تصنيف الصناديق الاستثمارية 

هناك عدة تصنيفات للصناديق الاستثمارية ، منها :

(۱) صناديق المرابحة و المضاربة بالبضائع .

(۲) صناديق الدخل الثابت (صكوك و سندات).

(۳) صناديق الأسهم .

كما يمكن ان تصنف الصناديق وفقاً لأهدافها الاستثمارية ، كالآتي : 

(1) صندوق استثمار ذو العائد الدوري : هذا الصندوق يركز استثماراته في الأدوات ذات العائد الثابت والتي توزع كوبونات بشكل منتظم . وهذا الصندوق يناسب احتياجات المستثمر المحافظ والذي يرغب في الحصول على توزيعات دورية دون مخاطرة مرتفعة . 

(2) صندوق النمو الرأسمالي : هذا النوع من الصناديق يستثمر في الأسهم التي تنمو رأسمالياً عبر مدد زمنية طويلة الأجل. وهذا الصندوق يناسب المستثمر الذي يرغب في الاستثمار طويل الأجل.

(3) الصندوق المتوازن : هذا النوع من الصناديق له ثلاثة أهداف ربح ونمو  رأسمالي معتدلين والمحافظة على رأس المال . وهذا الصندوق يناسب المستثمر المعتدل الذي يرغب في تحقيق عائد معقول وتحمل مخاطر معتدلة. 

(4) الصناديق ذات السياسة الاستثمارية المندفعة : هذا النوع من الصناديق يشبه صناديق النمو الرأسمالي ، ولكن يستثمر في أوراق مالية تتسم بأنها عالية المخاطر أملاً من المستثمرين فيها في تحقيق عائد أعلى . وتناسب هذه الصناديق المستثمر الذي يرغب في تحمل مخاطر عالية.  

(5) صناديق المؤشرات ETFS : هذا النوع من الصناديق يستثمر في مجموعة من الأسهم التي يحتويها مؤشر معين في البورصة ، علي سبيل المثال ، هناك صندوق يستثمر في الشركات المدرجة في مؤشر 30 EGX فقط .

6) صناديق سوق المال قصيرة الأجل : هذه الصناديق تستثمر فقط في أدوات سوق المال قصيرة الأجل ، مثل أذون الخزانة ، شهادات الادخار ، وغيرها ، والتي لا تزيد فترة استحقاقها عن 90 يوم . وهذه الصناديق تناسب المستثمر الذي يرغب في الاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة لمواجهة احتياجاته.

(7) الصناديق الاسلامية : وهى نوع من الصناديق التي تقوم بالاستثمار في اصول تتوافق مع ما تقدره لجنة الشريعة في المؤسسة المالية التي تدير الصندوق.

كما يمكن تصنيف صناديق الاستثمار بموجب أسس مختلفة كالآتي :

(1) صناديق النمو "المضاربة" : وتنشأ بقصد تحقيق مكاسب رأسمالية ، الهدف منها هو المضاربة الهادفة الي الاستفادة من التقلبات التي تحدث في أسعار الأوراق المالية، وبشكل عام الأسهم ذات المخاطرة العالية.

(2) صناديق الدخل : الهدف هو الحصول على عائد مستمر ؛ لذا فالاستثمار هنا يكون في أسهم ممتازة وسندات لمؤسسات ناجحة .

(3) صناديق الدخل - رأس المال : تجمع هذه الصناديق بين أهداف النوعين الأوليين وتسمى بالصناديق المتوازنة باتباع مبدأ التنويع .

(4) الصناديق المتخصصة : الهدف منها المتاجرة بأوراق مالية لشركات صناعية معينة .

(5) الصناديق المقفلة أو المغلقة : تمتاز بثبات رأس المال المستثمر.

(6) الصناديق المفتوحة : إمكانية فتح رأس المال للاكتساب فيه أو تخفيضه.

(7) صناديق الاستثمار ذات رأس المال المضمون : تتوفر فيها ميزة المحافظة على رأس المال ، وفيها يتحمل مدير الصندوق المخاطرة كاملة .

