التعديل حق أصيل للشعوب في الدول الديمقراطية، إذ من غير المتصور أن تحكم إرادة معينة في زمن معين أفراد آخرين في زمن لاحق، ذلك أن هذا الأمر يخل بديناميكية القاعد الدستورية وديمومتها الذي تكون معه عاجزة عن تلبية طموحات الاجيال اللاحقة (1) .
و إن ما من دستور يبقى كما نشأ ، مصيره دائما متعلق بالرجال والظروف " هذا يعني أن الجمود المطلق للدساتير أمر مرفوض، فلابد لأي نظام دستوري أن يكون مسايراً لما يطرأ من تغيرات وتطورات لاحقة تفرضها تغير الأشخاص الذين وضعوا الدستور، والظروف التي رافقت نشأة النظام الدستوري (2)، وهذا ما نؤيده فأهمية التعديل تأتي لتحسين الدستور وتلبية الاحتياجات غير المتوقعة التي تكشف عن نفسها على أنها ضرورية ومواكبة التطور الدستور.
ويذهب بعضهم إلى أن الغرض من التعديل الدستوري غالبا ما يتأثر بالمناخ الدستوري والبيئة الحاكمة للدستور، الأمر الذي يجعل هذا التعديل اساسا لتلبية الحاجات الحقيقية للأفراد متى ما كان المناخ الدستوري موسوما بالديمقراطية، ومن باب المخالفة فإن الغرض من التعديل يكون تحقيق أهداف خاصة (شخصية) متى كان المناخ السائد مناخاً غير ديمقراطي (3) ، ومصداق ذلك الدساتير النافذة في ظل الأنظمة الشمولية التي يسودها حكم الفرد الواحد أو الحزب الواحد في رحاب بيئة دكتاتورية، ومثال على ذلك التعديلات التي أدخلت على دستور 29 نيسان 1964 ، التي كانت لغايات شخصية وأداة للتحيف والانتقام من الخصوم السياسيين، إذ هدفت إلى تعزيز وتقوية سلطات رئيس الجمهورية عارف في مواجهة السلطات الأخرى (4).
وفقا لما تقدم تتجلى لنا حتمية التعديلات الدستورية في ضرورة التعديل من جانب، والاغراض التي يخدمها من جانب آخر ، ولبيان تلك الأغراض في هيئتها النموذجية وسنقصر دراستنا على أهمها على وفق الآتي :-
أولاً: السعي إلى اكمال ما يظهر من قصور تشريعي في الوثيقة الدستورية:
إذ غالبا ما يسجل على الوثائق الدستورية القصور ولو بعد حين، الأمر الذي يترتب عليه ؛ إن القصور قد يكون ابتداءً أو بفعل ما يستجد، إذ إن بعض الدساتير تولد وقصورها باد وشاخص للعيان، كالدساتير المولودة في ظل ظروف سياسية وامنية مضطربة، أو تلك الناتجة عن توافقات حزبية وسياسية لتحقيق مصالح طائفة أو قومية ولو كانت على حساب المصلحة الوطنية أو القيمة العليا للدستور (5)، فتاتي أهمية التعديل الدستوري في سد الثغرات والنواقص التشريعية، فدستور الولايات المتحدة الأمريكية لم ينظم مسألة عدم اختيار رئيس الجمهورية حتى يوم التنصيب في منصب الرئاسة، حتى جاء التعديل الثاني عشر عام 1804 لمعالجة هذا القصور، إذ جاء فيه ..... وإذا لم يختر مجلس النواب، رئيسا عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار / مارس التالي، فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالة عجزه التي ينص عليها الدستور. .. (6)، وقد وصف هذا التعديل بأنه تعديل تصحيحي، فرأى الاصلاحيون أنه من الضروري تصحيح هذا الخلل التقني في الدستور الاصلي (7). ومن التعديلات الدستورية التي أدت الغرض ذاته هي التعديل الأول للقانون الأساسي العراقي لعام 1925، في تموز عام 1925 ، بموجب قانون تعديل القانون الأساسي الذي أصدرته وزارة عبـد المحسن السعدون الأولى، إذ جاء في الأسباب الدافعة والموجبة لهذا التعديل ،ذلك أن الظروف التي وضع فيها القانون الأساسي أدت إلى حدوث الكثير من النواقص، التي ظهرت أثناء التطبيق الأمر الذي تطلب ضرورة تلافيها ، وهذا التعديل شمل ثمان مواد (8) .
مما يتبدى لنا أهمية تلك التعديلات في تحسين مسار الدستور، في تلك الجوانب التي ثبتت أنها غير كافية للتطبيق الكامل، وأدخال الإضافات التي تسمح برتق تلك النواقص، وجعل النصوص الدستورية أكثر استيعاباً واجدى تطبيقاً، وأكثر موائمة للتوقعات.
ثانياً : الاستجابة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المستجدة :
ولما كانت القواعد الدستورية هي محاكاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلد ما وقت صدورها، فإن تغيير تلك الظروف تستوجب أن تكون تلك القواعد متسقة مع المستجدات العصرية(9)، ومن التعديلات، التي كانت استجابة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستجدة، هي التعديلات الدستورية لسنة 2007 على دستور مصر لعام 1971 الملغي ، إذ تم العدول عن النظام الاشتراكي واحلال النظام الرأسمالي، وذلك ترجمة للوضع الاقتصادي السائد ومحاكاة له، إذ كانت المادة الرابعة من الدستور قبل تعديلها تشير إلى أن الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي، وحيال ما طرأ على الساحة العالمية الاقتصادية من تطور متلاحق كان على الدول المتقدمة اقتصاديا أن تمنح حكوماتها رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها، فجاء تعديل المادة الرابعة من دستور مصر لعام 1971 الملغي لإيجاد نوع من التلاؤم بين النصوص الدستورية وبين ما استجد من اوضاع اقتصادية، مما يكفل لكل الاجيال حرية اختيار النظام الاقتصادي المستجيب لما يستجد من تطورات، فكان نص المادة الرابعة بعد تعديله " يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الاشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال"(10) ؟
كما أن طول عمر الدستور يجعله عرضة للتغيرات لاستيعاب ما يستجد، من أوضاع تتطلب ضرورة أحتوائها وتنظيمها، والدستور اللبناني لعام 1926 النافذ مثالا حيا على ذلك، فقد صدر هذا الدستور عام 1926 وعدل أحد عشر تعديلاً، لاحت هذه التعديلات اثنين وثلاثين نصا من بين نصوص الدستور المائة وأثنين، وتمحورت هذه النصوص خول المبادئ العامة كنص المادة ( 4 ) ' لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت " والمادة ( (6) " إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقد أنها تحدد بمقتضى القانون " والمادة ( 14) للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطريقة المبينة في القانون "، بل أن ( (25) خمس وعشرين نصا طالها التعديل أكثر من مرة واحدة (11).
