تباين فقهاء القانون الدستوري في تعريف التحقيق البرلماني، فقد عُرف بإنه التحريات التي يقوم بها المجلس بنفسه أو بواسطة مجموعة من الأعضاء يعينها المجلس وتنصب على الموضوعات التي تهم الدولة (1) . وعرف بأنه وسيلة لرقابة البرلمان للحكومة تمارسها عنه لجنة منه لتستظهر بنفسها ما قد يهم البرلمان من حقائق في موضوع يدخل في اختصاصه، كما عرف أيضا بأنه وسيلة رقابية يباشرها المجلـس مــن خــلال لجنـة تشكل بمعرفته خصيصاً لهذا الغرض للوقوف على حقيقة أمر مثار بشأن عمل من أعمال الحكومة أو لتقصي الحقيقة عن الأمور المالية والإدارية والاقتصادية ومدى الالتزام بسيادة القانون أو الخطة المالية أو الموازنة العامة للدولة (2).

وتؤيد الباحثة هذا التعريف كونه شاملاً لفحوى ومضمون التحقيق البرلماني.

وتنبع أهمية التحقيق البرلماني كونه وسيلة لاستظهار ما يعتري الأجهزة الحكومية من فساد مالي أو إداري، فهو لا يتم بسبب تقصير أو تجاوز علـى القـانون، بـل يمكن أن يجري التحقيق البرلماني لتزويد مجلس النواب بالمعلومات التي يحتاجها للوقوف على حقيقة الأمور المالية والإدارية والاقتصادية، وإن حق تقرير إجراء التحقيق من عدمه يعود للسلطة التشريعية وحدها (3)، سواء نص عليها في الدستور أم لم ينص وذلك لأن السلطة التشريعية تعد تجسيداً لإرادة الشعب فلها الحق في تشكيل لجان تحقيقية في المسائل التي تصب في المصلحة العامة (4).

ولأهمية النتائج المترتبة على عمل اللجان التحقيقية، إذ يقوم البرلمان بتشكيل اللجان التحقيقية التي تمثل أهم الوسائل الرقابية من أجل الحصول على البيانات والمعلومات (5) ، بشرط عدم خروج البرلمان على حدوده احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات  (6).

__________ 

1- Jacques Desandre. Les commissions parlementaires d'enquête ou de contrôle en droit français. thèse de doctorat. Paris. 1975. p2.

نقلا عن: حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لنفاذ القاعدة الدستورية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 2006 ، ص 803.

2- فارس محمد عمران، التحقيق البرلماني المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008، ص30.

3- عامر عياش الجبوري، وسيلة التحقيق البرلماني في الرقابة على أعمال الحكومة – دراسة في ظل الدساتير  العراقية"، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية السنة السابعة، المجلد (1)، العدد (28)، بغداد، 2015، ص7.

4-  إسماعيل فاضل ،حلواص الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي دراسة مقارنة، ص 128.

5- يحيى الجمل، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 8519 ، ص 283

6- عمرو أحمد . حسبو اللجان البرلمانية، مطبعة جامعة طنطا، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 125