أنماط توطن الخدمات التجارية بالمدينة:

تتباين المحلات (المؤسسات التجارية في المدينة من حيث سعتها، أو المواد التي تبيعها، أو من حيث عدد الزبائن الذين يتعاملون معها أو تلك التي تختص ببيع الجملة وأخرى ببيع التجزئة وفي هذا الإطار حاول الباحثون وضع أسس لتصنيف المحلات التجارية، ومن تلك الأسس المواد التي يتعامل بها، أو على مجال خدمتها، وقد اتبع هذا التصنيف من قبل بريان (BBERRY) وآخرون، حيث قاموا بتوزيع المحلات التجارية في الأصناف التالية:

1- المؤسسات الكثيرة المراجعة مرتبة أولى وتشمل المؤسسات المختصة في بيع الخضراوات والحبوب الغذائية والخبز والتبغ واللحوم والأسماك.

2- المؤسسات المنتظمة المراجعة مرتبة (ثانية وتشمل المؤسسات المختصة بالتعامل بالملابس الجديدة والمستعملة والأدوية (الصيدليات) وكوي الملابس بالبخار وتصليح الأدوات الكهربائية وكوي الملابس اليدوي، وتصليح الأحذية والحلاقة والسمكرة.

3- المؤسسات ذات الحاجات الشائعة (مرتبة ثالثة) كالخياطة وبيع الأقمشة والكتب وبيع الخردة، والأحذية، وبيع وتصليح الأدوات المعدنية، وتصليح السيارات وبيه الأدوات الكهربائية.

4- الكماليات ووسائل الترفيه (مرتبة رابعة) كالأثاث والتصوير وسلع الزينة (التحفيات والندافة والدوشمة وبيع الساعات والراديوات والمشروبات الغازية والكحولية، وصياغة الذهب وصياغة الفضة والمينا.

أما ما يهتم به الجغرافي فهو التوزيع السكاني للاستعمال التجاري وأنماطه، ولهذا فقد حاول برید فورت سنة 1937 أن يصف مناطق تجارة التجزئة متخذا من مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية حقلا لدراسته إلى ما يلي:

1- المنطقة التجارية المركزية (C.B.D).

2- المناطق التجارية الثانوية (الخارجية).

3- الطرق التجارية الرئيسية.

4- شوارع الأحياء التجارية.

5- تجمعات المخازن المعزولة.

أما MURPHY فقد طور هذا التصنيف وقد اقترح شكلا نموذجيًا لتوزيع هذه الأنماط وأنماط الاستعمال التجاري عنده بالشكل التالي:

1- المنطقة التجارية المركزية.

2- المناطق التجارية الخارجية الثانوية وفيها صنفين:

أ- المناطق التجارية الخارجية غير المخططة (القديمة التقليدية).

ب- المناطق التجارية الخارجية المخططة.

3- الشوارع التجارية الرئيسية الممتدة والمتفرعة من المنطقة التجارية المركزية.

4- الأشرطة التجارية وتضم:

أ- الأشرطة التجارية الممتدة على الشوارع العامة السريعة.

ب- الأشرطة التجارية الممتدة على الشوارع الفرعية وهي جزء من الأولى.

وتبعا لهذا التصنيف فإنه يوجد علاقة عكسية بين نظم السلعة والخدمات، وعدد الرحلات التسويقية للسكان من أجل الحصول عليها، فالنظام السلعي أو الخدمي الأدنى يتحرك السكان من أجله برحلات تسويقية كثيرة أو متعددة (يومية)، أما النظام التالي فذا رحلات تسويقية أسبوعية أو أكثر، والنظام الأعلى على ذات رحلات تسويقية متباعدة زمنيا (شهرية أو فصلية).

ويعني هذا اختلاف حجم الطلب على كل نظام سلعي، وبالتالي يختلف عدد المحلات التجارية والمؤسسات التي تقدم السلع والخدمات المختلفة، فمجموعة السلع والخدمات الدنيا التي تتميز بارتفاع حجم الطلب تقدمها أو يقوم بها أكبر عدد من المحلات التجارية أو المؤسسات، وهكذا حتى نصل إلى أعلى النظم السلعية والخدمية التي يقدمها عدد محدود جدا من المؤسسات والمحلات التجارية، فالعلاقة إذن طردية الطلب على المجموعة السلعية والخدمات وعدد من بقوم بها من المحلات بين حجم التجارية ومؤسسات خدمية.

وتنتشر تلك الأعداد المتفاوتة من المحلات التجارية والمؤسسات الخدمية التابعة لكل نظام بكثافات متفاوتة أيضا، فينتشر العدد الأكبر من المحلات التجارية والمؤسسات الخدمية للنظام السلعي الأدنى بكثافة أكبر من النظام السلعي المتوسط والأعلى وأعلى النظم السلعية، وعليه يختلف تباعد المحلات التجارية من نظام إلى آخر، فالمسافة بين المحلات التجارية للنظام الأدنى أكبر نسبيا بين المحلات التجارية للنظام المتوسط وأكبر المسافات بين المحلات التجارية بالنظام السلعي الأعلى وهكذا. بينما نجد العلاقة العكسية بين عدد الرحلات التسويقية للنظام السلعي وطول الرحلة، فالسلعة الضرورية يومية الاستهلاك، ولكن رحلتها التسويقية قصيرة المدى والنظم السلعي الأقل ضرورية أسبوعية الاستهلاك مثلا فرحلتها التسويقية متوسطة، ولكن رحلتها أطول من الرحلة التسويقية اليومية القصيرة، بينما النظم السلعية الكمالية ثم الترفيهية ذات الطلب الشهري أو السنوي حسب طبيعة السلعة والخدمة ومرونتها، وبالتالي رحلاتها التسويقية طويلة.