مما يظهر لنا جليا أهمية تكييف النصوص الدستورية مع طبيعة ما يستجد بصورة لاحقة على صدورها من اوضاع بالكيفية التي تصلح لملأ الثغرة التي تنشأ بين النص الدستوري والواقع الفعلي نتيجة تلك المتغيرات، وقدم عمرها عن طريق تعديلها.
ثالثا: تغيير طبيعة نظام الحكم في الدولة:
يخدم التعديل وظيفة أكثر أهمية، وذلك عند اتخاذه وسيلة لتغيير نظام الحكم في الدولة، ذلك بالنظر لكونه وسيلة لا تثير حفيظة الشعب وتتسم بالهدوء، أو لتمرير مالا يمكن تمريره بإجراء تغيرات علنية أو بوضع دستور جديد، ومن قبيل هذه التعديلات التعديل الذي طرأ على دستور السنة الثامنة الفرنسي لسنة 1799 فبعد أن كان نظام الحكم آنذاك جمهوريا، أصبح عقب التعديل الذي اجراه نابليون في 4 اغسطس سنة 1802 نظاماً امبراطورياً ، وبعد أن أجرى نابليون استفتاء عرضه على الشعب بتعينه قنصلا عاما لفرنسا مدى الحياة، وبموجب التعديل الذي اجراه افي 28 مايو عام 1804، وهكذا صار نابليون امبراطورا بعد أن كان قنصلا مدى الحياة، واصبحت بموجبه فرنسا رسميا امبراطورية(12).
وايضاً التعديل الذي حدث في 14 شباط 2002 على الدستور البحرين لسنة 1973، إذ بمقتضى هذا التعديل تحولت البحرين من دولة اميرية إلى مملكة دستورية، وصار حمد بن عيسى آل خليفة، ملكا للبحرين بعد ان كان أميراً للدولة واتساقا مع هذا التغيير، منحت المرأة لأول مرة حق المشاركة في الحياة النيابية ترشيحاً وانتخاب (13).
وعند الحديث عن حتمية التعديلات الدستورية بالنسبة لدستور جمهورية العراق لسنة 2005، " فأنه يتضح جلياً ولادة فكرة التعديلات الدستورية مع ولادة الدستور نفسه بسبب اعتراض بعض المكونات على فكرة الدستور نفسه أو الظروف المحيطة به، ومما يترتب عليه من ضرورة اصداره لمعالجة آثار الاحتلال من جهة وتطمين المكونات المعترضة من جهة أخرى " إذ نجد أنه قد احتوى عند اصداره نصين تناولا عملية تعديله الأول ورد ضمن الأحكام الأنتقالية في نص المادة 126 والآخر ضمن الأحكام الختامية في المادة 142، مما يظهر بشكل جلي ولادة فكرة التعديلات الدستورية مع ولادة الدستور . (14)
يتجلى لنا مما تقدم ان هناك عدداً من المبررات الرئيسية لأعتبار التعديل أمراً حتمياً وضرورياً إذ يجب ، أن تسمح الدساتير للأجيال القادمة بتعديلها بالقدر الكافي للاستجابة لمختلف التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والدساتير التي لا تسمح بهذه التعديلات تكون معرضة لخطر أن تصبح غير واضحة في نهاية المطاف، مما يكون حتمية تلك التعديلات آتية من متطلبات ديمقراطية، فضلاً عن ذلك، وسيلة لإكمال أوجه القصور في الدستور القائم وتصحيح العيوب التي يكشفها الوقت والخبرة والممارسة، علاوة على انها تساعد الشعوب على تغيير شكل الحكم دون ثورة قسرية أو انقلابات، بما يسمح بإيجاد نوع من التوازنات.
_____________
1- Albert Constitutional constitutions" Amendments"Making, Breaking, and changing Op, cit, p. 194 Richard
2- د. عصام علي الدبس، القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2014 ، ص 342.
3- د. علي يوسف الشكري ، تعديل الدستور بين الضرورة الشخصية والتوافقات السياسية ، بحث منشور في مجلة الكلية الإسلامية الجامعة ، 2009 ، ص8
4- د. عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق ، ط2، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ، 2013 ، ص232 و 233
5- د. علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، طا ، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2017، ص209.
6- د. احمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور " دراسة مقارنة " ، ط1، مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع، عمان ، 2006 ، ص31.
7- Richard Albert, Constitutional Amendments "Making, Breaking, and changing constitutions" Op, cit, p. 72
8- د. رعد الجدة ، التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة ، بغداد ، 1998 ، ص33.
9- وبهذا المعنى ذهبت المحكمة الدستورية العليا في مصر، في القضية رقم ( 22 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية" وحيث " . إن الأصل في النصوص الدستورية أنها تؤخذ باعتبارها متكاملة، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، وإنما يتعين دوما أن تحمل مقاصدها بمراعاة أن الدستور وثيقة تقدمية لا ترتد مفاهيمها إلى حقبة ماضية وإنما تمثل القواعد التي يقوم عليها التي صاغتها الإرادة الشعبية، انطلاقة إلى تغيير لا يصد عن التطور أفاقه الرحبة " منشور على الموقع:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hrlibrary.umn.edu/arabic/E gypt-SCC-SC/Egypt تاريخ أخر زيارة 2022/12/30
10- د. محمد سعید حسین ،امین اثر التعديلات الدستورية في مسيرة الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 68 وما بعدها.
11- د. علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، ط1، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2017، ص210.
12- د. موریس دوفرجيه، دساتير فرنسا مراجعة السيد صبري ترجمة احمد حسيب عباس المطبعة النموذجية، القاهرة، ص 65 وما بعدها.
13- د. علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، ط1، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2017، ص212.
14- د. عدنان عاجل عبيد، اثر المحاصصة الحزبية في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، العدد السابع، المجلد (1)، ص13.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

