المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الندوة الوزارية القانونية العربية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2006  
  
1071   01:32 صباحاً   التاريخ: 19/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص109-110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

عقدت هذه الندوة(1) في القاهرة بتاريخ 25-26/11/2006, بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب, في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, وتهدف الندوة إلى التعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها أول وثيقة قانونية شاملة لمكافحة الفساد وبحث أفضل السبل لتطبيق أحكامها على الصعيد الوطني, وتنفيذ ما نصت عليه من تدابير وإجراءات لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة ومكافحتها والخروج باستراتيجية عربية شاملة لمواجهتها. وتمخض عن الندوة عدة توصيات منها:-

1- دعوة الدول العربية التي لم تصادق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التصديق عليها.

2- التأكيد على أهمية تطوير التشريعات الداخلية للدول العربية في مجال تجريم أفعال الفساد, سواء بتحديث التشريعات القائمة أو إصدار قوانين جديدة تشمل كافة الجوانب القضائية والجزائية الخاصة بمكافحة الفساد.

3- تفعيل سبل إجراءات التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الفساد, وكفالة الحماية القانونية للشهود والخبراء, وتكريس مفهوم المساءلة لدى جميع فئات المجتمع من خلال المؤسسات التربوية والدينية ووسائل الأعلام, وتشجيع الباحثين والجامعات ومراكز البحوث لإعداد دراسات حول دور الشريعة الإسلامية في التصدي لمشكلة الفساد, واخيراً حث الدول العربية للمشاركة الفعالة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

______________

1- الندوة الوزارية القانونية العربية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ,الأمانة العامة لمجلس العدل العرب, أدارة الشؤون القانونية, التقرير والتوصيات, القاهرة,25-26/11/2006, منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-www.droit.mjustice.dz  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .