الحسين بن يزيد النوفلي:

ترجمة النوفليّ ووثاقته:

قال البرقيّ في رجاله: "الحسين بن يزيد النخعيّ ويلقب بالنوفليّ" (1).

وقال النجاشي: "الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفليّ: نوفل النخع، مولاهم كوفيّ، أبو عبد الله، كان شاعراً أديباً، وسكن الريّ ومات بها، وقال قوم من القميّين: إنّه غلا في آخر عمره، والله أعلم، وما رأينا له رواية تدلّ على هذا، له كتاب التقية" (2).

وقال الشيخ في الفهرست: "الحسين بن يزيد النوفليّ له كتاب، أخبرنا به عدّة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه" (3).

وقال أيضاً في رجاله كما قاله البرقيّ في رجاله، من أصحاب الرضا (عليه السلام)" (4).

وأمّا العلّامة في الخلاصة فقد نقل كلمات النجاشي ثم قال: "وأمّا عندي في روايته توقف" (5).

وذكره ابن داود في قسم الثقات تارة والضعفاء أخرى (6).

وقد تبيّن لك عدم ذكره بمدح أو قدح سوى ما نقله النجاشي من اتهام القميّين له متردّداً. ولو بقينا والترجمة هذه لقلنا بضعف النوفلي لعدم توثيقه من أي من القدماء، لكن ذهب بعض المتأخّرين كما هو ظاهر العلّامة في المختلف والمحقّق في المعتبر وفخر المحقّقين في الإيضاح إلى توثيقه وذلك بيان:

قد كرّر العلّامة في المختلف قوله بموثّقيّة خبر السكونيّ وفي طريقه النوفليّ، فلو كان النوفليّ ضعيفاً بنظره لسقطت الرواية عن الاعتبار ولما صحّ وصفها بالموثّقة، فقد قال تارة: "وما رواه السكونيّ في الموثّق عن جعفر" وقال أخرى وعن السكونيّ في الموثّق" وقال ثالثة "وفي الموثّق عن السكونيّ" وهذا توثيق ضمنيّ للنوفلي.

وقال المحقّق في المعتبر من باب النفاس نافياً الشبهة عن ضعف سند الرواية والسكونيّ عام، لكنّه ثقة، ولا معارض لروايته هذه.."(7) وفي طريق الرواية النوفليّ، فلو كان ضعيفاً لما صحّ الاحتجاج بها

أمّا فخر المحقّقين في الإيضاح وفي باب ثمن الميتة فقد وصف الخبر الذي في طريقه النوفليّ أيضا بالموثّق، وكذا في باب السحت أيضا.

وقد أجاب بعضهم بأنّ وصف الأعلام للسند بالموثّق لا يدلّ على وثاقة النوفليّ وذلك لأنّه "مبنيّ على عدم الالتفات إلى الواسطة لكونها من مشايخ الإجازة".

وقيل أخرى: "لأنّ النوفلي طريق فلا يضرّ ضعفه أو جهالته".

وفي الجوابَين نظر، وذلك لعدم كون النوفليّ من مشايخ الإجازة كما هو معروف، ولأنّ كون النوفلي طريقاً: لا يجعل السند موثّقاً، فإنّ اصطلاح الموثّق يقتضي وثاقة الراوي كما هو واضح، وإنّما يعبّر عن السند حينها بالمعتبر أو المقبول لا الموثّق.

وأمّا حمل كلماتهم على عدم الالتفات إلى السند فهو توهين للأعلام الثلاثة مع تكرار كلماتهم بوثاقة السند.

نعم، يمكن القول بأنّ توثيق المتأخّرين غير معتدّ به بعدما علمت من عدم توثيق القدماء له، فيكون توثيقهم معتمداً على القرائن وستأتي.

القرينة الأولى:

بل تُعتبر دليلا على قول معروف، وهي كونه أحد رجال سند كامل الزيارات، إذ تبنّى السيد الخوئي في معجمه وثاقة من كان من رجال سند كامل الزيارات فقال: " أقول: إنّ ما ذكره - الحرّ في وسائله - متين، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولویه بوثاقته، اللّهمّ إلا أن يُبتلى بمعارض، وقد زعم بعضهم اختصاص التوثيق بمشايخه فقط، لكنّه خلاف ظاهر عبارته كما لا يخفى" (8).

.. مع العلم بأنّ ابن قولويه لم يروِ عنه مباشرة، وإنّما بواسطة، إذ أنّه لم يكن في طبقته (9).

القرينة الثانية:

ذِكرُهُ في أسانيد تفسير القمّي، وقد تبنّى بعضهم وثاقة من ذكر في أسانيده فقال في مقدمة كتابه: "أقول: إنّ ما استفاده - الحرّ في وسائله - في محلّه، فإنّ علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحّة تفسيره، وأنّ رواياته ثابتة وصادرة عن المعصومين وأنّها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم " (10).

.. وممّا تقدم يُعلم أنّ القرينتين المتقدّمتين غير كافيتين للقول بوثاقة النوفليّ.

القرينة الثالثة:

رواية الأجلاء عنه، كالعبّاس بن معروف، والحسن بن علي الكوفي،

وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن أحمد بن يحيى، والبرقي، ومحمد بن عيسى اليقطيني وغيرهم، وقد تبنّى بعض الأعلام كون رواية الأجلّاء عن راوٍ دليلاً على وثاقته، وذلك لغرابة القول بأنّ الجليل يروي عن الضعيف الكذّاب أو الوضّاع، أو حتّى المجهول، وذلك لكون المروي من أحكام الدين، وهي لا تؤخذ إلا عن الثقات.