(8) صناديق الاستثمار غير المضمونة : في هذه الحالة ، فإن المستثمر يتحمل المخاطرة كاملة ؛ لذا يكون الاستثمار أساساً في المضاربة بالاستعانة بخبراء أو مختصين في الميدان.

كما يمكن تقسيم صناديق الاستثمار الي انواع طبقاً لمعايير مختلفة وهي كالآتي:

(1) تقسيم صناديق الاستثمار طبقاً لأداة الاستثمار وهي : 

أ- صناديق استثمار للاسهم : وهي صناديق استثمار هدفها توظيف اموالها في اسهم الشركات . وهذا النوع من الصناديق هو الاكثر انتشاراً، ويشكل الجزء الاكبر من مجمل صناديق الاستثمار في العالم والتي تبلغ 57% . وهي تقسم كذلك الى ثلاث فئات طبقاً لنوع الاسهم ، والسياسة الاستثمارية المتبعة لكل منها ، وهي :

صناديق الاستثمار المجازفة التي تستثمر في اسهم النمو.

والثانية : صناديق الاستثمار الغير مجازفة التي لا تتبع سياسات استثمارية مجازفة .

والثالثة : صناديق الاستثمار التي تستثمر في اسهم الدخل .

ب - صناديق استثمار السندات.

ج - صناديق استثمار للأسواق النقدية : وهي تلك الصناديق التي تستثمر في الادوات المالية القصيرة الأجل ، والتي تشكل 27% من مجمل صناديق الاستثمار في العالم.

د - صناديق استثمار للاسهم والسندات : وهي صناديق ذات محافظ استثمارية مكونة من الاسهم والسندات ، وان نسبتها قليلة قياساً بالصناديق السابقة .

هـ - صناديق استثمار متخصصة : وهي تلك الصناديق التي تتخصص بنوع معين من الاستثمارات مثل صناديق الاستثمار في العملات ، او صناديق الاستثمار في المعادن الثمينة ، او استثمار في قطاعات اقتصادية معينة.

(2) تقسيم صناديق الاستثمار طبقا لرسوم البيع التي يتقاضاها الصندوق من المستثمر الذي يود الانضمام لديه وهي : 

أ- صناديق خالية من رسوم البيع : وهي تشكل عامل جذب لبعض المستثمرين بسبب انخفاض كلفة الاستثمار فيها.

ب - صناديق ذات رسوم بيع : وتكون هذه الرسوم على نوعين فمنها ما يقتطع هذه الرسوم لدى الشراء ، ومنها ما يتم تأجيلها عند انسحاب المستثمر من الصندوق

(3) تقسيم صناديق الاستثمار جغرافياً الى :

أ- صناديق استثمار وطنية : يستثمر هذا النوع من الصناديق في الادوات المالية ذات الاصدار الوطني ، اي التي تم اصدارها من قبل بلد الصندوق ، ولا يتعدى الى ما وراء ذلك.

ب- صناديق استثمار عالمية : وهي تلك الصناديق التي تستثمر اموالها في وسائل استثمارية من شتى أنحاء العالم مستفيدة بذلك من استراتيجية التنويع.

(4) تقسيم صناديق الاستثمار حسب موقع تأسيسها ، وكالآتي :

أ- صناديق استثمار منشأة في الداخل : وهي صناديق استثمارية تنشأ في داخل البلد، والتي تتحمل بعضها ضرائب عالية قد تصل الى 30%

ب - صناديق استثمار منشاة في الخارج : هناك بعض الصناديق الاستثمارية قد تنشأ صناديقها في بعض المناطق الخالية من الضرائب مثل مناطق هونغ كونغ ، او جزر القنال ، او جزيرة برمودة، أو جزيرة مان ، لغرض الاستفادة من الاعفاءات الضريبية ، اذ تعتبر ملاجئ من الضرائب .

5- تقسيم صناديق الاستثمار طبقاً لتخصصها القطاعي ، وكالآتي :   

أ- صناديق استثمار متخصصة : وهي تلك الصناديق التي تستثمر في قطاعات معينة.

