ثالثاً : تدقيق الاستبعادات من الأصول :

كما هو معلـوم فـإن المؤسسـة يمكنهـا الـتخلص مـن بعـض الموجـودات واستبعادها من السجلات من خلال البيع أو الاستبدال أو الإهداء أو الإتلاف، لذلك على المدقق دراسـة إجراءات الاستبعادات بغض النظر عن طريقـة التخلص منها وذلك وفقاً لما يلي :   

1- مراجعة معاملات الاستبعادات والتحقق من صحة إجراءاتها وأنها تمت وفقاً للوائح والتعليمات والتأكد من استكمال كافة الوثائق اللازمة.

2- التحقق من وجود قرار بالاستبعاد سواء بالبيع أو الإهداء أو الإحلال أو الإتلاف من المسؤول المفوض وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية.

3- إذا تم التخلص من الموجودات بالبيع على المدقق التحقق من صحة إجراءات عملية البيع وتوثيق استلام الأصول من قبل الجهة التي قامت بالشراء على محاضر الاستلام حسب ما تنص عليه التعليمات الداخلية للمؤسسة. 

4- في حال التخلص من الموجودات بالإهداء على المدقق التحقق مـن استلام الجهة المعنية فعلياً الموجودات، وهنا على المدقق التحقق من عدم وجود تضارب للمصالح ما بين المؤسسة والجهة التي تم الإهداء إليها.

5 ـ في حال التخلص من الموجودات من خلال الأحلال على المدقق التحقق من تسجيل الموجودات الجديدة في الدفاتر وإدخالها إلى السجلات الإحصائية حسب الأصول والتحقق من صحة القيود المحاسبية لها. 

6 ـ في حال التخلص من الموجودات من خلال الاتلاف على المدقق التحقق من أن الاتلاف قد تم من قبل لجنة معتمدة ومن أن عملية الإتلاف قد تمت من خلال إعداد محاضر إتلاف رسمية يتم التوقيع عليها من قبل كافة أعضاء لجنة الإتلاف حسب الأصول. 

7- بغض النظر عن طريقة استبعاد الموجودات على المدقق التحقق من إخراج الموجودات المستبعدة من السجلات المحاسبية والإحصائية للمؤسسة.

رابعاً : تدقيق اهتلاكات الموجودات : 

وفقاً لما نص عليه المعيار المحاسبي الدولي IAS16 الممتلكات والمصانع والمعدات Property, Plant and Equipment يجب أن تخضع الموجودات الثابتة اللاهتلاك، وقد نص المعيار على أكثر من طريقة للاهتلاك أهمها طريقة القسط الثابت وطريقة القسط المتناقص ومجموع أرقام السنين ، لذلك على المؤسسة تطبيق مبدأ الاهتلاك على الأصول الثابتة وفقاً للقوانين السائدة في البلد ووفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

وعلى المدقق التحقق من قيام المؤسسة بتطبيق إجراءات الاهتلاك وعليه التحقق مما يلي :۔  

1ـ التأكد من تطبيق طرق الاهتلاك وفقاً للنسب المنصوص عليها في القوانين، أو الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمؤسسة.

2- إعادة احتساب الاهتلاك لعينة من الموجودات الثابتة، والتأكد من صحة الاحتساب ومدى توافقه مع المعايير والمبادئ المحاسبية.

3- على المدقق التحقق من قيام المؤسسة بمراعاة مبدأ الثبات في الاحتساب، وفي حالة وجود تغيير في طرق الاهتلاك التحقق من قيام المؤسسة بالافصاحات ضمن التقارير المالية وفقاً لما نصت عليه المعايير المحاسبية والأنظمة والتعليمات

4- التأكد من صحة اجراء قيود الاهتلاك وإثباتها محاسبياً حسب الأصول والتحقق من إثباتها على السجلات الخاصة بالأصول.