعكبري أو من كتاب ابن عقدة بل أخذها من كتاب علي بن الحسن بن فضال فإنه كان أحد مصادره عند تأليف التهذيبين دون كتاب التلعكبري أو ابن عقدة وإنما هما وقعا في طريقه إليه، وله طريق آخر أورده في المشيخة والفهرست وهو ابن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال وهو أقصر من الطريق الأول الذي ذكره في الموارد المشار إليها، أي جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن ابن فضال، فإن ذاك بواسطتين وهذا بثلاث وسائط.

وبذلك يعلم أنه وإن كان يتم مرام المولى الأردبيلي (رحمه الله) في الموردين الثاني والثالث من أن للشيخ طريقاً معتبراً إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال وهو جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عنه إلا أنه ليس على أساس ما مرّ في الأمر الثاني من أن الشيخ أخذ الأحاديث المشار إليها من كتاب التلعكبري وهو أخذها من كتاب ابن عقدة وهو أخذها من كتاب علي بن الحسن بن فضال، وهذا طريق إلى جميع أحاديث كتاب ابن فضال لا إلى خصوص تلك الأحاديث.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد البروجردي (قدس سره) (8) استظهر أن الأحاديث المشار إليها في الموردين الثاني والثالث إنما كانت مذكورة في كتاب عبد الرحمن بن أبي نجران الذي تنتهي إليه الأسانيد الثلاثة وكان علي بن الحسن بن فضال واقعاً في طريق ذلك الكتاب، وقد ذكرها في كتاب نفسه أيضاً، فجمع الشيخ بين الطريقين باعتبار وقوع الاحاديث الثلاثة في الكتابين فلا يمكن أن يعدّ الطريق الأول طريقاً إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال، أي أنه أنكر أن يكون طريق الشيخ عن جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن ابن فضال طريقاً إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال بل قال إنه طريق إلى كتاب عبد الرحمن بن أبي نجران.

ولكن لا يشك الممارس في أن كتاب عبد الرحمن بن أبي نجران لم يكن من مصادر الشيخ عند تـأليف التهذيبين، بل إن الأحاديث المشار إليها إنما هي

مأخوذة من كتاب ابن فضال فقط، فالطريق المذكور إنما هو طريق الشيخ إلى كتابه.

وكيف كان فقد ظهر بما تقدم أن الأمر الثاني المتقدم غير تام.

وأما الأمر الثالث فالوجه في المنع منه هو أن صاحب الكتاب قد لا يكون له كتاب واحد بل عدة كتب، ويكون لكل منها طريق مختلف عن الطريق إلى الآخر وربما تختلف الطرق إلى نسخ الكتاب الواحد.

وعلى ذلك فلا يجدي مجرد ثبوت أن موسى بن القاسم قد روى تمام كتاب الطاطري في الحج في تصحيح ما ابتدأه الشيخ باسمه في أبواب أخرى من التهذيب كالحيض والنفاس والنكاح والطلاق، فإنه كان صاحب كتب في هذه الأبواب ولا دليل أنه رواها بنفس الطريق الذي روى به كتاب الحج، فإن أقصى ما يمكن البناء عليه هو أن الطاطري أجاز لموسى بن القاسم تمام كتاب الحج لا خصوص الأحاديث التي أوردها موسى بن القاسم عنه في كتابه، وأما أنه أجاز جميع كتبه له فدون إثباته خرط القتاد.

هذا كله مع أنّ وجود الطريق على النحو المذكور لا يصحح النسخة التي اعتمدها الشيخ في تأليف التهذيبين، أي إذا كانت نسخته من كتاب الطاطري برواية علي بن محمد بن الزبير وأحمد بن عمر بن كبيسة فلا يجدي وجود طريق آخر إليه على سبيل الإجازة الشرفية بطريق موسى بن القاسم.

وبذلك يتبين أن ما ذكره المولى الأردبيلي وأتعب نفسه الزكيّة في استخراجه ليس مجدياً كما نبّه عليه السيد البروجردي ومن قبله السيد بحر العلوم (قُدِّس سرُّهما) (9).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:13 (مخطوط).
2. جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد ج:2 ص:473 وما بعدها.
3. لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:118، 139، 161.
4.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:1 ص:26، 129، 152ــ153.
5. جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد ج:2 ص:5 (المقدمة).
6.  تهذيب الأحكام ج:2 ص:118.
7.  مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:6 ص:15.
8.  جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد ج:2 ص:6 (المقدمة).
9. رجال السيد بحر العلوم ج:4 ص:76.