عباس.. طفل فقد والده فوجد في خدمة زائري عاشوراء وطنًا آمنًا

شعبة الخطابة النسوية تواصل إقامة مجالس العزاء في شهر المحرم الحرام

لليوم الخامس.. العتبة العباسية المقدسة تقيم مجلس عزاء في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

قسم الشؤون الفكرية يقيم مجلس عزاء حسيني في العاصمة التنزانية دار السلام

المزيد

الآخبار الصحية

لمن تجاوز الستين.. عليك بشرب 4 أكواب من القهوة يوميا ؟

الحليب مع العسل.. مزيج يمنحك 7 فوائد صحية

لا تبالغ في التنظيف.. قليل من "الاتساخ" قد يحمي عائلتك

دراسة تكشف علاقة خطيرة بين عمر الأم وصحة مولودها

المزيد

الآخبار التكنلوجية

هل هاتفك مراقب؟.. 5 علامات خطيرة تكشف التجسس عليك

دبي تطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي

كيف تساعد الصيانة الوقائية في الحفاظ على كفاءة التكييف في سيارتك ؟

في ظاهرة غريبة حيرت العلماء.. كوكبنا قد يسجل أقصر يوم في التاريخ هذا الصيف!

المزيد

مواضيع ذات صلة

نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

الأشكال الحديثة للاتفاقيات النفطية

مسببات الرقابة على التعديلات غير الدستورية

الاتفاقيات النفطية عقد إداري

الاتفاقيات النفطية ذا طابع دولي خاص

مضمون المطابقة الدستورية المشروطة

موقف المحكمة الدستورية العليا في مصر من الرقابة

موقف المحكمة الدستورية في المانيا من الرقابة

موقف المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية من الرقابة

تعديل الدستور وفقا للمادة 142 من الدستور

الرقابة اللاحقة على التعديلات الدستورية

الرقابة السابقة على التعديلات الدستورية