تطور مكانة أنشطة الخدمات:

يبدأ المجتمع في التنمية بتحول القوى العاملة من الأنشطة الأولية إلى الأنشطة الثنائية في المرحلة الأولى، ويتعاظم قطاع الأنشطة الثنائية وتتضاءل الأنشطة الأولية في المرحلة الثانية، وتتعاظم المداخيل وتتجه فوائضها إلى قطاع الخدمات بفروعه في المرحلة الثالثة، وتتقلص العمالة في الأنشطة الثنائية وتصل الاستثمارات في الأنشطة الأولية إلى أدنى حد لها، وفي مرحلة متقدمة تتجه الاستثمارات إلى أنشطة خدمية خارج الحدود، أو ما : يسمى بالأنشطة الرباعية.

وعلى أساس التعريف المقبول بأن الدولة يصبح اقتصادها خدمي عندما يشتغل أكثر من نصف عمالها في إنتاج الخدمات، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي أول اقتصاد خدمي عبرت هذه المرحلة سنة 1940، وبحلول سنة 1975 وظفت نحو ثلثي قوة العمل في الخدمات، كما أسهمت بثلثي الناتج الكلي وتعتبر صادرات الخدمات أكثر أهمية من صادرات السلع في بعض الدول مثل اسبانيا والبرتغال واليونان، رغم المستوى المنخفض نسبيًا للتنمية، لكن يرجع ذلك إلى ازدهار الخدمات السياحية بهذه الدول.

ويوجد تباين في تركيب الخدمات من حيث الأهمية في كل دولة فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر كل من التجارة والاستثمار في المركز الأول من حيث الأهمية، يليهما التمويل والتأمين ثم النقل وفي الدول الصناعية الأخرى يأتي النقل في المرتبة الأولى، يليه التأمين والبناء والتشييد وصناعة السينما ثم السياحة، وهناك بعض الدول مثل اسبانيا والبرتغال تأتي الخدمات السياحية في المرتبة الأولى فيها فكل المؤشرات تؤكد أن قطاع الخدمات سوف يكون الأكثر أهمية في المستقبل.