ب - صناديق استثمار عامة : وهي تلك الصناديق التي تكون استثماراتها متنوعة من مختلف ومثل هكذا صناديق تمتاز بمعرفتها باقتصاديات العالم بسبب ما تمتلكه من عدد كبير من الخبراء.     

وبشكل عام، نلاحظ أن الهدف الرئيسي من صناديق الاستثمار هو زيادة القيمة الرأسمالية لحصص الصندوق، فإن الطرق المستخدمة لتحقيق هذا الهدف تختلف باختلاف طبيعة كل صندوق، كما توجد العديد من الأسس لتصنيف صناديق الاستثمار ، منها ما يلي :       

أولاً - على أساس الهيكل التمويلي: وتقسم الى :   

1) صناديق الاستثمار ذات النهاية المغلقة : هي قنوات استثمار مقتصرة على فئة مختارة من المستثمرين ، إذ يتم فيها إصدار عدد ثابت من الوثائق ( الوحدات ) يتم توزيعها على المستثمرين كل حسب حصته ، وتطرح هذه الصناديق للاكتتاب فيها إذا تبين لخبراء الاستثمار أن هناك فرصة جيدة متاحة للاستثمار في مجال ما. ولهذه الصناديق المغلقة عادةً هدف محدد ومدة محددة ، يتم بعدها تصفية الصندوق وتوزيع عائداته على المستثمرين ، وطبقاً لنظام هذه الصناديق لا يجوز لمالكي هذه الوثائق استرداد قيمتها ، كما أن إدارة الصندوق لا تقوم عادة بشرائها منهم ، والحل الوحيد للتخلص منها هو بيعها في السوق.  

(2) صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة : هي الصناديق التي تبقى مفتوحة للدخول والخروج، دون تحديد لحجم الموارد المالية المستثمرة ، ولا لعدد الوثائق (الوحدات) المصدرة منها. وبإمكان المستثمر شراء وحدات من هذه الصناديق عندما يريد، كما يمكنه بيعها متى ما أراد بعد إخطار قصير المدة ، إذ أن إدارة هذه الصناديق تكون على استعداد لإعادة شراء ما أصدرته من وثائق إذا رغب أحد المستثمرين في التخلص منها جزئياً أو كلياً . وتتعدد صناديق الاستثمار ، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، وذلك بحسب الأغراض التي تؤديها ، والأهداف التي ترمي اليها ودرجات الأمان التي ترغب فيها ؛ وعليه فإن تلك الصناديق تقسم أيضاً حسب الغرض من الاستثمار وذلك كما يلي:

ثانيا - على أساس الغرض من الاستثمار:

1) صناديق النمو : هي الصناديق التي تكون بغرض تحقيق مكاسب تؤدي الى نمو رأسمال الصندوق، عن طريق تحقيق تحسن في القيمة السوقية للتشكيلة التي يتكون منها الصندوق.

(2) صناديق الدخل : هي : تلك الصناديق التي تهدف الى الحصول على عائد مستمر ، وعادة ما يعتمد المستثمرون في هذه الصناديق على العائد منها في مواجهة أعباء معيشتهم ؛ ولذلك عادة ما يشمل تشكيل هذه الصناديق اسهماً وسندات شركات كبيرة ومستقرة تقوم بالتوزيع للأرباح المتولدة.

(3) صناديق الدخل - والنمو : هي تلك الصناديق التي تجمع بين أهداف النوعين السابقين، والتي تسمى أحياناً بالصناديق المتوازنة.  

ثالثاً- على أساس عنصر الأمان :   

(1) صناديق الاستثمار ذات رأس المال المضمون : هي تلك الصناديق التي توفر للمستثمر ميزة المحافظة على رأس ماله ، أو أن إدارة الصندوق تتحمل وحدها الخسائر إذا ما وقعت ؛ وذلك مقابل حصول إدارة الصندوق على عمولة نسبية معينة إذا تجاوز العائد المحقق رقماً معيناً.  

(2) صناديق الاستثمار غير المضمونة : هي تلك الصناديق التي تكون فيها المخاطرة بالنسبة للمستثمر كبيرة جداً ، إذ أن المستثمر لا يكون معرضاً لخسارة العائد فقط ، بل أيضاً قد يتعرض الخسارة رأسماله أو جزء منه.

كما توجد أنواع أخرى من الصناديق الاستثمارية تكون ذات طبيعة معينة مثل :   

(1) صناديق الاستثمار في سوق النقد : هي تلك الصناديق التي تتكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل، مثل أذونات الخزانة وشهادات الاستثمار والكمبيالات المصرفية والودائع المصرفية، والغرض هنا هو تقليل إمكانية حدوث خسائر رأسمالية إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة.

(2) صناديق الاستثمار المتخصصة : هي الصناديق التي تستثمر في قطاع معين أو نشاط معين ، أي التي تناجر بالعملات أو السلع أو النفط أو الاستثمارات العقارية ، أو أن تحدد استثماراتها في مناطق جغرافية محددة مثل أوروبا ، وتهدف عادة هذه الصناديق الي تحقيق ربح رأسمالي على المدى القصير ؛ لذلك نجد أن أسعارها متقلبة مما يجعلها أكثر مخاطرة.

(3) صناديق الاستثمار التي لا تتعامل بالفائدة : وهي تلك الصناديق التي تستثمر أموالها في أوراق غير ربوية ، وتركز على الأسهم والعقارات والتأجير والبيع الآجل والمشاريع التجارية والمشروعات السياحية والمعادن النفيسة ... الخ بشرط أن لا تكون منافية للشريعة الإسلامية . وتتراوح معدلات خطورة الاستثمار لهذه الصناديق من منخفضة الي متوسطة.

كما هناك أنواع أخرى من الصناديق الاستثمارية ، منها :  

1) صناديق المؤشرات المتداولة : وتمتاز بـ:

أ) سهولة البيع و الشراء ، إذ يتم التعامل مع الوحدات هنا كـ أسهم ، ويمكن للمستثمر من الشراء و البيع فورياً كما يحدث في الأسهم وبناءاً على العرض و الطلب خلال فترة التداول.

ب) تكاليف الإدارة القليلة، إذ أن إدارة هذا النوع من الصناديق إدارة غير نشطة؛ لذلك تكون تكاليف إدارتها التي تستقطع من الصندوق قليلة مقارنة بالأنواع الأخرى.

ج) لا يوجد حد أدنى للاشتراك.

د) يتم صيانة الصندوق و إعادة توازنه بشكل ربع سنوي بحيث تكون نسب الشركات في الصندوق مشابهة لنسب الشركات في المؤشر الاسترشادي

(2) صناديق الاستثمار المفتوحة : وتمتاز بـ :

أ) مرونة رأس المال، بمعنى أن الصندوق مفتوح لكل من يريد الاشتراك أو الخروج منه عن طريق استرداد الوحدات. وعادة يتم تقييم الصندوق مرتين في الأسبوع . وعند الرغبة في الخروج من الصندوق، قد تنتظر قليلاً ثلاثة أيام أو أكثر على حسب نشرة الصندوق.

ب التكلفة العالية مقارنة مع صناديق المؤشرات المتداولة ، إذ أن مدير الصندوق يحاول التفوق علي المؤشر الاسترشادي، فتكون إدارته للصندوق نشطة.

ج) وجود حد أدنى للاشتراك و حد أدنى للإضافة.

(3) صناديق الاستثمار المغلقة : وتمتاز برأس مال محدد مسبقاً و عدد وحدات محدد مسبقاً، ولا يمكن الخروج منها إلا عن طريق بيع هذه الوحدات على مستثمر آخر، أو عند انتهاء مدة الصندوق.  

ويوضح الجدول ادناه مقارنة بين الاسهم ، والصناديق المشتركة ، وصناديق المؤشرات المتداولة من حيث مميزات (الشفافية ، المرونة ، التكلفة ، تنوع الاستثمارات).