I. نظرية التنمية المتوازنة 

1- عرض النظرية : 

رواد هذه النظرية هم الأمريكيون بول" روزانستین رودان -P. Rosenstein Rodan" ، "رغنار نیركس Regnar Nurse" و "تیبور سيتوفسكي Tibor Scitovsky " والانجليزي "آرثر لويس Arthur Lewis".

لقد تطورت هذه النظرية إلى الشكل الذي عرفت به بعد أن صاغ رودان فكرة الدفعة القوية لإحداث التنمية، وبررها بنوعين من الاعتبارات :

- كبر الحجم الأدنى من استثمارات البنى التحتية التي لا غنى عنها لإحداث التنمية، والتي تقدم عن مشروعات الإنتاج المباشر ، وبالتالي لا يمكن إحداثها بالتدرج وإنما بدفعة قوية من رؤوس الأموال، ويرى رودان أن تخصص لها البلدان النامية 40% من جملة الاستثمارات الكلية.

- مواجهة ظاهرة الانفجار السكاني فزيادة السكان بمعدل 2.5% يتطلب معدل استثمار سنوي قدره 10% من الدخل القومي لمجرد المحافظة على نفس المستوى الحالي للدخل الفردي )وهذا في ظل افتراض أن معامل رأس المال يساوي 4)، وهو الأمر الذي يجعل نمو السكان مبرراً قوياً لاقتضاء الدفعة القوية شرطاً ضرورياً للانطلاق بالاقتصاديات المتخلفة إلى مرحلة النمو الذاتي⁽¹⁾.  

ومن ثم، ترى نظرية التنمية المتوازنة أن مشكل التنمية الاقتصادية يتركز في ضرورة القيام بمجموعة كبيرة من الاستثمارات في آن واحد وفي مختلف القطاعات. يقول " بول روزنشتين " أن القضاء على التخلف الاقتصادي في الدول النامية لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق دفعة قوية، وربما سلسلة الدفعات القوية يمكن عن طريقها خروج الاقتصاد من إطار الركود، فهي تحتاج إلى دفعة قوية من رؤوس الأموال المستثمرة ومن استغلال الموارد المتاحة ومن التنظيم حتى تجتاز مرحلة الانطلاق.⁽²⁾

إن الفكرة الرئيسية التي يرتكز عليها هذا الطرح هي الاعتماد المتبادل بين المشاريع في مجال الإنتاج وفي مجال التصريف⁽³⁾

* الاعتماد المتبادل في مجال الإنتاج : 

وهو ما يعرف في علم الاقتصاد بـ "الوفورات الخارجية"، وتعني أن إقامة مشروع معين سينتج عنه علاقات ارتباط أمامية وخلفية مع المشاريع التي تعتبر متكاملة معه سواء من حيث ما يحتاجه من مدخلات أو ما ينتج عنه من مخرجات، وهذه الضرورة تفرضها طبيعة العملية الإنتاجية ذاتها التي تعمل على تحقيق قيم مضافة خلال عملية تحويل المواد الأولية ومزجها للحصول على منتجات نهائية، ويعمل هذا الارتباط والتكامل على توفير تكاليف كبيرة( وفورات) كان سيتحملها المشروع في غياب هذا الاعتماد المتبادل ومن أهمها ⁽⁴⁾:

- حصول المشروع بفضل مجاورته للمشاريع الأخرى على إمكانيات لا يمكنه الحصول عليها بدون تحمل تكاليف عالية.

ـ توفير تكاليف النقل والتي كان المشروع سيتحملها لجلب مدخلاته لولا توفر المؤسسات الممونة له بهذه المدخلات بجواره.

- الاستفادة من المعارف التطبيقية المستخدمة في المشاريع المتجاورة مما يوفر على المشروع تكاليف البحث العلمي.

لذلك ترى هذه النظرية ضرورة القيام باستثمارات متوازية زمنياً في هذه المشاريع المتكاملة، وأيضاً متوازنة أي بنسب متقاربة لتفادي الاختناقات المحتملة، ولتحقيق هذه الوفورات التي ما كان لها أن تتحقق لو تم التركيز على الاستثمار في مشروع إنتاجي واحد أو عدد محدود جداً من المشاريع. 

* الاعتماد المتبادل في مجال التصريف 

وهو ما يعرف بالحلقة المفرغة ، cycle vicieux، le  ويرى أنصار التنمية المتوازنة أن تصريف المنتجات وفي ظل ضيق السوق المحلية- لا يمكن تصوره في حالة تركيز الاستثمارات في مشروع واحد (الاستثمار الوحيد) للأسباب التالية:

- الطلب الفعال الناتج عن تطور مداخيل العاملين في هذا المشروع لا يقابله عرض كاف من السلع الاستهلاكية الأخرى غير منتجات المشروع الذي يعملون فيه، )فلو كان المشروع مثلاً مختصاً في إنتاج القماش لا يمكن أن يصرف العاملون كل رواتبهم في شراء القماش).   

- فيض الإنتاج الذي لم يتم تصريفه بسبب بقاء القدرة الشرائية للمستهلكين (غير العاملين في المشروع) على ما كانت عليه، وبالتالي عدم مواكبة الطلب للزيادة الحاصلة في العرض.       

إن كسر هذه الحلقة يتطلب القيام بدفعة قوية Big Puch بواسطة القيام بمجموعة كبيرة من الاستثمارات المنتجة في وقت واحد، وبالتالي فإن تعدد الصناعات والمشاريع سيجعل من كل صناعة تخلق بما توزعه من دخول سوقاً للصناعات الأخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) جمال حلاوة وعلي صالح مرجع سابق، ص ص: 40-41.

(2) ينظر في هذه النظرية وما بعدها أيضاً :

- علي لطفي و آخرون، مرجع سابق، ص ص : 288-298.

- محمد قاسم القريوتي ، واقع نظريات التنمية الغربية و إمكانية تطبيقها في الدول النامية، مجلة جامعة عبد العزيز كلية الاقتصاد والإدارة، مركز النشر بجدة، مجلد 1، 1988، ص : 83-88.

(3) سيدي محمود سيدي محمد ، التنمية الاقتصادية في موريتانيا في ضوء التجربة السورية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة دمشق، (غ م)، 1988، ص: 133 . 

4 ـ المرجع السابق، 134 ، نقلاً عن : 

 Jacob Viner, stabilité et progrès: les problèmes de la pauvreté, Eco app,1958, p:62