لكنّه يُقال: بأنّ المذكور خلاف دينهم، فإنّ كلّ الأجلّاء قد رووا عن الضعفاء وقد عرفوا بأسمائهم ونصّ الأصحاب على ضعفهم، ويمكن القول بأنّي لا أستثني من الأجلّاء أحد إلا وقد روي عن ضعيف، وهذه كتب الأصحاب بين أيدينا، فالدعوى المذكورة مخالفة للواقع قطعاً.

نعم، ذكر بعض الأصحاب أسماء معدودات لرواة عرفوا بأنّهم لا يروون إلا عن ثقة كالطاطريّ وجعفر بن بشير ...

وعليه فلا تصحّ القرينة هذه للقول بوثاقته.

القرينة الرابعة:

كونه كثير الرواية، فقد أكثر الكلينيّ الرواية عنه حتّى ازداد ما رواه عنه عن الثلاثمائة رواية وكذا روى عنه الصدوق والشيخ في التهذيبَين وغيرهم من أصحاب الأصول والمصنّفات في طبقته ومن بعدها، وهذا ما وصلنا من أخباره، ولا بد أنّ الرواية عنه ممّا لم تصل إلينا كان كثيراً أيضا، وذلك لضياع أكثر الكتب كما هو معلوم، ومنه يُعلم أنّه كان كثير الرواية، وقد ذهب بعضهم إلى أنّ ذلك قرينة على وثاقته، وذلك لقول الصادق (عليهم السلام): "اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا" فالمقدار من الأخبار يعني قرب المنزلة من الإمام (عليه السلام) وهي تلازم الوثاقة.

ويُجاب عن ذلك ببطلان القول صغرىً، وذلك لكون محمد بن سنان وعلي بن حديد ويونس بن ظبيان وعمرو بن شمر وعلي بن أبي حمزة وابنه الحسن وغيرهم قد أكثروا الرواية وعرفوا بالضعف، هذا أولا.

ثانيا: أنّ الخبر المذكور ضعيف سندا.

ثالثا: على فرض الصحّة فإنّ النوفليّ كثير الرواية عن غيرهم، وليس عنهم، فقد روى عن السكونيّ وعبد العظيم الحسنيّ وغياث بن إبراهيم وغيرهم، ولم تُعرف روايته عن الإمام، وظاهر الخبر كون المنزلة لمن يروي عنهم مباشرة.

قرائن الضعف:

قيل: إنّ من قرائن الضعف مشهوريّته بالضعف حتّى قال عنه في رياض العلماء: "السكونيّ هو إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ الشعيريّ من أصحاب الصادق (عليه السلام) وهو الذي يروي عنه النوفليّ الضعيف الكذّاب العاميّ كثيراً.." (11).

فإنّ حسن الظن بمشهور العلماء، وأنّهم لا يضعّفون إلا لدليل دال على تضعيفه.

لكنّك خبير بما فيه فلا نطيل في الجواب.

وإنّ من قرائن التضعيف أيضا اتّهام بعض القميّين له بالغلو - كما نقله النجاشي - وهو قرينة الضعف.

وفيه أولا: أنّ الاتّهام غير ثابت وهو ما يظهر من النجاشي نفسه حيث تردّد في النسبة .

ثانيا: أنّا لا نقول بأنّ الغلو يوجب التضعيف، خاصّة فيما لو صدر عن القمّيّين، فالقول بالتضعيف مبنائيّ على هذا، وحدسيّ كما هو واضح.

خلاصة الكلام:

قد بان لك ممّا تقدّم عدم توثيق القدماء له، لا نصاً ولا ظاهراً، كما لم ينصّ عليه أحد بالضعف، وكل ما قيل إنّما هو معتمد على قرائن ظنيّة لا تسمن ولا تغني من جوع.

لكن الذي يُقال: إنّ القدماء قد تلقّوا أخباره بالقبول، وأفتوا بمضمونها، - وبالأخصّ الكلينيّ دون الصدوق - وإنّ أصل السكونيّ كان موجوداً عند ابن إدريس بنفسه وقد صرّح بذلك بقوله في مسألة ميراث المجوسي: "إن للسكونيّ كتاب يعدّ في الأصول.. وهو عندي بخطّه، كتبته من خط بن أشناس البرّاز، وقد قرئ على شيخنا أبي جعفر وعليه خطّه - إجازة وسماعاً - لولده أبي علي ولجماعة رجال غيره".

فشهرة الأصل ووصوله إلى ابن إدريس وعمل الأصحاب بالأصل مباشرة وعدم الإعراض عنه، واتّفاق القدماء على العمل بأخبار السكونيّ والتي في طريقها النوفليّ كدليل على القول بوثاقته عمليّاً دون التصريح بذلك.

وعليه، فإنّا نتبنّى ما أفاده شيخ الطائفة (رحمه الله) من العمل بأخبار السكونيّ والتي في طريقها النوفليّ مع عدم المعارض لها من أخبار الطائفة الحقّة المعتمد عليها، فالرواية من جهتنا مقبولة دون أن توصف بالصحّة والوثاقة، والله العالم بحقائق الأمور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال البرقي، ص332.

(2) رجال النجاشي، ج 1، ص136.

(3) الفهرست، ص108.

(4) رجال الشيخ، أصحاب الرضا (عليه السلام)، ص 373.

(5) الخلاصة، ص339.

(6) رجال ابن داود، ص82 -241.

(7) وسائل الشيعة، رقم 2441 وفي طريقها النوفليّ، والمعتبر، ص67.

(8) معجم رجال الحديث، ج1، ص50.

 (9) راجع كامل الزيارات، ص105.

(10) معجم رجال الحديث، ج1، ص49.

(11) رياض العلماء، قسم رجال العامة، ص228.